[ad_1]
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در خرداد سال ۹۵ بدهی کارت های بازرگانی هشت هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان و برابر ۱۲ درصد مجموع مالیات مستقیم کالا و خدمات وصول شده در کشور است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، رحیم زارع افزود: مشکل کارت های بازرگانی، دوگانگی در صدور آنها و متمرکز نبودن بانک اطلاعات این کارت ها در یک جاست.
وی گفت: اتاق بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید یک نفر را متصدی کارت های بازرگانی قرار دهد.
زارع افزود: سوء استفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای در سال های اخیر موجب ضررهای بسیاری برای بخش اقتصاد ازجمله نپرداختن مالیات و حقوق گمرکی و شفاف نبودن بخش تجاری شده است.
وی گفت: با کارت های بازرگانی یک بار مصرف یا یک ساله، به طور میانگین ۹۰ برابر کارت های بازرگانی که تمدید می شود کالا وارد کشور می شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: برخی رؤسای اتاق های بازررگانی کشور تسهیلاتی که گرفته اند ۱۰ برابر آن چیزی است که در کارت اصلی سرمایه گذاری کرده اند.
زارع گفت: زمانی که در اتاق های بازرگانی چنین افرادی روی کار باشند نظارتی بر کارت های یک بار مصرف نخواهد شد.
وی اضافه کرد: در سال ۱۳۹۰ در مقایسه با سال ۱۳۸۰ تعداد کارت های بازرگانی تمدید نشده، چهار برابر و کارت های صادر شده نیز دو برابر شده است.
زارع گفت: با توجه به این موضوع، کارت های یک بار مصرف در این ۱۰ سال، چهار برابر افزایش یافته است.
وی افزود: با توجه به میزان واردات کالا از طریق کارت های اجاره ای و احتساب ۵۰ درصد قاچاق به این کارتها، سالی بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان به تولید کشور آسیب وارد می شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مجلس در بعد قانون گذاری خوب عمل کرده اما در بخش نظارتی ضعیف بوده است.
زارع یکی از راهکارهای پیشگیری از سوء استفاده از کارت های بازرگانی را متناسب شدن مجازات با جرم خواند.
وی گفت: حفظ کارت بازرگانی برای صاحب آن به مدت سه سال، تعیین میزان سقف تجارت خارجی و ثبت اجاره نامه ها در سامانه الکترونیکی ازجمله راهکارهای مقابله با سوء استفاده از کارت های بازرگانی است.
[ad_2]
Source link
