[ad_1]
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ بزرگترین مشکل اجرای سیاست خرید تضمینی گندم کمبود اعتبار و نقدینگی است که ادامه این روند می تواند کاهش خرید این محصول استراتژیک و تولید آن را در آینده رقم بزند.
این مشکل نیز از نبود مدیریت و برنامه ریزی درست به دلیل عدم ثبت دقیق اطلاعات و نبود آمار مستند در حوزه کشاورزی نشات می‌گیرد؛ چرا که بازار محصولات کشاورزی در ایران از کارآیی پایینی برخوردار بوده و عدم شفافیت اطلاعات و وجود رانت های حاصله از فضای ابهام آلود و غیرشفاف و همچنین دخالت واسطه گران و دلالان نه تنها تعادل مورد نیاز در بازار را از بین می برد، بلکه به زیان کشاورزان نیز تمام می شود.
در این میان تولید گندم، به عنوان اساسی ترین محصول مورد نیاز جامعه که همواره مورد توجه خـاص سیاست گذاران بخش کشاورزی بوده است، نسبت به این مشکلات چندان غریبه نبوده و در مواجه با این چالش ها از سایر محصولات و کالاهای اساسی مستثنی نیست. با این حال اجرای سیاست قیمت تضمینی و انجام معاملات آزمایشی آن در ۴ استان در بستر بورس کالا می تواند ضمن رفع مشکلات موجود و ایجاد فضای شفاف، در حمایت از کشاورز و توسعه اقتصاد حوزه کشاورزی در کشور موثر واقع شود.
بر این اساس عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با خبرنگار تسنیم به بیان مزایای اجرای سیاست قیمت تضمینی در خصوص کالاهای اساسی به ویژه گندم پرداخت و گفت: اصلی ترین مزیت اجرای این سیاست اطمینان بخشی به کشاورزان است تا به کشت یک محصول اقدام کند یا خیر.
علی ابراهیمی افزود: در این طرح با توجه به اینکه دولت متعهد است تنها مابه التفاوت قیمت بازار و قیمت تضمینی را پرداخت کند، صرفه جویی هزینه های دولت و عدم نیاز به صرف اعتباراتی از بودجه بابت خرید تضمینی را به همراه دارد.
وی با تاکید بر این که اجرای این سیاست در راستای حمایت از کشاورزان است، پیرامون اثرات عرضه کالاهای اساسی در بورس کالا مطابق ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی گفت: عرضه گندم به عنوان یک کالای اساسی در بورس کالا مطابق این ماده قانونی ضمن ایجاد شفافیت و برقراری رابطه مستقیم بین تولیدکننده و خریدار واقعی، به ثبت جامع و یکپارچه اطلاعات کشاورزان و محصولات آنها در سامانه رسمی بورس کالا و سیستم شفاف آن کمک می کند. زیرا به طور کلی هر کالایی در بورس مورد معامله قرار گیرد، شفافیت تجارت در آن کاملا واضح است.
این نماینده مجلس تاکید کرد: در بورس کالا حتی اگر معامله کالاهای اساسی در قالب طرح قیمت تضمینی هم انجام نشود، باز از شفافیت برخوردار بوده و ارقام و اطلاعات ثبت شده در آن قابلیت اتکا و برنامه ریزی بالایی را داراست.
وی ادامه داد: ضمن اینکه عرضه گندم در بورس کالا بر مبنای قیمت تضمینی، تنظیم بازار داخلی و به نوعی همسان کردن قیمت ها را در پی داشته و قیمت ها می تواند با گسترش این بازار و تشویق کشاورزان به معامله در این بستر، به تبعیت از نرخ های جهانی به سمت واقعی تر شدن حرکت کند.
ابراهیمی به امکان برنامه ریزی در حوزه کشاورزی با استفاده از ثبت آمارها در بستر معاملاتی بورس کالا اشاره کرد و گفت: با توجه به ثبت اطلاعات کشاورزان و حجم تولید آنها می توان برای کالاهای استراتژیکی همچون گندم برنامه ریزی دقیقی کرد و همین امر کشاورز را برای تولید و امکان فروش محصول خود مطمئن می سازد که این خود به معنای حمایت از فعالیت کشاورزان است. ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی نیز بر این موضوع تاکید دارد که معاملات این محصولات از طریق بورس کالا انجام شود.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در خصوص آثار ناشی از اجرای قیمت تضمینی روی اقتصاد حوزه کشاورزی و توسعه آن، با توجه به پرداخت پول به کشاورزان طی دو سه روز کاری در بورس کالا، اظهار کرد: این امر می تواند تضمین کننده حقوق تولیدکننده و مصرف کننده باشد و دست واسطه ها و افرادی که در بازار سنتی اقدام به سلف خری کرده و یا محصولات را در زمان برداشت پس از خرید از کشاورز در انبارها احتکار می کنند، کوتاه می کند. البته بایستی در گسترش اجرای این طرح به کل کشور و یا سایر محصولات نیز هزینه و فایده را در نظر گرفت و منابعی که صرف تولید می شود را مورد توجه قرار داد.
انتهای پیام/
[ad_2]
Source link
