[ad_1]
به گزارش خبرنگار اقتصادی روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، یکشنبه هفته گذشته ( ۶ آبان‌ماه) نخستین عرضه نفت در بورس انرژی کشور صورت پذیرفت. طی این اقدام ۸ محموله نفت خام سبک ایران ( مجموعا ۲۸۰ هزار بشکه) توسط بخش خصوصی داخلی خریداری شد و بدین ترتیب ایران گام نخست برای مقابله با تحریم‌های نفتی را با موفقیت برداشت. در این بین کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه انرژی بر ضرورت همکاری همه‌جانبه شرکت ملی نفت برای تداوم موفقیت و تحقق کامل اهداف پیاده‌سازی این راهکار تاکید کردند و به ارائه و بررسی بایدها و نبایدهای عرضه نفت در بورس در موضوعاتی مانند قیمت پایه، مهلت تسویه بهای نفت، تداوم عرضه و سازوکار تسویه پرداختند.
در ادامه عملکرد شرکت ملی نفت در قالب هر یک از الزامات، مورد بررسی قرار میگیرد.
۱- انعطاف‌پذیری در قیمت معامله: یکی از الزامات تداوم موفقیت این راهکار ضدتحریمی انعطاف‌پذیری وزارت نفت در تعیین قیمت پایه و قیمت معامله است. در نخستین عرضه در حالی که قیمت نفت سبک ایران ۷۶.۴۳ دلار بود، در سازوکار رقابتی بورس کشف قیمت صورت گرفته و ۸ محموله‌ی ۳۵ هزار بشکه‌ای با قیمت ۷۴.۸۵ دلار به فروش رسید که این قیمت حدود ۱.۶ دلار زیر قیمت نفت سبک ایران در روز فروش بود. طبق اطلاعیه شرکت ملی نفت، قیمت پایه در عرضه ۲۰ آبان ماه معادل ۷۱.۵۹ دلار به ازای هر بشکه خواهد بود که این کاهش قیمت پایه ناشی از کاهش قیمت جهانی است و باید دید در سازوکار رقابتی بورس قیمت معامله به چه عددی خواهد رسید.
لازم به ذکر است که در حال حاضر بر خلاف دوره‌های قبلی، هیچ محدودیت نوسانی برای قیمت پایه در نظر گرفته نشده و همینطور که در عرضه ۶ آبان مشاهده شد امکان رقابت منفی بر روی قیمت پایه تعیین شده توسط شرکت ملی نفت وجود دارد. در مجموع اینگونه به نظر میرسد که شرکت ملی نفت در این شاخص اقدامات خوبی جهت تسهیل شرایط برای بخش خصوصی انجام داده که لازم است تداوم داشته باشد.
۲- افزایش مهلت تسویه بهای نفت: طبق اطلاعیه عرضه ۶ آبان‌ماه مهلت تسویه ارزی بهای نفت معامله شده در بورس برای خریداران داخلی تنها ۵۰ روز پس از موعد تحویل تعیین شده بود. این در حالی است که مهلت تسویه برای شرکت‌ها و پالایشگاه‌های خارجی که نفت را به طور مستقیم از شرکت ملی نفت خریداری میکنند ۶۰ الی ۹۰ روز بعد تحویل محموله می‌باشد. پس از طرح این موضوع توسط کارشناسان، شرکت ملی نفت در اطلاعیه روز ۲۰ آبان‌ماه مهلت تسویه بخش ارزی مبلغ صورت حساب نهایی را از ۵۰ روز (نسبت به اطلاعیه عرضه قبلی) به ۶۰ روز پس از تاریخ بارگیری محموله افزایش یافت. انتظار میرود که شرکت ملی نفت در این حوزه انعطاف‌پذیری بیشتری به خرج دهد و در عرضه‌های بعدی مهلت تسویه را تا ۹۰ روز افزایش دهد.۳
۳- تداوم عرضه نفت در بورس: ضروری‌ترین نکته برای تحقق اهداف این راهکار ضدتحریمی، تداوم عرضه نفت در بورس به مدت ۵ سال است. تداوم عرضه باعث می‌شود که بخش خصوصی این اطمینان را پیدا کرده که هر زمان قصد کند میتواند نفت خام کشور را از بورس انرژی خریداری کند و بدین صورت زیرساخت‌های لازم برای ورود به تجارت نفت را با اطمینان کامل فراهم می‌کند. در این راستا سعید خوشرو، مدیر بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اراده این نهاد برای همکاری با بخش خصوصی جهت اجرای موفق این راهکار گفت: حتماً عرضه نفت در بورس مستمر خواهد بود و اگر مقدار یک میلیون بشکه در این مرحله عرضه شد برای آزمایش و محک زدن بخش خصوصی بود.
۴- امکان تسویه تماما ریالی: طبق اطلاعیه شرکت ملی نفت سازوکار تسویه بهای نفت بدین صورت است که ۲۰ درصد ارزش معامله به صورت ریالی و ۸۰ درصد به صورت ارزی تسویه می شود. کارشناسان معتقدند که با اجرای تسویه ارزی این امکان وجود دارد که بخش خصوصی داخلی در سازوکار انتقال ارز به حساب‌های شرکت ملی نفت شناسایی و تحریم شود. فلذا تسویه ارزی یک گلوگاه خطرناک در مسیر تحقق اهداف ضدتحریمی عرضه نفت در بورس است. به نظر میرسد که افزودن امکان تسویه ریالی به شرایط خرید نفت از بورس علاوه بر کاهش ریسک دور زدن تحریم‌ها، دایره‌ی متقاضیان و خریداران داخلی نفت کشور را افزایش میدهد. فلذا افزودن آپشن‌های مختلف در سازوکار تسویه یکی از الزاماتی است که شرکت ملی نفت باید پیگیری‌هایی جدی برای اجرای آن داشته باشد.
در مجموع به نظر میرسد که شرکت ملی نفت اقدامات مناسبی در جهت تسهیل شرایط برای مشارکت بخش خصوصی در صادرات نفت و ایجاد تجارت نفت انجام داده است که انتظار می رود تداوم داشته باشد. بدین صورت ۲۰ آبان‌ماه درحالی دومین عرضه نفت در بورس انرژی انجام می‌شود که تقریبا همه‌شرایط برای خرید نفت خام سبک ایران توسط شرکت‌های خصوصی فراهم شده است.
انتهای پیام/
[ad_2]
