[ad_1]
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، فربد زاوه اظهار داشت: «داستان نرخ ارز و روند کاهش یا افزایش و تاثیر آن در نرخ تورم داخلی و تورم صادراتی، محاسبات خیلی پیچیده‌ای ندارد.»
وی افزود: «اصولا قدرت برابری ارز با بازارهای خارجی باید متناسب با تفاوت نرخ‌های تورمی باشد. یعنی تورم بین‌المللی و تورم بازارهای هدف به اضافه تورم در کشورهای رقیب باید در نظر گرفته بشه تا بتوان در درازمدت قدرت رقابت را حفظ کرد.»
زاوه تصریح کرد: «در عین حال، عدم ارتباط بین نرخ ارز و نرخ تورم داخلی و یا حتی تقویت پول ملی در حالی که تورم داخلی بالاتر از عرف بین‌المللی وجود دارد، می‌تواند به خطرات اقتصادی زیادی منتهی شود.»
وی با ذکر مثالی متذکر شد: «تصور کنید در شرایطی که ما تورمی حدود ۱۰ درصد داریم و کشورهای تولیدکننده اعم از چین و هند گرفته تا کشورهای‌های‌تک، تورمی پایین‌تر دارند، تثبیت نرخ ارز می‌تواند در درازمدت منجر به تضعیف قوای تولید در داخل شود.»
این کارشناس صنعت خودرو، عنوان کرد: «مثال قابل لمس و مشهود آن برای بسیاری، بحث مسافرت داخلی و خارجی است. صنعت توریسم در واقع ساده‌ترین شکل تاثیر نرخ ارز در درآمدهای داخلی و خارجی را به تصویر می‌کشد که برای همه قابل لمس است.»
نرخ ارز سرکوب شده است
زاوه با بیان اینکه نرخ ارز به نظر من سرکوب شده است، گفت: «متوسط تورم از سال ۹۲ حدود ۴۰ درصد به حدود ۱۰ درصد در سال اخیر رسیده است، یعنی ما در تمام این سال‌ها نرخ تورم داشتیم، ولی تورم نرخ ارز به شدت تورم کالای داخلی نبوده است. برای نمونه، در فرودین سال ۹۲ نرخ ارز ۳۵۰۰ تومان بوده و در اسفند همان سال حدود ۳۰۰۰ تومان، در حالی که تورم آن سال فکر کنم ۳۵ درصد بود.»
وی ادامه داد: در واقع نسبت قیمت تمام شده کالای خارجی نسبت به کالای داخلی تفاوت فاحشی داشته است. برای مثال، تصور کنید یک کالای داخلی ۱۰۰ تومان و یک کالای خارجی هم ۱۰۰ تومان در ابتدای سال قیمت داشته است. در انتهای سال قیمت کالای خارجی به ۸۵ تومان و داخلی به ۱۳۵ تومان افزایش پیدا کرده است.»
این کارشناس صنعت خودرو گفت: «در چنین شرایطی، انگیزه برای سرمایه‌گذاری در تولید کاهش پیدا می‌کند و بیشتر اقتصادگردانان به سمت واردات سوق پیدا می‌کنند.»
زاوه با بیان اینکه این داستان در کنار نرخ سود بالای بانکی، مشکل جالبی ایجاد می‌کند، افزود: «یعنی مثلا شما میتوانید یک میلیون دلار پول وارد کشور کنید و در شبکه بانکی سپرده کنید و آخر سال با سود مثلا ۲۰ درصد بانکی و ۱۵ درصد افزایش نرخ ارز ۳۵ درصد بازدهی کسب کنید.»
زیان افزایش ناگهانی نرخ ارز
وی با ذکر این نکته که افزایش نرخ ارز به‌خصوص به صورت ناگهانی می‌تواند مضرات شدیدی ایجاد کند، تصریح کرد: «اصلی‌ترین تاثیر نرخ ارز در مواد اولیه وارداتی و سرمایه‌گذاری ثابت در ایجاد زیرساخت‌ها خواهد بود. برای مثال، فردی برای کارخانه خود یک میلیون دلار تجهیزات می‌خرد، در شرایط سال ۹۲، در ابتدای سال اگر تسویه نقدی می‌کرد، ۳.۵ میلیارد تومان بدهی داشت و در آخر سال ۳ میلیارد تومان بدهی داشت! یعنی نرخ بهره منفی پیدا می‌کرد.»
اوادامه داد: «حال اگر سیستم برعکس باشد، ابتدای سال ۳ و انتهای سال ۳.۵ میلیارد بدهی دارد. این منطقی به نظر می‌رسد؛ هرچند اگر میزان این افزایش با نرخ تورم شدیدا فاصله داشته باشد، اتفاقی که می‌افتد، کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری است، بنابراین در استفاده از سیستم‌های بین المللی بانکی می‌تواند انگیزه را کاهش دهد و فشار به سیستم بانکی داخلی را افزایش دهد.»
