[ad_1]
به گزارش خبرنگار اقتصادی روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، آن طور که رسانه‌ها می‌گویند سابقه تولید شکر از نیشکر در ایران به دوره امیرکبیر بر می‌گردد و بعد در زمان پهلوی اول هم سعی کردند این را توسعه بدهند. البته انگلیسی‌ها که در زمان رضاشاه مسوولیت تولید نفت در خوزستان را داشتند و مخالف توسعه استان خوزستان بودند؛ از این رو از هندی‌ها که مستعمره انگلیس بودند خواستند، مارهای سمی را از هند در مزارع خوزستان رها کنند تا کشت نیشکر که از دوره امیرکبیر آغاز شده بود متوقف شود که به این هدف هم رسیدند و … .
به لحاظ آب و هوایی، خوزستان بنا به نقشه توپوگرافی تنها نقطه‌ای در جهان هست که علاوه بر داشتن آب دارای درجه حرارات ۶۰ درجه است. این در شرایطی است که در مناطقی مانند برزیل یا جنوب ایالات متحده آمریکا، استرالیا و هندوستان که جزو کشورهای معدود در کشت نیشکر هستند، هیچ گاه درجه حرارت به اندازه خوزستان افزایش پیدا نمی‌کند. به همین دلیل به گفته کارشناسان یکی از مرغوب‌ترین محصولات در خوزستان قابل کشت است.
بر این اساس آمارها نشان می‌دهد در سال ۱۳۴۲ کارخانه نیشکر در خوزستان راه‌اندازی شد؛ محصولی که دور ریز ندارد و منافع ناشی از آن در تولید محصولات جانبی این محصول است. از این رو در مجتمع کشت و صنعت هفت تپه زنجیره کامل تولید شکر و محصولات جانبی وجود دارد.
در خصوص میزان تولید این شرکت هم باید گفت هر چند هیچ‌گونه سند موثقی مبنی بر میزان تولید آن در آغاز بکاهر شرکت دیده نشده است، اما برخی منابع تولیدات این کارخانه را سالی ۱۰۰هزار تن عنوان کرده‌اند. با این حال با آغاز جنگ تحمیلی و پس از بمباران کشت و صنعت هفت تپه، تولیدات این کارخانه به ۳۵ هزار تن رسید و مزارع نیشکر آسیب‌های فراوان از جنگ دیدند.
البته این دوران تنها مشکل این شرکت نبوده است و با پایان یافتن جنگ تحمیلی، این وارادات بی‌رویه بوده که کمر شرکت‌های تولید نیشکر در کشور را شکسته است. با وجود این در راستای اجرای سیاست خصوصی‌سازی سرانجام نام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در لیست واگذاری قرار گرفت تا شاید این بار بخت هفت تپه با اجرای این سیاست در دولت تدبیر و امید باز شود.
در این راستا در سیصد و پنجمین جلسه هیأت واگذاری که در روز ۲۱ شهریور ۹۴ در وزارت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و داریی تشکیل شد، موضوع واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با حضور وزیر اقتصاد و سایر اعای این هیات مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر این اساس مصوب شد تا ۱۰۰درصد سهام این شرکت به وکالت از سوی شرکت مادرتخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران توسط سازمان خصوصی‌سازی به مزایده گذاشته شود.
این شرکت که تا سال ۱۳۹۴ یکی از بزرگترین کارخانه‌های صنعتی استان خوزستان محسوب می‌شد، به گفته میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی زیان انباشته‌اش در سال ۱۳۹۴ و قبل از واگذاری حدود ۳۴۵ میلیارد تومان اعلام شده و به گفته این مقام مسئول تا قبل از واگذاری حقوق کارگران و کارکنانش حتی هفت ماه به هفت ماه پرداخت نمی‌شد.
با همه این تفاسیر شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در مهرماه ۹۴ به مبلغ ۲ هزار و ۹۱۶ میلیارد و ۵۶ میلیون و ۷۲۰ هزار و ۳۴۲ ریال به‌صورت قسطی واگذار شد و آن‌طور که در فضای مجازی اعلام می‌شود دو جوان ۲۸ ساله و ۳۱ ساله به نام‌های مهرداد رستمی چگنی و امید اسدبیگی با پیش پرداخت ۶۰ میلیارد تومان خریدار این شرکت بودند.
در پی این واگذاری نیز حالا چند روزی است که نام هفت تپه بیش از هر شرکت دیگری این روزها با اعتراض کارگرانش بیش از پیش در حالی به گوش می‌رسد؛ هر چند که واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه تنها نقطه تاریک کارنامه میرعلی پوری حسینی در سازمان خصوصی سازی به عنوان رئیس نیست و از زمان حضور وی در این سازمان معدود واگذاری‌هایی همچون کشت و صنعت مغان، پتروشیمی کرمانشاه، آلومینیوم المهدی و … که انجام شده، مورد مناقشه بوده است. در همین زمینه نیز یکی از مطالبات اصلی کارگران معترض هفت تپه شفاف‌سازی در خصوص نحوه واگذاری این شرکت و اعلام نام و نیز اسم و رسم خریداران این شرکت است.
