[ad_1]
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا، در بهمن سال ۹۵ وزارت جهاد کشاورزی در حکمی واردات برنج را تا اول مرداد ۹۶ آزاد اعلام کرد. این حکم بدان جهت بود که در این ایام برداشت محصول از شالیزارها در کشور کم بوده و یا اصلا وجود ندارد و برنج مورد نیاز کشور از خارج وارد می شود.
گمرک در بهمن ماه سال گذشته اعلام کرد که براساس بخشنامه وزارت جهاد و سازمان توسعه تجارت، واردات برنج تا مردادماه سال آینده آزاد شده است و یک مدت ۵ ماهه برای این ممنوعیت ها در نظر گرفته شد که از سال قبل از ۹۵ بیشتر بود. اما با نزدیک شدن به زمان ممنوعیت واردات از سوی دفتر معاونت اجرایی ریاست جمهوری؛ آقای محمد شریعتمداری؛ حکمی مبنی بر لغو ممنوعیت واردات از اول مرداد صادر شد که طی این حکم اجازه ورود برنج در زمان برداشت محصول در داخل به وارد کنندگان داده شده بود و باعث افت قیمت برنج داخلی در کشور شد. در این مصوبه آمده بود که تاریخ ممنوعیت واردات برنج از اول مرداد به اول شهریور تغییر خواهد کرد در حالی که بیشترین برداشت محصول برنج در مرداد ماه انجام می شود.
این لغو ممنوعیت که به نفع تجار و وارد کنندگان و به ضرر تولید کنندگان و کشاورزان داخلی تمام شد با واکنش شدید نمایندگان مجلس مواجه شد و موضوع تا آنجا پیش رفت که مقصر اصلی این امر وزارت جهاد کشاورزی شناخته شده و بارها درخواست توضیح از سوی مجلس شورای اسلامی دریافت کرد.
این در حالی است که از ابتدای امر وزارت جهاد کشاورزی و شخص مهندس حجتی با این لغو ممنوعیت مخالفت کردند و سعی در رد این اقدام داشتند اما بارها از سوی مجلس درخواست توضیح دراین زمینه داده شد. با این وجود اسنادی مبنی بر ابلاغ این حکم توسط محمد شریعتمداری وجود دارد که مسئولیت آن را از شانه وزارت خانه بر می دارد.
حال که موضوع جلوس آقای شریعتمداری بر مسند وزارت خانه صنعت، معدن و تجارت مطرح شده و وی نیاز به رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی را دارد از موضع خود کوتاه آمده و مصوبه را رد کرده است. مصوبه ای که به مدت ۲۲ روز در کشور اجرا شده و زمان ممنوعیت واردات را از اول مرداد به اواخر آن کشانده حالا که معاون اجرایی رییس جمهور نیازمند رای اعتماد بهارستانی ها شده باید به حالت اول خود بازگردد که سند آن در ذیل آمده است.
بیشتر نمایندگان مجلس در این مدت از حجتی به وفور درخواست کرند تا از اجرایی شدن آن جلوگیری کند و این مصوبه را لغو کند. وی نیز با مخالفت با این طر ح سعی در لغو آن داشت و نامه هایی را به نعمت زاده وزیر صنعت و معدن و همچنین شامانی مدیر کل واردات مناطق آزاد ابلاغ کرد که در هر دونامه تاکید بر ممنوعیت واردات از تاریخ ۱/۵/۹۶ شده است که در ادامه گزارش می توانید آن را مشاهده کنید.
با وجود عقب نشینی آقای شریعتمداری برای جذب رای اعتماد از سوی نمایندگان می توان گفت این شبهه که واردات برنج در زمان حجتی و به دستور او انجام شده است، از پایه بی اساس بوده و شواهد بر بی تقصیر بودن وزارت جهاد کشاورزی در کاهش قیمت برنج داخلی و ضرر به کشاورزان دلالت می کند که می تواند در گرفتن رای اعتماد از سوی بهارستان نشینان برای حجتی موثر باشد که پیش از این کمی نگران کننده بود.
با این تفاسیر و عملکرد نسبتا مثبت محمود حجتی در مقام وزارت جهاد کشاورزی می توان به حضور مجدد او در کابینه دولت دوازدهم امیدوار بود و نگرانی بابت رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به وزیر پیشنهادی حسن روحانی را نداشت.
[ad_2]
Source link
