[ad_1]
با پایان دولت یازدهم در بخش صنعت، معدن و تجارت شاهد کارنامه‌ای هستیم که به طور حتم نیازمند توجه جدی در دوره چهار ساله پیش روی دولت دوازدهم است.
به گزارش ایسنا، در پایان دولت دوازدهم وضعیت صنعت، معدن و تجارت کشور در بخش‌های مختلف ارائه شده که شامل بخش شاخص‌های کلان، حوزه اختصاصی بخش صنعت، معدن و تجارت و نیز شاخص‌های بین‌المللی است.
در حوزه اختصاصی بخش صنعت، معدن و تجارت صادرات غیرنفتی طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به ترتیب ۸.۴۱، ۶.۵۰، ۴.۴۲ و ۹.۴۳ میلیارد دلار بوده است و واردات به ترتیب طی این سال‌ها ارقام ۷.۴۹، ۶.۵۳، ۵.۴۱ و ۷.۴۳ میلیارد دلار را به خود اختصاص داده است.
علاوه بر این تعداد رایزن‌های تجاری در کشورهای مختلف به عدد ۲۱ رسیده و بیش از ۸۴ هزار واحد صنعتی با اشتغال حدود ۵.۲ میلیون نفر که شامل ۸۱ هزار واحد جزء صنایع کوچک و متوسط بوده‌اند، فعالیت خود را در دستور کار قرار دادند. همچنین ۱۱ هزار و ۲۰۰ طرح نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد و با پیش‌بینی اشتغال ۳۸۰ هزار نفر مدنظر قرار گرفته و ۵ هزار و ۸۰۰ معدن فعال نیز اشتغالی معادل ۱۳۸ هزار نفر داشته‌اند.
در بخش شاخص‌های کلان نیز سهم حوزه صنعت، معدن و تجارت در تولید ناخالص داخلی معادل ۵.۲۲ درصد بوده و ارزش افزوده این بخش طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به ترتیب با ۷.۱، ۶.۷-، ۳- و ۵.۶ درصد روبه‌رو شده است.
علاوه بر این رشد ارزش افزوده بخش معدن طی دوره مذکور به ترتیب معادل ۹.۵، ۸.۲، ۳.۳- و ۶.۲- درصد بوده است. رشد ارزش افزوده بخش بازرگانی نیز طی دوره چهار ساله ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵، ۸.۱، ۵.۳، ۱ و ۵.۴ درصد بوده است.
در بخش شاخص‌های بین‌المللی نیز رتبه ایران در شاخص فضای کسب و کار ۱۲۰، در شاخص رقابت‌پذیری جهانی ۷۶، در رقابت‌پذیری صنعتی ۶۶، در آزادی اقتصادی ۱۵۵ و در توانمندسازی تجاری ۱۰۶ بوده است.
مهمترین توانمندی‌های ایران در بخش صنعت، معدن و تجارت وجود معادن متنوع و غنی فلزی و غیرفلزی در کشور، وجود امکانات و زیرساخت‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، برخورداری از نیروی انسانی تحصیلکرده و ماهر، برخورداری از مزیت نسبی و رقابتی در منطقه در تولید محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی، محصولات معدنی و خدمات فنی مهندسی در جهت صادرات و وجود زیرساخت‌های مناسب تجارت الکترونیکی در مبادلات تجارت داخلی.
در نقطه مقابل عدم یکپارچگی سیاست‌های صنعتی و تجاری، سهم پایین صنعت و معدن در تشکیل سرمایه ثابت کل اقتصاد، پایین بودن سهم محصولات با فناوری بالا در صادرات، پایین بودن بهره‌وری کل عوامل تولید، پایین بودن رقابت‌پذیری صنعتی محصولات تولیدی، تنوع کم تولیدات صادرات‌محور، پایین بودن سطح فناوری در محصولات تولیدی و خدماتی، توانایی پایین در جذب سرمایه‌گذاران خارجی، ناکارآمدی نظام توزیع کالا و خدمات و نیز عدم استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی از مهمترین ضعف‌های بخش صنعت، معدن و تجارت کشور به حساب می‌آید.
انتهای پیام
[ad_2]
Source link
