سرنوشت نامشخص ۳۰هزار میلیارد تومان از درآمد دولت/ مسئولیت صدور کارتها بالاخره با چه نهادی است؟

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوسبه نقل از مهر، کارت‌های بازرگانی این روزها نامشان بیش از هر زمان دیگری بر سر زبان‌ها است. دولت می‌گوید که برخی برای فرارهای مالیاتی و عدم پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، به استفاده از این کارتها روی آورده‌اند؛ اتاق بازرگانی هم می‌گوید که با مقررات سختگیرانه دولت برای بازگشت ارز حاصل از صادرات، بسیاری به استفاده از کارت‌های بازرگانی یکباره مصرف روی آورده‌اند تا بلکه تعهدی بابت بازگشت ارز حاصل از صادرات ندهند و بنابراین فشار بر روی بازرگانان شناسنامه‌دار بیشتر شود.

پاسکاری عجیب صدور کارتهای بازرگانی صوری میان دولت و اتاق بازرگانی

در این میان، دولت و برخی دستگاههای دیگر بر این باورند که راه‌اندازی سامانه‌ای منسجم برای صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی می‌تواند راه را بر همه این دغدغه‌ها ببندد و کار را به نحوی پیش ببرد که نتوان مشکل دیگری را بر سر راه عملکرد کارت‌های بازرگانی دید؛ به همین خاطر سامانه‌ای طراحی شده که اگرچه هنوز هم لینک موثری با اتاق‌های بازرگانی برقرار نکرده است، اما عملیاتی شدن آن می‌تواند مشکل صدور کارت‌های بازرگانی بلامحل را حل و فصل نماید.

آنگونه که قانون می‌گوید، مسئولیت صدور کارت‌های بازرگانی با اتاق بازرگانی است و تائید نهایی آن در دست سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت؛ اما همین موضوع سبب شده تا سازمان‌های صنعت مدعی باشند که مسئولیت صدور کارت‌های بازرگانی با آنها نیست و اتاق‌های بازرگانی هم صرفا خود را یک اپراتور برای صدور کارتهای بازرگانی بدانند و معتقد باشند که سازمانهای صنعت، معدن و تجارت مهر تائید نهایی را بر صدور کارتهای بازرگانی می‌زنند و بنابراین اگر مشکلی هم وجود دارد، باید از جانب آنها پیگیری شود.

نکته حائز اهمیت در این میان، بند ط ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که صحبت از طراحی سامانه‌ای متصل به اتاق‌های بازرگانی و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت است که می‌تواند یک فرآیند شفاف را پیش روی صدور کارتهای بازرگانی قرار داده و ریسک صدور کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف را به حداقل برساند. در این میان مطابق با آنچه که در فرآیند طراحی و راه اندازی این سامانه در نظر گرفته شده است، اتاق بازرگانی مسئولیت ارسال بر خط اطلاعات به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت را دارد، در حالیکه اتاق بازرگانی هم معتقد است که سامانه‌ای را خود برای صدور کارتهای بازرگانی در اختیار دارد و سامانه طراحی شده مطابق با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، باید با این سامانه موجود در اتاق بازرگانی لینک شود، اینجا است که اختلافات آغاز می‌شود و کار به سرانجام لازم نمی‌رسد.

۳۰ هزار میلیارد تومان پولی که کارتهای صوری از درآمد دولت می‌بلعند

در این میان سازمان صنعت، معدن و تجارت می‌گوید که گاهی اوقات با مشاهده تخطی در استفاده از کارتهای بازرگانی، مراتب را جهت ابطال کارت به اتاق‌های بازرگانی ارجاع می‌دهد، اما بعضا چند ماه زمان سپری می‌شود تا ابطال به دست اتاق‌های بازرگانی صورت گیرد، بنابراین در همین مدت زمان، باز هم کارت بازرگانی مستحق ابطال، به حیات خود ادامه می‌دهد و تخلفات زیادی را ممکن است رقم بزند.

بررسی‌های صورت گرفته از سوی مراجع ذی‌صلاح هم البته به نوعی این گفته سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت را تائید می‌کند و گواه آن هم، ۳۰ هزار میلیارد تومان پول است که از کف دولت می‌رود و به نوعی ۲۸ هزار میلیارد تومان آن بابت فرارهای مالیاتی ناشی از کارتهای بازرگانی بدون نام و نشان است و دو هزار میلیارد تومان آن هم به عدم پرداخت حقوق و عوارض گمرکی مربوط می‌شود که سوءاستفاده‌کنندگان از کارتهای بازرگانی، از حقوق و درآمدهای دولتی می‌بلعند.

در این میان سامانه‌ای که به این منظور طراحی شده چنانچه در دعوای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی به نتیجه برسد، می‌تواند به سرعت از صدور کارتهای بازرگانی صوری جلوگیری کرده و شرایطی را فراهم آورد که دارنده کارت بازرگانی، به شفافیت اطلاعات خود را به سامانه ارایه داده و در واقع، با لینکی که میان سازمان‌های امور مالیاتی و گمرک جمهوری اسلامی ایران برقرار می‌شود، از فرارهای مالیاتی جلوگیری شود، اما مسئولان و مشاوران ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر این باورند که اگرچه سازمانهای صمت، همکاری خوبی را برای راه‌اندازی این سامانه صورت داده‌اند، اما اتاق‌های بازرگانی هنوز هم گام‌های موثری برنداشته‌اند و علیرغم جلسات مکرری که میان اتاق بازرگانی، وزارت صمت و طراحان سامانه برگزار شده است، اما کار هنوز به نتیجه لازم نرسیده است.

در واقع راه‌اندازی این سامانه سبب خواهد شد تا از صدور کارتهای صوری بازرگانی جلوگیری شود و چنانچه که مدارک متقاضی کامل هم باشد، ظرف ده دقیقه بتوان تائید یا رد آن را صورت داد و با لینکی که سامانه میان تمامی مراجع به صورت آنلاین برقرار خواهد کرد، از صدور کارت بازرگانی برای افراد فاقد شرایط جلوگیری شود؛ اینجا است که می‌توان بساط کارتهای بازرگانی صوری را برچید.

تمام این ها در شرایطی است که در شهریورماه امسال، شورای راهبردی انفورماتیک وزارت صمت نیز برای حل مشکل تبادل اطلاعات میان وزارت صمت و اتاق بازرگانی ایران، جلساتی را برگزار کرده است که ادامه آن، با ورود وزیر فعلی صنعت به این وزارتخانه، ادامه یافته است، به نحوی که در آذرماه امسال نیز جلساتی مجدد میان دولت و اتاق بازرگانی برگزار شده که مقرر شده تا ظرف مدت یکماه بتوان این لینک را برقرار کرد. حال این یک ماه، چند روزی است که تمام شده و کار منتظر اجرایی شدن از سوی اتاق بازرگانی ایران است.

آمارهای عجیب و غریب از کارتهای بازرگانی بدون پرونده مالیاتی

آمارهای رسمی دست اندرکاران سامانه ساماندهی کارتهای بازرگانی حکایت از آن دارد که از ۳۸ هزار کارت بازرگانی ۲۶۸۰ کارت پرونده مالیاتی ندارند و همین موضوع نشان می‌دهد که فرارهای مالیاتی کارتهای بازرگانی از کجا آب می‌خورد. البته این اطلاعات از تقاطع‌گیری‌های سامانه فعلی صدور کارتهای بازرگانی با برخی سامانه‌های سازمان امور مالیاتی و گمرک به دست آمده است.

بنابراین چنانچه سامانه طراحی شده ذیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز راه اندازی شود، این مشکلات کمتر خواهد شد.