[ad_1]
به گزارش تراز ، چندی قبل گزارشی درباره ترخیص تجهیزات پزشکی از گمرک فرودگاه، آنهم به وسیله پته‌های مسافری در رسانه‌ها منتشر شد. از پته‌های مسافری تنها برای ترخیص کالاهای زیر ۱۰۰۰ دلار آنهم عمدتا در گمرکاتی که مسافران در آن تردد دارند استفاده می‌شود. وقتی برای ترخیص کالایی از پته‌های مسافربری استفاده می‌شود عملا مسیر سامانه گمرک و سرویسهای ارزیابی تجاری کنار گذاشته می‌شود. در این بین اسناد زیر نشان می‌دهد استفاده از پته‌های مسافری برای کالای تجاری به مورد ترخیص تجهیزات پزشکی محدود نبوده و حالا مشخص شده دو کانتینر شال و روسری نیز به کمک همین ترفند و البته با جعل و واگذاری قبوض انبار به شخص صوری، از گمرک تهران ترخیص شده است.
نکته جالب توجه آنکه چند ماه قبل معاون امور گمرکی، گمرک ایران در نامه به معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز توضیحات جالبی را در خصوص قاچاق شال و روسری ارائه کرده بود.
اما موضوع قاچاق دو کانتینر شال و روسری مذکور از آن قرار است که در اواخر سال ۹۱ دو کارمند وزارت امور خارجه، بعد از پایان ماموریت با پته‌های مسافری به ترخیص بدون پرداخت حقوق و عوارض لوازم خانگی خود اقدام می‌نمایند. گفتنی است ترخیص بدون پرداخت حقوق و عوارض برای کارمندان وزارت خارجه تحت بند ح ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی و صرفا برای لوازم خانه و شخصی آنها صورت گرفته است.
قبوض انبار دو کانتینر کالا به نام یک شخص نامشخص منتقل می‌شود
مدتی بعد دو کانتینر کالا حاوی بیش از ۷ هزار کیلو شال و روسری توسط یک شرکت حمل و نقل بین الملل تحت رویه ترانزیت داخلی از گمرک شهید رجایی به مقصد گمرک تهران ترانزیت می‌شود. پس از تحویل کالا به شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی تهران، طی دو قبض انبار، شرکت حمل با نام اختصاری- ز- کالای مذکور را به شخصی با نام اختصاری- ع . الف (که بعدا مشخص شد تنها یک فرد صوری برای لاپوشانی اسامی اصلی بوده) واگذار می‌شود.
در این بین قبوض انبار واگذار شده به مدارک گذرنامه‌های مربوط به آقایان ج.ن و ب.د – از کارمندان وزارت خارجه الصاق شده و به واحد سرویس ارزیابی غیر تجاری تحویل می‌شود. (آن طور که در سند گمرکی زیر قید شده) در اثر غفلت، سهل انگاری کارکنان مربوطه و عدم دقت و توجه به مغایرتهای نوع کالا پته‌ها به نام نامبردگان صادر و پس از امضا رئیس وقت سرویس غیر تجاری گمرک تهران اسناد و مدارک جهت در واحد کوتاژ تحویل دینفع می‌گردد. نکته مهم آنکه قاچاقچیان به این دلیل از اسناد مربوط به دو کارمند وزارت خارجه استفاده کرده‌اند که برای ترخیص دو کانتینر کالا نیاز به دو پته مسافری بوده است. هرچند ترخیص کانتینر با پته به هر نحو محل سوال است.
سه مغایرت مهمی که از سوی کارکنان دیده نشد
نکته جالب توجه آنکه کالای قبض انبار شامل شال و روسری میباشد اما مدارک ابرازی مربوط به لوازم منزل مسافری بوده است. نکته دوم آنکه صاحب کالا در قبض انبار فردی با نام الف اما در مدارک ابرازی اسامی همان دو کارمند وزارت خارجه می‌باشند. از سوی دیگر بین زمان صدور قبض انبار و پته‌های مسافری نیز با هم مغایرت داشته‌اند.
کارمندان انبار عمومی هم کوتاهی کرده‌اند
تخلف بعدی زمانی روی داده است که صاحب (صوری) قبض انبار بدون مراجعه به واحد ارزیابی غیر تجاری با جعل شماره کوتاژ بر روی اسناد مزبور و در اثر بی توجهی عوامل درب خروج اقدام به اخذ مجوز بارگیری می‌کند. همچنین پس از مراجعه به شرکت انبارهای عمومی مجتمع شهریار “کارکنان شرکت مذکور نیز” توجهی به مغایرتها نداشته و نسبت به صدور بیجک خروج کالا اقدام می‌کنند.
در نهایت کالای مذکور (آن طور که در سند گمرکی آمده) با بی توجهی کارکنان ارزیاب، درب خروج و شرکت انبار عمومی از گمرک خارج می‌گردد. گفتنی است بر اساس قرارداد سال ۹۰ میان گمرک و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی، شرکت مذکور ملزم به رعایت قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن است.
در این بین (به جهت عدم دقت و توجه به مغایرتهای موجود) بین پته مسافری به نام کارمندان وزارت خارجه و قبض انبار به نام الف و مغایرت نوع کالا و اینکه کالاها به شکل امانی تحویل شرکت مذکور گردیده‌اند و شرکت بدون رعایت قوانین اقدام به تحویل کالا نموده لذا عمل ارتکابی مسئولان وقت شرکت از مصادیق خیانت در امانت محسوب می‌شود.
مجموعهای از جرائم فقط در پرونده معروف شال و روسری
در نامه گمرک ایران تاکید شده، با توجه به مراتب معروضه عمل ارتکابی (قاچاق دو کانتینر شال و روسری) عوامل ذیربط از مصادیق قاچاق به نحو سازمان یافته، خیانت در امانت، اختلاس و جعل و استفاده از سند مجعول میباشد.
به گزارش تسنیم، در ادامه این نامه که خطاب به سرپرست دادسرای امور اقتصادی نگاشته شده آمده، با توجه به خروج کالای تجاری با استفاده از شمول معافیت بدون پرداخت حقوق ورودی با اظهار خلاف واقع و ارائه اسناد و مدارک غیر واقعی از اماکن گمرکی, عمل ارتکابی به استناد بندهای ح؛ پ و الف ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی از مصادیق قاچاق محسوب و تعقیب کیفری کلیه عوامل ذیمدخل مورد تقاضاست.
در بند پ نامه مذکور آمده است، با توجه به آنکه ذینفع بدون مراجعه به واحد کوتاژ راسا نسبت به درج شماره کوتاژ در اسناد گمرکی اقدام کرده و با استفاده از سند مجعول کالا را خارج کرده لذا عمل ارتکابی از مصادیق جعل محسوب شده و در محکومیت متهمین علاوه بر مجازات حبس جزای نقدی معادل ۲تا ۵برابر ارزش کالا درخواست می‌گردد.
در بند نهایی این نامه نیز تاکید شده، با توجه به عناوین متعدد مجرمانه که به نظر سازمان یافته (موضوع بند س از ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده ۳۵ قانون مذکور) صورت گرفته محکومیت متهمین مورد بررسی قرار گیرد. گفتنی است دامنه سوء استفاده قاچاقچیان از اسناد کارکنان وزارت خارجه برای ترخیص ۷۰۰۰ کیلو شال روسری، با صدور و انتشار آرای دادسرای امور اقتصادی وارد فاز جدیدی خواهد شد.
[ad_2]
Source link
