چراغ سبز دولت برای اعتمادبخشی به صادرکنندگان

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوسبه نقل از ایرنا، مجموعه دولت و در رأس آن بانک مرکزی در یک ماه اخیر تلاش کرده تا با ایجاد راهکارهای مختلفی از کنترل تراکنش‌ها گرفته تا ایجاد جو روانی مثبت، بازار ارز و به دنبال آن اقتصاد را سر و سامان دهد.

در ادامه همین فعالیت‌ها و با هدف تسهیل صادرات و همچنین بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، وزیر صمت اعلام کرد صادرکنندگانی که سالانه کمتر از یک میلیون دلار درآمد دارند، از الزام عرضه ارز خود به سامانه نیما معاف خواهند بود.

بر این اساس حدود ۶ هزار صادرکننده که صادراتی کمتر از این رقم دارند، می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به‌صورت دیگری به فروش برسانند.

با این حال، نظرات موافق و مخالفی برای این موضوع وجود دارد. بعضی از فعالان بخش خصوصی بر این باورند که این‌گونه تصمیمات نه‌تنها گره‌ای از مشکلات صادرکنندگان باز نمی‌کند، بلکه ممکن است محدودیت‌های بیشتری ایجاد کرده و حتی میزان صادرات را با کاهش همراه کند. در مقابل، برخی از صاحب‌نظران عقیده دارند این کار مشوق بزرگی برای صادرکنندگان به شمار می‌رود و می‌تواند زمینه را برای رونق تجارت ایجاد کند.

*افزایش حجم صادرات

محسن کوهکن ‌ریزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با مثبت ارزیابی‌کردن معافیت این دسته از صادرکنندگان گفت: این کار به‌نوعی اعلام اعتماد به جمع کثیری است که در سطوح پایین‌تر به امر صادرات می‌پردازند.

وی ادامه داد: از همین رو لازم است این دسته از صادرکنندگان، اعتماد صورت گرفته را صرف تلاش بیشتر و افزایش حجم صادرات کنند و بدانند در صورتی که اقتصاد کلان کشور سالم و روی ریل صحیح خودش حرکت کند، حرکت اقتصادی و تجاری آن‌ها می‌تواند ماندگار بوده و مصونیت بیشتری در مقابل آسیب‌ها داشته باشد.

کوهکن با اشاره به اینکه افرادی که بخشنامه را صادر می‌کنند باید به‌نوعی اهدافشان را از صدور آن اعلام کنند، افزود: صادرکنندگان باید از این اعتماد استفاده کرده و حجم صادرات خود را افزایش دهند و بدانند در مبادلات اقتصادی و تجاری امروز، دنیا به سمت و سوی شفاف‌سازی رفته است.

*مشوق‌هایی برای صادرکنندگان کوچک

به گفته این نماینده مجلس یازدهم، اگر از فرصتی که با یک بخشنامه و قانون ایجاد شده، استفاده نشود و به اهداف خودش نرسد امکان ارزیابی درست وجود نداشته و نباید انتظار داشت آن فرصت ماندگار شود.

وی با بیان اینکه افراد حاضر در حوزه صادرات غیر‌نفتی دو دسته هستند، گفت: عده‌ای سابقه طولانی صادرات با ارقام قابل توجه دارند و صادرکنندگان حرفه‌ای در صنایع مختلف هستند و در مقابل کسانی هستند که با توجه به اینکه نرخ ارز افزایش یافته، صادرکنندگان نوظهوری هستند که بنا به توانمندی‌های خود در این حوزه وارد شده‌اند.

کوهکن ادامه داد: کسانی که با تلاش خود روزنه‌ای پیدا کرده‌اند، اما در مقایسه با صادرکنندگان عمده در سطح پایین‌تری هستند، باید تشویق شده و به‌واسطه یک امر تشویقی تلاش کنند تا حجم صادرات خود را بالا ببرند. البته این امر ساز و کارهای خودش را می‌طلبد.

*عرضه ارز در نیما یا تداوم صادرات؟

با این حال، حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران  با ترسیم شرایط پیش روی کشور به دلیل تحریم‌ها، گفت: نگاه جمعی در کشور این است که همه تلاش خود را به کار بندیم تا درآمدهای ناشی از صادرات آسان و سریع به کشور بازگردد.

