[ad_1]
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، افزایش افسارگسیخته جمعیت در کلانشهر تهران در طی سالهای اخیر و تمرکزدهی به جمعیت ساکن در برخی مناطق بدون در نظر گرفتن ضرورت مطالعه ظرفیت های تأمین آب، موجب شده تهران از نظر تأمین مطلوب کیفیت و کمیت تأمین آب در مرز تنش قرار بگیرد.
این موضوع که در صورت عدم مدیریت در حال حاضر، در سالهای بعدی می تواند به بحرانی عجیب تبدیل شود، در ماههای اخیر مورد توجه ویژه نهادهای نظارتی و حاکمیتی قرار گرفته است.
خبرگزاری تسنیم نیز اخیرا با مراجعه به ۶ منطقه از مجموع مناطق ۲۲ گانه شهری تهران و گفت‌وگوی رو در رو با شهروندان تهرانی گزارشی تهیه کرده که نشان می دهد حداقل در دو منطقه تهران در ماه اخیر آب شرب لوله کشی در برخی مناطق بودار شده و بسیاری از شهروندان از افت فشار آب و املاح زیاد آن گلایه دارند. (لینک خبر)
در تابستان سال جاری پیش از مشغول شدن مجلس به رأی اعتمادها، جلساتی در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با موضوع کیفیت و کمیت آب شرب تهران برگزار شده و همچنین نامه نگاری هایی با سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه صورت گرفته بود.
«محمدرضا امیر حسن‌خانی» عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گفت‌وگو با تسنیم در این خصوص گفت: اخیراً (در ماههای اخیر) سازمان بازرسی کل کشور نامه‌ای به کمیسیون اصل ۹۰ ارسال کرده بود و از نحوه عملکرد دستگاههای اجرایی درباره آب شرب تهران گلایه داشت.
وی با تاکید براینکه شورای عالی امنیت‌ملی در بحث آب شرب تهران تکالیفی بر عهده دستگاههای اجرایی گذاشته است، ادامه داد: در جلساتی با مسئولان وزارت بهداشت، استاندار تهران، مسئولان سازمان بازرسی کل کشور و شورای عالی امنیت‌ملی، مسئولان امر گزارشاتی درباره وضعیت کمیت و کیفیت آب شرب تهران ارائه کردند.
اشاره این عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به تکالیف ارائه شده از سوی شورای عالی امنیت ملی احتمالا به مصوبه سال ۹۴ این شورا که مصوبه ای ۱۹ ماده ای در خصوص کیفیت آب شرب تهران است اشاره دارد. اجرای این مصوبه شورای عالی امنیت ملی که از جزئیات آن خبری منتشر نشده، در سی و یکمین جلسه شورای عالی آب کشور نیز مورد تأکید قرار گرفته بود.
در جلسه اخیر شورای عالی آب با حضور «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهور مصوب شد که مصوبات ۱۹ ماده ای شورای عالی امنیت ملی در خصوص کیفیت آب شرب تهران در چهارچوب تکالیف تعیین شده برای هر یک از دستگاههای ذی‌ربط عملیاتی شده و وزارت کشور مکلف شد بر اجرای دقیق این مصوبات نظارت داشته و در بازه های زمانی ۶ ماهه عملکرد دستگاههای ذی‌ربط را به دبیرخانه شورای عالی آب گزارش کند. همچنین وزارت نیرو موظف شد تا مستقیما گزارش های عملکردی بندهای مصوبات را به طور کامل و مستمر از دستگاهها دریافت کرده و جمع بندی آن را در شورای عالی آب ارائه کند.
همچنین در جلسه اخیر شورای عالی آب مصوب شده بود که با توجه به اهمیت حفظ و ارتقای کیفیت آب شرب تهران، کارهای تکمیلی مورد نیاز در خصوص شبکه پایش برخط ONLINE و … انجام شده و سازمان برنامه و بودجه نیز برای تأمین اعتبارات مورد نیاز در این زمینه کمک نماید.
انتهای پیام/
[ad_2]
Source link
