[ad_1]
به گزارش تراز ، سید علی اصغر میرمحمدصادقی در جمع خبرنگاران درخصوص آخرین وضعیت اعطای کارتهای اعتباری و علت عدم استقبال بانکها از صدور این کارتها اظهارداشت: ممکن است بانکها به دلیل محدودیت منابع، صدور کارتهای اعتباری عام (کام) را در اولویت خود نداشته باشند.
وی افزود: ولی در بانک مرکزی در حال بررسی طرحی هستیم که با همکاری و هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت کارت اعتباری ویژه کالای ایرانی طراحی کند.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی تصریح کرد: اگر کارت اعتباری در شبکه بانکی باشد، باید برای خرید کالای ایرانی اختصاص یابد تا هم به تولید کننده کمک شود و هم نیاز مردم را رفع کند.
وی با بیان اینکه اگر بتوانیم تولیدکنندگان بیشتری را به سامانه های معتبر که تولیدکنندگان در آن حضور دارند، وصل کنیم، مشکلات حل می شود، گفت: این بررسی های بانک مرکزی نتیجه دهد و مورد تصویب کمیسیون اعتباری بانک مرکزی قرار گیرد، شرایط آن را اعلام میکنیم.
میرمحمد صادقی درخصوص در پاسخ به این سوال که چه تضمینی وجود دارد که مشکل کارت اعتباری کالای ایرانی پیشین تکرار نشود و طرح به شکست نخورد، اظهار داشت: مشکل طرح قبلی این بود که سامانه خرید کالای ایرانی توسط اکثر تولیدکنندگان ایرانی ایجاد نشده بود و در نتیجه افراد درخواست خرید کالای ایرانی داشتند اما سامانه آن کالاها در اختیار نداشت که بتواند درخواست خود را ثبت کند و پول به حساب تولیدکننده واریز شود.
وی ادامه داد: یکی از نقاط ضعف ما این است که به جز چند تولیدکننده برتر در حوزه لوازم خانگی، سایر تولیدکنندگان وارد این سامانه نشدهاند و از این رو ابتدا باید سامانههای مورد نیاز ایجاد شود.
میرمحمدصادقی اضافه کرد: امروز بسیاری از کالاهای ایرانی از نظر کیفیت با کالای خارجی رقابت میکنند و چه اشکالی دارد منابع بانکها به تولیدکننده ایرانی داده شود که رونق تولید را هم در پی داشته باشد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که آیا این کارتهای اعتباری که میگویید در همان قالب ۱۰ میلیون، ۳۰ میلیون و ۵۰ میلیون تومان است، گفت: خیر، این مبالغ برای طرح کارت اعتباری عام بود اما برای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی مبالغ این کارتها هنوز مشخص نشده است.
میرمحمد صادقی ادامه داد: بر خلاف طرح پیشین خرید کالای ایرانی که از منابع بانک مرکزی بود، این بار از منابع بانکها این کارتها صادر میشود.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی درباره نرخ سود احتمالی این کارتها اظهار داشت: در حال بررسی هستیم که سود آن بهگونهای تعیین شود که نرخ مناسبی باشد.
* فقط ۸ بانک مشمول تبدیل جریمه دیرکرد به خط اعتباری شدند
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در پاسخ به این سوال خبرنگار فارس که اضافه برداشت بانکها خصوصی که مدام در حال رشد است و در مرداد ماه با بیش از ۲۰۰ درصد افزایش به ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده تا چه زمانی این سیر صعودی ادامه خواهد یافت و آیا تبدیل جریمه اضافه برداشت ۳۴ درصدی به خط اعتباری ۱۸ و ۱۶ درصدی برای این بانکها هم اعمال میشود، اظهار داشت: در ساماندهی اضافه برداشتها اسامی حدود هشت بانک مطرح بود که بیشتر آنها بانکهای مشمول اصل ۴۴، بانکهای دولتی و دو بانک خصوصی بود.
میرمحمدصادقی تصریح کرد: در جلسهای که با مدیران عامل این بانکها برگزار شد، برای رسیدن به تفاهم یکسری شرط و شروط تعیین شد که براساس آن اضافه برداشت بانکهایی که دلایل آنها از نظر بانک مرکزی تا حدودی منطقی بود، مقرر شد به خط اعتباری ۱۸ درصد و اگر وثیقه هم ارایه دهند ۱۶ درصد محاسبه میشود.
وی در واکنش به این سوال که بنابراین برای سایر بانکها جریمه ۳۴ درصد به خط اعتباری تبدیل نشده است، گفت: خیر، بانکهایی که هیچ تکالیفی را به عهده نمیگیرند و اضافه برداشتهای از منابع بانک مرکزی میکنند مشمول نرخ جریمه ۳۴ درصدی میشوند.
* پیشنهاد تغییر شرایط پرداخت تسهیلات صندوق مسکن یکم در حال بررسی است
میر محمدصادقی درباره پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای تغییر در شرایط پرداخت تسهیلات صندوق مسکن یکم اظهار داشت: درخواستی در این زمینه ارایه شده که در بررسی مقدماتی قرار دارد.
[ad_2]
Source link
از این قسمت میتوانید به ما امتیاز دهید