وی افزود: بانک مرکزی به‌واسطه مأموریت‌های ذاتی و تنفیذ اختیار و تأییدی که سران سه قوه به این بانک داده‌اند، به‌عنوان یگانه متولی تصمیم‌گیری در مورد چگونگی برگشت ارز تعیین شده است.

سلاح‌ورزی با اشاره به اینکه البته در نحوه اجرای این طرح بخش خصوصی با بانک مرکزی اختلاف‌نظرهایی دارد، ادامه داد: اختلاف‌نظر این است که ما در بخش خصوصی معتقدیم تصمیمات نباید جزیره‌ای باشد و تنها دغدغه‌ها و مأموریت‌های بانک مرکزی در آن دیده شود، بلکه بانک مرکزی باید اعلام کند تدابیر و رویه‌هایی که تعریف می‌شود، هم تداوم صادرات و هم امکان بازگشت ارز را تضمین کند.

به گفته وی، باید دو پارامتر را در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار دهیم. اول اینکه روش مورد بحث قابلیت اجرا داشته باشد و دوم اینکه لطمه‌ای به تداوم صادرات نزند. زیرا بازارهای هدفی که در حال حاضر در صادرات غیر‌نفتی وجود دارد، آسان به دست نیامده و فعالان بخش خصوصی سال‌های زیادی هزینه بازاریابی داده و جای پایی باز کرده‌اند و حالا اگر موقعیت خود را از دست دهند، در این شرایط رقابت فشرده بین‌المللی بسیار زیان می‌بینند.

*راه‌های بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در ۲۰ شهریورماه امسال، بانک مرکزی دستورالعمل چگونگی بازگشت ارز حاصل از صادرات را اعلام کرد، گفت: در این دستورالعمل پنج روش را به صادرکنندگان معرفی کرده و اگر ارز حاصل از صادرات در یکی از این پنج روش به چرخه اقتصادی کشور بازگردد، قابل‌قبول است.

وی با اشاره به اینکه یکی از این راه‌ها استفاده از ارز حاصل از صادرات توسط خود صادر‌کننده برای واردات کالای دیگر است، تأکید کرد: راه دیگر این است که صادرکننده، اظهارنامه صادراتی خود را به‌صورت توافقی به وارد‌کننده دیگری بفروشد یا ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما به فروش برسد.

سلاح‌ورزی ادامه داد: اتفاقی که افتاده این است که بانک مرکزی به‌دلیل مداخله‌ای که در قیمت‌گذاری و تعیین قیمت سامانه نیما می‌کند، عملاً باعث شده این سامانه از کارکرد خود خارج شده و قیمت آن به‌صورت مصنوعی پایین بماند و فاصله معناداری با قیمت بازار پیدا کند.

*تلاش بانک مرکزی برای بازگشت پول به کشور

وی افزود: از همین رو، فارغ از صادرکنندگان پتروشیمی‌ها و تولیدکنندگان فلزات رنگین که از یارانه خوراک و سوخت استفاده می‌کنند، چگونه می‌توانیم سایر صادرکنندگان را که مواد اولیه را به نرخ آزاد و در بازار آزاد می‌خرند و هزینه‌های حمل و نقل داخلی و بین‌المللی را آزاد پرداخت می‌کنند، مجبور کنیم ارز صادراتی خود را در سامانه نیما بفروشند؟ درواقع نیما برای صادرکنندگان جذابیتی ندارد.

این فعال بخش خصوصی گفت: از همین رو بانک مرکزی به دنبال راهی بود تا صادرکنندگان را برای ورود پول حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور ترغیب کند که در نهایت منجر به صدور این دستورالعمل شد تا صادرکنندگان زیر یک میلیون دلار از عرضه ارز در نیما معاف شوند.

وی با بیان اینکه وزارت صمت از حیث حمایت از تولید، مدافع بخش خصوصی واقعی است، ادامه داد: این دستورالعمل را بانک مرکزی صادر کرده، در حالی که وزارت صمت معتقد است باید چرخه تولید و صادرات لطمه نبیند و در کنار آن مکانیسم بازگشت ارز عملی باشد. با این حال، به عقیده من بخشنامه‌ای که بانک مرکزی داده، نه‌تنها کمکی به بازگشت و فروش ارز در سامانه نیما نمی‌کند، بلکه باعث می‌شود صادرات لطمه ببیند.