البته رئیس سازمان خصوصی‌سازی همانند دفاعیاتی که از سایر واگذاری‌های حاشیه‌دارش داشته و دارد، به تازگی از عملکرد خود در واگذاری هفته تپه نیز دفاع کرده است و گفته صاحبان جدید شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از زمان واگذاری حدود ۳۰۰ میلیارد تومان در این شرکت سرمایه‌گذاری و در آنجا کارخانه MDF و … ایجاد کرده‌اند. ضمن این که خریداران بخش قابل توجهی هم از زمین‌های در اختیار این شرکت را به کشت انگور و مرکبات اختصاص داده‌اند.
همچنین به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی صاحبان جدید، حقوق معوقه کارگران را از هفت ماه به دو ماه رسانده‌اند. بنابراین خصوصی سازی به نفع هفت تپه بوده است نه به ضرر آن. البته مشکل کار اینجا است که هر چند در زمان دولت حقوق کارگران این شرکت با تاخیر هفته ماهه پرداخت می‌شد، اما چون مطمئن بودند دیروز و زود دارد و سوخت و سوز ندارد و بالاخره دولت از جیب خود از معوقات را پرداخت می‌کند، کارگران به خیابان نمی‌ریختند، اما الان که بخش خصوصی این شرکت را خریده است دیگر از بودجه دولتی خبری نیست و به همین دلیل کارگران در پی عدم دریافت دو ماه حقوق خود اعتراض می‌کنند.
در مقابل اما کارگران معترض این شرکت نظر دیگری دارند و می‌گویند نه تنها سرمایه‌گذاری جدیدی توسط خریداران این شرکت انجام نشده است، بلکه خریداران مترصد فرصتی برای فروش زمین‌های این شرکت هستند. ضمن این که تا به امروز حدود ۵ ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده‌ایم و از همه مهمتر ما با نحوه خصوصی‌سازی این شرکت مشکل داریم.
با وجود این در حالی با پرداخت یک ماه از حقوق معوق کارگران هفت تپه در یکی دو روز گذشته فعلا آب سردی بر آتش نارضایتی این کارگران ریخته شده است که برخی کارشناسان معتقدند مشکل اصلی نیشکر هفت تپه صرفا خصوصی‌سازی نادرست نیست و این مافیای شکر می‌باشد که سالیان دراز است کمر همت به شکستن کمر هفت تپه‌ها در کشور بسته، به‌گونه‌ای که این مافیا امسال با وجود اینکه آب بود، در اوج مصرف نیشکر چالش‌هایی را برای آب منطقه ایجاد کردند و تولید شکر امسال در خوزستان نسبت به سال گذشته ۴۵ درصد کاهش پیدا کرده است.
از سوی دیگر مانند هر شرکت دولتی دیگری، به علت سیاست‌های اشتباهی که وجود داشته است، افراد مختلفی بنا به سفارش افراد با نفوذ به این کارخانه برای استخدام تحمیل شده‌اند و موجب این شده تا هفت تپه با مازاد نیرو مواجه باشد؛ تا جایی که تعدادی از افراد که در این مجتمع کار می‌کنند بعضا حضور فیزیکی در آنجا ندارند و فقط از آنجا حقوق می‌گیرند.
با وجود همه این مشکلات اما علیرضا محجوب، نماینده مجلس و دبیرکل خانه کارگر در مورد مشکلات شرکت هفت تپه می‌گوید: ما از ابتدا با این شیوه خصوصی‌سازی مخالف بودیم و هنوز هم هستیم، چرا که هرچه بلا بر سر تولید و کارگران می‌آید از این شیوه خصوصی‌سازی است. همچنین وقتی حق را کاملا و فقط به خصوصی‌سازی می‌دهند، حق کارگر تبدیل به باد هوا می‌شود. متاسفانه امروز همه چیز از رسانه تا سایر امکانات در دست سرمایه‌داران افتاده است.
در مجموع باید گفت در حالی این روزها کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه فریاد خصوصی‌سازی نادرست سر می‌دهند که “خصوصی‌سازی نادرست” تنها درد این کارگران و صنعت نیشکر در کشور نیست و آن چیزی که بیش از هر موضوع دیگری کمر این صنعت در کشور را خم کرده، منفعت‌طلبی مافیای شکر است که پشت دیواری به نام خصوصی‌سازی نادرست پنهان شده است.
انتهای پیام/
[ad_2]
