[ad_1]
به گزارش خبرنگار اقتصادی روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، چند سالی است که فعالان حوزه کشاورزی از اجرای یک سیاست در راستای اصلاح فرآیند های بخش کشاورزی بیشتر می‌شنوند. سیاست قیمت تضمینی که از سال ۹۴ به طور آزمایشی روی دو محصول جو و ذرت اجرایی شد و به دلیل اثرات مثبت آن، امروز دولت نگرانی از بابت خرید تضمینی جو و ذرت در کشور ندارد. این سیاست که براساس ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی عملیاتی شده است رفته رفته اصلاح استراتژیک ترین محصول کشاورزی یعنی گندم را نشانه می رود تا رفته رفته شاهد دشواری های هر سال دولت در خرید تضمینی گندم و همچنین حمایت از کشاورزان و رشد انگیزه آنها در تولید باشیم که در این رابطه نظرات دو نماینده مجلس را جویا شده ایم.
عزمی ملی برای اصلاح بخش کشاورزی
در این زمینه ناﯾـﺐ رﺋـﯿﺲ اول ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣ ﺲ در خصوص اجرای طرح قیمت تضمینی گندم در بورس کالا به خبرنگار روابط عمومی گروه تجاری ققنوس گفت: خرید تضمینی محصولات کشاورزی که سال‌ها در کشور اجرا شده، ثمرات فراوانی داشته و دارد اما به هر حال اصلاح روندها و به روز رسانی سیاست ها به منظور حمایت درست از فعالان بخش کشاورزی لازم است و در این زمینه می توان از ظرفیت های بورس کالا بهره برد.
ﺳﯿﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻮﺳﻮی ﻻرﮔﺎﻧﯽ افزود: اگر بحث اجرای سیاست قیمت تضمینی گندم با عزمی ملی و حمایت همه دستگاه ها رقم بخورد، می تواند آﻏﺎز ﻣﺴﯿﺮ اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎری طﺮح ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ دولت باشد.
به گفته وی، اﺻ ﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺛﻤﺮه عرضه گندم در بورس اطﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎطـﺮ ﮔﻨـﺪمکاران از ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن و درﯾﺎﻓﺖ ﺳﺮﯾﻊ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﺸﺎن اﺳﺖ که البته دولت باید به صورت جدی از این طرح حمایت کند تا اهداف آن به خوبی به بار بنشیند.
موسوی ﻻرﮔﺎﻧﯽ رشد کیفیت محصولات تولیدی به دلیل نظارت در معاملات بورس کالا را از دیگر مزایای ورود کالاها به بورس عنوان کرد و اﻓﺰود: ، ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از آﺛﺎر ﻣﻄ ﻮب ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮔﻨﺪم در ﺑﻮرس، ﺣﺬف دﻻﻻﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ هر ﺳﺎﻟﻪ ﺣـﺎﺻـﻞ دﺳﺘـﺮﻧﺞ ﮐﺸﺎورز را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖهای ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده و ﺳﻮد اﺻ ﯽ ﻧﺼﯿﺐ آنها ﻣﯽ ﺷﻮد.
موفقیت طرح قیمت تضمینی جو و ذرت
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز به توضیح روش‌های خرید گندم از کشاورزان اشاره کرد و به خبرنگار روابط عمومی گروه تجاری ققنوس گفت: در حال حاضر محصولات کشاورزی با دو روش خرید تضمینی و قیمت تضمینی از کشاورزان خریداری می شود که البته هر کدام از آن ها شرایط ویژه ای دارد به طوری که در روش خرید تضمینی دولت قیمتی را در آغاز فصل برداشت اعلام می‌کند و پس از آن محصول را از کشاورز خریداری و وجوه را به کشاورز می‌پردازد. در این روش به دلیل حجم نقدینگی مورد نیاز (برای خرید گندم ۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه می‌شود) دولت مطالبات کشاورزان را با تاخیر پرداخت می کند؛ چرا که تأمین این حجم نقدینگی به سختی تامین می شود که این روش گله مندی کشاورزان را به دنبال داشته است.
عباس پاپی زاده به روش قیمت تضمینی نیز اشاره و بیان کرد: در این روش کشاورزان با ارایه گندم خود به بورس کالا و معامله با قیمت بازار، ظرف چند روز می‌توانند وجوه خود را دریافت کنند. در این روش مابه‌التفاوت قیمت کشف شده در بورس با خرید تضمینی از سوی دولت پرداخت می‌شود. در این روش دولت کمتر از معادل نرخ خرید تضمینی، هزینه به گندم‌کاران را پرداخت می‌کند و بار سنگین مالی از دوش دولت برداشته می شود.
وی به طرح قیمت تضمینی جو و ذرت اشاره کرد و گفت: عرضه محصولات کشاورزی در قالب سیاست قیمت تضمینی در بورس کالای ایران توانسته است تا حد زیادی اعتماد و رضایت کشاورزان را جلب کند؛ به طوری که تجربه موفق معامله ذرت و جو به صورت قیمت تضمینی در سال های اخیر کشاورزان را ترغیب کرد تا محصول خود را به بورس کالا تحویل داده و سریع تر به پول خود دست پیدا کنند؛ موضوعی که علاوه بر پرداخت سریع مطالبات کشاورزان، فشار مالی دولت را تا حدود زیادی کاهش داده است.
انتهای پیام/
[ad_2]
