پاسکاری قیمت‌ها سر سفره افطار

حمله نعمت‌زاده به وزارت جهاد کشاورزی

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از جام جم ، به دنبال گرانی برخی اقلام پرمصرف، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن ارسال نامه‌ای به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص افزایش قیمت گوشت، برنج و حبوبات خواستار توضیحات این سازمان به معاون اول رئیس‌جمهور شد.

 نعمت‌زاده با ابراز تاسف نسبت به افزایش شدید قیمت گوشت، برنج و حبوبات، اظهار کرد: با وجود این‌که در دولت یازدهم، ارز برای واردات گوشت از نوع آزاد به نوع مبادله‌ای تغییر کرد تا شاهد ارزان‌تر شدن قیمت این محصول باشیم و نیز کاهش سود بازرگانی، انتظار این بود که با این رویه جبران افزایش قیمت جهانی صورت گیرد.

نعمت‌زاده با بیان این‌که در بحث گوشت قرمز واردکننده هستیم، خاطرنشان کرد: بحث ما با دوستان‌مان در جهاد کشاورزی این است که در مورد واردات واهمه‌ای نداشته باشند و اجازه دهند این موضوع صورت گیرد تا خود به خود بازار تنظیم شود،هر چند اعتقاد داریم حل این مساله فرآیند یک یا دو روزه نیست و بتدریج شرایط مناسب می‌شود.

وی در مورد گرانی برنج نیز یادآور شد: برنج طی یک تا دو ماهه گذشته ۱۰ تا ۱۲ درصد افزایش یافته که نباید چنین اتفاقی صورت می‌پذیرفت. هر چند در برهه‌ای از زمان و به منظور حمایت از تولیدکنندگان واردات برنج محدود شد، اما در مورد این محصول نیز کشور واردکننده است و تراز تولید کافی نیست. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: نباید از مقوله واردات نگران شویم، چرا که برنج داخلی یک تقاضا داشته و برنج وارداتی نیز با توجه به قیمت کمترش تقاضا دارد.

نعمت‌زاده درمورد افزایش قیمت حبوبات، خاطرنشان کرد: در مورد حبوبات نیز سود بازرگانی کاهش یافت و ارز آزاد آن نیز به ارز مبادله‌ای تغییر کرد. این‌که ما فقط اعلام کنیم این مساله مربوط به دلالان است، درست نبوده و اگر دلالی ببیند که عرضه و تقاضا موازنه ندارد، قطعا از این مساله سوء استفاده می‌کند.

گرانی در بازار برنج

مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج درباره افزایش قیمت برنج وارداتی گفت: تصمیم‌گیری‌های مقطعی از سوی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی باعث شده تا قاعده بازرگانی و فعالیت‌های تجاری بخش خصوصی برهم خورده و حتی تولیدکنندگان خارجی نیز از این نکته سوءاستفاده کنند.

کشاورز افزود: این‌که وزارت جهاد کشاورزی تنها یک دوره محدود را برای واردکنندگان مشخص کرده که باید حداکثر تا ۳۱ تیرماه خرید برنج خارجی صورت پذیرد باعث شده تا تولیدکنندگان خارجی قیمت‌ها را در این دوره افزایش دهند چون می‌دانند ما محدودیت زمانی داریم به صورتی که قیمت برنج از ثبت سفارش قبلی تا ثبت سفارش جدید ۳۰۰دلار به ازای هر تن افزایش قیمت داشته است. وی با اشاره به افزایش قیمت خرید برنج تاکید کرد: قیمت قبلی خرید ما ۸۵۰ دلار بوده که اکنون ۱۱۵۰ دلار شده است. این افزایش قیمت خرید خارجی قطعا در محصولات جدید به سفره مردم تحمیل خواهد شد.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به سوءاستفاده هندی‌ها از ایجاد محدودیت زمانی در واردات برنج توسط دولت ایران اظهار کرد: با توجه به کسری یک میلیون تنی برنج در کشور، ایران باید سالانه حدود ۳۰۰ میلیون دلار بیشتر از قیمت واقعی به هندی‌ها پرداخت کند.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج درباره قیمت برنج وارداتی گفت: اکنون قیمت برنج وارداتی از ۳۶۰۰ تا ۴۹۰۰ تومان در بازار دیده می‌شود، اما قطعا از اواسط خردادماه که محصول جدید وارد بازار شود باید منتظر افزایش قیمت تا ۱۰۰۰ تومان باشیم. کشاورز معتقد است به دلیل گران شدن قیمت برنج برخی واردکنندگان به دنبال واردات برنج تایلندی رفته‌اند که از کیفیت مناسبی برخوردار نیست، بنابراین بهتر است در سیاستگذاری‌ها تجدید نظر صورت پذیرد تا جایی که بتوانیم به تولید داخلی توجه داشته باشیم نه این‌که به نام تولید داخل قانونگذاری کنیم تا دلالان و سودجویان استفاده بیشتری از این قوانین ببرند.

کمبود گوشت نداریم

منصور پوریان، رئیس شورای تامین‌کنندگان دام زنده کشور درباره کمبود گوشت بازار گفت: به هیچ عنوان کمبود گوشت نداریم و این دلیل افزایش قیمت در بازار نیست بلکه گرانی گوشت اکنون در لاشه صورت می‌گیرد و تولیدکننده هیچ نقشی در این زمینه ندارد.

