محموله‌های نفتی ایران به صورت پنهانی به فروش می‌رسد

به گزارش تراز ، وطن امروز از دور زدن تحریم در دوران پسابرجام خبر داده است:‌ کشتی‌های اجاره شده توسط ۲ تاجر نفتی که مسؤول بخش مهمی از صادرات نفت ایران هستند، سال گذشته نتوانستند مکان و منشأ محموله‌های خود را مخابره کنند. این نشان می‌دهد ایران حتی بعد از اجرایی شدن برجام برای صدور نفت خود ناگزیر از دور زدن تحریم‌ها بوده است. به گزارش تسنیم، نتیجه تحقیقی که وال‌استریت ژورنال انجام داده نشان می‌دهد سیستم‌های ردیابی سیگنال‌های رادیویی این کشتی‌ها اغلب مورد استفاده قرار نمی‌گرفت و گاهی نشان می‌داد این کشتی‌ها از کشورهایی غیر از ایران حرکت کرده‌اند.

یک مقام آمریکایی گفت، دولت آمریکا در حال آنالیز حرکت کشتی‌ها در خلیج فارس است تا هرگونه تلاش برای دور زدن تحریم‌ها در زمینه تامین مالی برنامه‌های تسلیحاتی ایران یا تسویه پول نفت ایران از طریق سیستم مالی آمریکا را ردیابی کند. این بررسی‌های موشکافانه در حالی صورت می‌گیرد که در آمریکا سرنوشت آینده توافق هسته‌ای ایران و تداوم لغو تحریم‌ها علیه تهران مشخص نیست. مقامات آمریکایی گفته‌اند کاخ سفید در حال تجدیدنظر در سیاست خود در قبال ایران است و در حال بررسی اقدامات سختگیرانه‌تر است. مدت کوتاهی پس از روی کار آمدن دولت ترامپ، واشنگتن تحریم‌های جدیدی را در ارتباط با برنامه دفاعی و موشکی ایران به اجرا گذاشت. هرچند توافق هسته‌ای بسیاری از موانع همکاری‌های تجاری با ایران را مرتفع کرده اما آمریکا همچنان تحریم‌هایی را علیه ایران پابرجا نگه داشته و این موجب دشوار شدن دادوستد نفت ایران می‌شود. ممنوعیت تسویه پول نفت از طریق سیستم مالی آمریکا مشکلاتی را در زمینه تجارت با ایران پدید آورده زیرا نفت عمدتا به دلار آمریکا خرید و فروش می‌شود. آمریکا همچنین همکاری تجاری با نهادهایی از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را که در لیست سیاه این کشور قرار دارند، ممنوع کرده است. براساس تحلیل حرکت محموله‌های نفتی ۲ شرکت اماراتی فروشنده نفت ایران که به سفارش وال استریت ژورنال توسط موسسه ویندوارد انجام شده، در نیمه دوم سال گذشته، یعنی زمانی که تحریم‌های ایران در پی اجرایی شدن برجام لغو شده بود، ۴۷ فروند از ۵۵ کشتی حامل فرآورده‌های نفتی ایران که از سواحل این کشور عازم امارات بودند، هیچگونه سیگنال رادیویی‌ از سیستم‌های خود مخابره نمی‌کردند تا موقعیت و مسیر آنها مشخص نباشد.کشتی‌هایی که بدون سیستم ردیابی رادیویی حرکت کنند، همچنان می‌توانند توسط شرکت‌هایی نظیر شرکت صهیونیستی ویندوارد که از تصاویر ماهواره‌ای استفاده می‌کند ردیابی شوند. تجار نفتی گفتند، ۴۷ محموله‌ای که توسط ۲ شرکت تجارت سوخت اماراتی سیلک رود پترولیوم و پتروچمیکس جنرال تریدینگ حمل شده‌اند، ۱۷ درصد از صادرات نفت کوره و نفت گاز ایران در این بازه ۶ ماهه بوده‌اند.سو میلار، کارشناس موسسه حقوقی استفنسون هاروود گفت: «تنها مشکل بزرگی که مانع از تجارت گسترده‌تر بین ایران و بقیه جهان می‌شود، ادامه امتناع بانک‌های بین‌المللی از تسهیل مبادله پول با ایران است». به گفته کارشناسان موسسه حقوقی دبلیو لیگال لندن که در زمینه تحریم‌ها تخصص دارند، پنهان کردن منشأ ایرانی یک محموله به صادرکننده اجازه می‌دهد آسان‌تر پول نفت را به دلار تحویل بگیرد یا دخالت نهادهای همچنان تحت تحریم را در این معاملات پنهان کند. نایجل کوشنر، مدیر موسسه دبلیو لیگال گفت: «دولت آمریکا به دقت در حال رصد معاملات مرتبط با ایران است».