زاوه متذکر شد: «البته، شکست این فشار در دوره‌های زمانی طولانی‌مدت و تقسیط طولانی‌مدت، می‌تواند نیاز لحظه‌ای را هم تقسیم کند. یعنی اگر این افزایش کنترل شده با نرخی مثلا دو تا سه درصد بالای تورم باشد، اتفاقی که می‌افتد، سرمایه‌گذار در بازگشت سرمایه خود در طول مدت سرمایه‌گذاری، نرخ واقعی بهره تمام شده خود را مثلا از ۶ درصد به ۲۰ درصد افزایش می‌دهد و دچار مشکل نمی‌شود.»
وی افزود: «اما در صورت ثبات نرخ ارز، انگیزه برای بدهی ارزی مدت‌دار بالا می‌رود و شاید در کوتاه‌مدت به نشر برسد که فشار مالی بر سیستم داخلی کاهش خواهد یافت، اما میزان بدهی‌های خارجی را می‌تواند از کنترل خارج کند.»
سوق دادن فعالیت‌های اقتصادی به یک فرآیند تولیدمحور
این کارشناس صنعت خودرو گفت: «برای سوق دادن فعالیت‌های اقتصادی به یک فرآیند تولیدمحوری که صادرات را مبنای خود قرار دهد، باید نرخ ارز میزانی بیشتر از تورم بهشی تولید افزایش داشته باشد.»
زاوه افزود: «به گفته مدیران اقتصادی کشور، بیشترین حجم واردات کالا به کشور، کالاهای سرمایه‌ای و مواداولیه است.»
وی تصریح کرد: «کالاهای سرمایه‌ای نقش بزرگی در قیمت تمام شده بازی نمی‌کنند، بنابراین تورم بخشی ناشی از بازپرداخت بهای ارز گران‌تر چندان تورم‌زا نمی‌شود.»
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه موارد اولیه البته تورم ایجاد می‌کند، متذکر شد: «حال اگر بنا باشد درآمدهای ارزی زیاد شود، یعنی تولید ارز زیاد شود، سیستم علاقه‌مند به کاهش نرخ ارز می‌شود که ناشی از افزایش عرضه ارز است.»
زاوه ادامه داد: در این حالت، اگر نرخ ارز کاهش یابد، تولیدکننده مجبور است یا صرفا به بازار داخلی اکتفا کند که هرگونه اغتشاش در تقاضا می‌تواند منحر به بروز رکودهای عمیق و کاهش بهره‌وری تولید و افزایش تورم داخلی تولیدکننده ناشی از افزایش سهم سربار در بهای تمام شده کالا است، یا باید نرخ کالای صادراتی خود را چندان تحت کنترل دستوری نیست و معمولا عرضه و تقاضا آن را کنترل می‌کند را پایین نگاه دارد.»
وی اظهار داشت: «برای کنترل نرخ صادراتی در شرایطی که نرخ ارز بالا می‌رود، یعنی نرخ تبدیل معکوس ارز بالااست و قیمت صادراتی هم از تورم داخلی و هم از تغییرات منفی نرخ ارز تاثیر پیدا می‌کند، تنها راه‌حل افزایش بیشتر قیمت داخلی است. به عبارتی، یا باید محصول بازار داخلی را گران‌تر بفروشد، یا تولید را کاهش دهد که با قیمت داخلی افزایش می‌باید.»
این کارشناس صنعت خودرو افزود: «در نتیجه توان رقابت با تولید خارجی به شدت کاهش می‌یابد و در عین حال، بازار به سمت واردات سوق پیدا می‌کند. در این شرایط، دولت ناچار می‌شود دیوار تعرفه را بلندتر کند و تعرفه را افزایش دهد تا صنایع داخلی آسیب کمتری ببینید. در نتیجه، تجارت غیرمجاز افزایش می‌یابد؛ یعنی قاچاق گسترده‌تر و فساد افزون‌تر می‌شود و کاهش شدید درآمدهای دولتی را در پی دارد.»
وی متذکر شد: «دولت علاوه بر اینکه ارز حاصل از صادرات نفتی را به ریال کمتری تبدیل می‌کند، در حالی که تورم داخلی ناشی از صادرات یا کاهش تولید هزینه‌های آن را افزایش می‌دهد، باید از درآمدهای مالیاتی و عوارض ورودی هم چشم پوشی کند.»
تغییر ارز باید آرام و مداوم باشد
زاوه ادامه داد: «نکته بسیار مهم که باید توجه کرد، این است این روند تغییرات نرخ ارز باید مداوم و آهسته باشد.»