پوریان قیمت گوشت لاشه مخلوط را ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد و افزود: این قیمت برای خرید عمده تعیین شده که در نهایت حدود ۳۲هزار تومان به دست مصرف‌کننده باید برسد، اما این‌که با قیمت ‌بالاتری در بازار عرضه می‌شود مربوط به سوءاستفاده و کمبود نظارت در برخی بخش‌های توزیعی بوده است.

این مقام صنفی معتقد است واردات همیشه چاره کار نیست بلکه باید در برخی مواقع آن هم به صورت هدفمند صورت پذیرد به این ترتیب که گاهی به دلیل گران تولید شدن گوشت داخل کشورمان می‌توانیم این گوشت را به بازارهای اروپایی که قیمت بالاتری برای گوشت ایران می‌پردازند صادر کرده و نیاز بازارمان را از بازارهای ارزان‌قیمت مثل کشورهای آسیای میانه تامین کنیم.

وزارت جهاد مسئول است

در همین حال علی‌محمد شاعری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار کالاهای اساسی گفت: هر سال با فرارسیدن ایام ماه مبارک رمضان برخی اقلام با افزایش قیمت روبه‌رو می‌شوند درحالی که مسئولیت تنظیم بازار برای کالاهای اساسی با وزارت جهاد کشاورزی است.

شاعری افزود: وزارت جهادکشاورزی باید از هرگونه افزایش قیمت کالاهای اساسی در ماه رمضان جلوگیری کند و از طریق شرکت پشتیبانی به عرضه گوشت و مرغ در میادین و فروشگاه‌های پیش‌بینی شده اقدام کند و از آنجا که ذخیره کالاهای استراتژیک پیش‌بینی شده است، کمبودی در هیچ‌یک از کالاهای اساسی وجود ندارد و مردم می‌توانند بدون دغدغه کالاهای اساسی مورد نیاز خود را خریداری کنند.

وی با بیان این‌که نوسانات بازار به دلیل افزایش تقاضا در برخی ماه‌های سال است، یادآور شد: نوسانات مقطعی بوده و با عرضه گوشت و مرغ جای نگرانی افزایش قیمت در بازار وجود ندارد، اما کمیسیون کشاورزی مجلس نیز پیگیری‌های خود را در این زمینه انجام می‌دهد. شاعری افزود: نیازی به واردات برنج‌های آلوده در کشور وجود ندارد و اگر حمایت از تولید برنج ایرانی در دستور کار جدی دولت قرار گیرد، نیاز کشورمان در داخل تأمین می‌شود. این درحالی است که با چند اقدام مهم همانند تغییر الگوی مصرف، جلوگیری از ضایعات و افزایش تولید داخل می‌توان ۹۰ درصد برنج مورد نیاز داخل را با کیفیت بهتر برای کمک به اقتصاد ملی و اشتغال پایدار تولید کرد.

قیمت‌ها کاذب است

محمدآقاطاهر، عضو اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره افزایش قیمت اقلام کالاهای اساسی رمضان  گفت: کمبودی در بازار نداریم و تمام کالاها به اندازه کافی در بازار و انبارها موجود است، اما فرهنگ خرید مردم در برخی ایام سال باعث ایجاد قیمت‌های کاذب خواهد شد.

وی افزود: تقریبا از ۱۵ روز قبل افزایش قیمت در حبوبات داشتیم و مقداری جزئی هم قیمت برنج صعودی شد، ولی در حال حاضر هیچ افزایش قیمت نداریم، اما رکود داریم و برخی اقلام هم نزدیک به ۵ درصد افت قیمت را تجربه کرده‌اند.

این مقام صنفی تاکید کرد: متاسفانه هنوز فرهنگ تخفیف ویژه و خاص برای ایام ماه رمضان نداریم بلکه در این روزها معمولا افزایش قیمت طبیعی محسوب می‌شود و باید این شیوه تغییر کند و مردم هم با خریدهای منطقی خود نسبت به تغییر فرهنگ اشتباه قبلی، رویه‌ای متفاوت ایجاد کنند. به عنوان مثال، اگر مردم برای یک هفته به جای یک ماه خرید کنند، قطعا کمبود کالا در بازار ایجاد نمی‌شود و قیمت‌ها کاملا قابل کنترل خواهد بود.

امیدواریم مرغ گران نشود

از سوی دیگر مهدی یوسف‌خانی، رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی  گفت: هفته گذشته به دلیل کمبود عرضه مرغ زنده برای کشتار، قیمت گوشت مرغ تا مرز ۸۰۰۰ تومان صعود کرد، اما با ورود بموقع شرکت پشتیبانی و عرضه گسترده مرغ منجمد به بازار، قیمت‌ها نزدیک به ۷۰۰ تومان کاهش یافت. یوسف‌خانی افزود: قیمت مرغ گرم برای مصرف‌کننده ۷۲۵۰ تومان است که این قیمت تقریبا منطقی بوده و امیدواریم در ایام ماه مبارک رمضان، شاهد افزایش مجدد قیمتی نباشیم، چون این قیمت برای تولیدکنندگان نیز قابل‌قبول بوده و منافع آنها نیز تامین خواهد شد.