از طرفی هنوز به علت پابرجا بودن تحریم‌ها، چین که شریک شماره یک ایران محسوب می‌شود از خرید محصولات پتروشیمی کشورمان سر باز می‌زند.  با گذشت چند ماه از وقوع مشکل نقل و انتقال وجوه حاصل از فروش محصولات پتروشیمی اما هنوز این معضل برطرف نشده و حتی شرکت‌های چینی محصولات تولیدی پتروشیمی ایران را نمی‌خرند. اواخر فروردین ماه سال جاری یکی از انجمن‌های صنفی صنعت پتروشیمی ایران در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور رسماً از ایجاد مشکلات عدیده برای شرکت‌های پتروشیمی داخلی درباره صادرات محصول و انتقال پول ناشی از آن ابراز نگرانی کرد. در این نامه با اشاره به صادرات ۴۰ درصد از محصولات پتروشیمی ایران به کشور چین، تاکید شده بود در ماه‌های اخیر بنا به دلایل مختلف از جمله تغییر مقررات داخلی کشور چین ناشی از فشارهای عربستان و آمریکا، مشکلات  عدیده‌ای برای شرکت‌های پتروشیمی داخلی در باره صادرات محصولات و انتقال پول ناشی از آن ایجاد شده است که می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری را بر شرکت‌های داخلی و بازار ارز و اقتصاد ایران وارد کند. بر این اساس از ابتدای ماه مه ‌سال ۲۰۱۷ اقدامات محدودکننده جدی‌تری بر واردات محصولات پتروشیمی از ایران و مراودات مالی با شرکت‌های ایرانی در حوزه امور گمرکی و بازرگانی به اجرا گذاشته خواهد شد که می‌تواند این مشکلات را اضافه کند. پس از رسانه‌ای شدن این گزارش در فضای مجازی و همچنین برخی رسانه‌های منتقد و حامی دولت در اردیبهشت و خرداد ماه مسؤولان صنعت پتروشیمی نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند به طوری که فریبرز کریمایی همان روزها با اشاره به مشکلاتی که در مبادلات مالی شرکت‌های پتروشیمی ایران با کشور چین رخ داده است، گفت: این اتفاق زمانی افتاد که تغییری در مبادلات مالی بین گمرک و بخش بانکی چین رخ داد که ناشی از تغییر مقررات داخلی در چین است و این به هیچ عنوان به منزله تحریم محصولات پتروشیمی ایران توسط کشور چین نیست. به گزارش فارس، اکنون که اواسط تیرماه را سپری می‌کنیم ظاهرا هنوز این مشکل برطرف نشده است و بخشی از پول فروش محصولات پتروشیمی به دلیل تحریم و فشارهای آمریکا و اتحادیه اروپایی از طریق بانک‌ها قابل بازگشت به کشور نیست و صرافی‌ها نقش موثری را در انتقال این پول‌های بلوکه شده در این مدت ایفا می‌کنند. همچنین پیگیری خبرنگار فارس از یک مقام مسؤول در صنعت پتروشیمی حاکی از آن است که چینی‌ها برای واردات محصولات پتروشیمی از ایران نیز سختگیری‌های شدیدی را انجام می‌دهند و به دلیل آنکه نمی‌توانند پول محصولات خریداری شده را به ایران  بپردازند ساده‌ترین کار ممکن یعنی عدم خرید محصولات پتروشیمی از ایران را در پیش گرفته‌اند. اگرچه این موضوع به طور رسمی به تایید شرکت ملی صنایع پتروشیمی نرسیده است و در این باره سکوت کرده اما مدیران عامل برخی شرکت‌های خصوصی پتروشیمی که پیش‌تر محصولات خود را به چین صادر می‌کردند، به فارس گفته‌اند متاسفانه پس از اعمال فشارهای آمریکا و اتحادیه اروپایی به بانک‌های چینی به دلیل همکاری مالی با ایران، این بانک‌ها پول‌های محصولات فروخته شده پتروشیمی را بلوکه کرده‌اند و ما مجبور هستیم از طریق صرافی‌ها این پول‌ها را بازگردانیم. این مسؤولان شرکت‌های پتروشیمی ایرانی همچنین با اشاره به اینکه به دلیل عدم خرید محصولات پتروشیمی ایران توسط چینی‌ها به دنبال بازارهای جدید هستیم، تاکید کرده‌اند: هم‌اکنون بخشی از محصولات را که حجم قابل توجهی ندارد به اروپا صادر می‌کنیم و به دنبال رایزنی برای افزایش صادرات به این منطقه هستیم، هرچند نمی‌توان زیاد به اروپایی‌ها اعتماد کرد، زیرا اروپایی‌ها نشان داده‌اند با کوچک‌ترین تحریم رابطه خود را سریعا قطع خواهند کرد.