وی عنوان کرد: «توجه کنید اگر دولت روزی ۳ تومان قیمت دلار را افزایش دهد، با احتساب ۲۵۰ روز معامله در سال، به نرخ رجع ۴۰۰۰ تومان امروز ۱۸.۷ درصد تورم ارز خواهیم داشت که تاثیر تورمی مستقیم ندارد ولی هم می‌تواند به کاهش شدید قاچاق کم کند و هم تولیدات داخلی را افزایش دهد. در شرایط امروز بسیاری از کارخانه‌های ایرانی با ظرفیت‌های بسیار پایین کار می‌کنند.»
این کارشناس صنعت خودرو یاوآور شد: «صنایع کاشی، سیمان، سایر صنایع مرتبط با ساختمان، صنعت پوشاک و نساجی و بسیاری از صنایع دیگر از این سیاست‌های سرکوب ارزی و تغییرات ناگهانی در بازه‌های کوتاه‌مدت به شدت آسیب دیده‌اند.»
زاوه تصریح کرد: «در کنار این مسایل توجه کنید که بسیاری از این صنایع از فناوری پایینی برخوردار هستند و حتی تسهیلات در بسیاری از کارخانه‌ها منحرف شده و بخش عمده ای از آن وارد سایر بخش‌های اقتصادی ایران شده است.»
وی با بیان اینکه تثبیت نرخ ارز سبب شده است که ایجاد کارخانه در بسیاری از موارد پرسودتر از تولید همان کارخانه باشد، اظهار داشت: «در واقع تسهیلات ارزان‌تر ارز که با نرخ‌های حتی ۴ درصد هم پرداخت شده اند، منحرف شده و وارد مثلا ساختمان و یا تجارت و حتی سرمایه گذاری در خارج از کشور شده است؛ به امید اینکه نرخ آن پایین‌تر از نرخ بهره ریالی بوده و بازدهی بسیار بالایی دارد. برای مثال، یک وام ارزی ۶ درصد در همین شرایط امروز با تثبت ارز بیش از ۹ درصد سود قانونی برای دریافت کننده ایجاد می‌کند که انگیزه برای سرمایه گذاری را کاهش و تمایل برای بازپس دادن را از بین می‌برد.»
این کارشناس صنعت خودرو گفت: «اگر این نرخ ارز فزاینده بود، این وام‌های ارزی ارزش نگهداری و یا سرمایه گذاری در خارج و حتی سپرده‌گذاری نداشت.»
زاوه افزود: «برای مردم عادی هرچند با توجه به آسیب‌های زیرساختی که به اقتصاد ملی در سال‌های قبل از حوزه‌های محتلف وارد شده است که یکی از آنها نرخ ارز بوده، در کوتاه‌مدت، شکل تورمی به خود بگیرد، ولی در درازمدت با افزایش نرخ ارز، تولیدات خدماتی و صنعتی در کشور اقتصادی می‌شوند و این یعنی اشتغال مولد در کشور.»
وی با بیان اینکه نرخ ارز ارزان سبب می‌شود که هزینه مسافرت به ایران بسیار بالا باشد، عنوان کرد: «همین الان نرخ هتل در بسیار از شهرهای ایران مثل تهران، با شهرهای مشهور دنیا قابل رقابت یا حتی بیشتر است. نرخ عذا هم عینا در بسیاری از محل‌های توریستی با کشورمان یا برابر است یا حتی ارزان‌تر است، این موضوع آسیب بسیار بزرگی به ورود توریست به اقتصاد ملی وارد می‌کند. توریستی که به ایران سفر می‌کند سفر ارزانی ندارد. در حالی که بسیاری از کشورهای رقیب در حذب توریست، تورم داخلی بسیار پایینی دارند و ثبات قیمت‌های آنها سبب می‌شود هزینه کرد توریست در قیاس با ایران کمتر و اقتصادی‌تر شود.»
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: «این یک نمونه ساده است که افزایش نرخ ارز به صورت تدریجی، بسیار در افزایش تولیداتی که منشا داخلی دارند، موثر خواهد بود و واردات رسمی و غیررسمی یعنی قاچاق را به شدت کنترل می‌کند.»
زاوه متذکر شد: «برای کاهش حجم وحشتناک قاچاق براساس آمار اعلامی توسط نهادهای نظارتی، ساده‌ترین روش افزایش نرخ ارز است. افزایش دیوار تعرفه که اصولا یک مدل ساده ریاضی برای همگونی نرخ تمام شده ارز در کالاهای مختلف است، کارایی لازم را ندارد و هزینه‌های سنگینی برای نظارت و مبارزه با قاچاق در کشور ایجاد می‌کند.»
وی خاطرنشان کرد: «تصور کنید اگر دلار گران و تعرفه پایین باشد، قاچاق اصلا صرفه اقتصادی ندارد که مبارزه در این حجم بخواهد صورت گیرد.»
[ad_2]
Source link