*دستورالعمل جدید محدودیت‌زاست

سلاح‌ورزی افزود: تا پیش از این نیز صادرکننده‌ای که صادراتی کمتر از یک میلیون دلار داشت می‌توانست ارز خود را برای واردات به هر واردکننده‌ای بفروشند و الزامی برای عرضه در سامانه نیما نبود، اما با این دستورالعمل، سایر صادرکنندگان ملزم به عرضه ارز در نیما هستند و این باعث ایجاد محدودیت شده و از این نظر، گشایشی حاصل نمی‌شود.

وی با اشاره به اینکه صادرکنندگان بالای سه میلیون دلار، قطعاً باید ۷۰ درصد ارز صادراتی خود را در نیما عرضه کنند، گفت: مشکل دیگری که وجود دارد این است که با وجود معافیت از عرضه در سامانه نیما، اما صادرکنندگان برای فروش ارز خود به سایر واردکنندگان با مشکل روبه‌رو می‌شوند. زیرا تا زمانی که در نیما دلار هشت هزار تومانی عرضه می‌شود، آیا واردکننده حاضر است از صادرکننده، ارز را به قیمت بالاتر بخرد؟ بنابراین عملاً روش دیگری برای فروش ارز وجود ندارد.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ادامه داد: نکته بعدی این است که این کار مانع بزرگ‌تر‌ شدن شرکت‌های صادراتی می‌شود و شرکت‌ها برای استفاده از این معافیت، صادرات را خرد می‌کنند. به‌طور مثال، شرکتی که تا به حال ۱۰ میلیون دلار صادرات انجام می‌داده و ارقام بالاتری را هدف‌گذاری کرده، به دلیل این معافیت خرد می‌شود تا به شرکت‌های یک میلیون دلاری تبدیل شود.

*زنگ خطر کاهش صادرات تا پایان سال

وی تأکید کرد: در نهایت، اتفاقی که می‌افتد این است که شرکت‌ها و صادرکنندگان بزرگ بالای یک میلیون دلار به دلیل اینکه دوست ندارند وارد کارهای غیرقانونی و بازی‌های خرد‌ کردن و تعدد صادرات شوند، قید صادرات را می‌زنند. از همین رو پیش‌بینی ما این است که تا پایان سال میزان صادرات کاهش پیدا می‌کند.

سلاح‌ورزی با اشاره به اینکه همه این موارد به این موضوع باز می‌گردد که اساساً مکانیسم و کارکرد نیما درست نیست، افزود: هدف از ایجاد نیما این بود که به‌عنوان یک بازار ثانویه عمل کند تا در مقابل ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت از محل فروش نفت و همچنین ارزی که در کوچه پس کوچه‌های استانبول معامله شده و نرخ آن مورد قبول ما نیست، قیمت واقعی ارز برای مبادلات در دسترس باشد. از همین رو، قرار شد یک بازار ثانویه و تعادلی وجود داشته باشد و صادرکنندگان، ارز خود را در این بازار عرضه کرده و واردکننده آن را تقاضا دهد و مکانیسم بازار قیمت را تعیین کند.

به گفته سلاح‌ورزی، ایجاد بازاری که سیاستگذار در قیمت‌گذاری آن دخالت نکند و اجازه دهد صادرکننده و واردکننده آنجا به تعادل برسند، می‌تواند راه‌حل گذر از این شرایط باشد. درواقع اگر بازار ثانویه غیر‌دستوری تشکیل شود تمام ارز ناشی از صادرات به آنجا می‌آید و باعث می‌شود صادرات غیر‌نفتی روند صعودی به خود بگیرد. 

*فضای بسته ارزی؛ چالش بازار باثبات

علی اسدی‌کرم، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز گفت: کسانی هستند که نیاز دارند به بازار مراجعه کرده و ارز بگیرند، بنابراین باید برای آن‌ها فکری کرد. درواقع اگر فضای بسته برای ارز ایجاد کرده و هم‌زمان بخواهیم بازار را با ثبات کنیم، کار مشکل می‌شود.

وی با بیان اینکه شاید معافیت صادرکنندگان زیر یک میلیون دلار یکی از راه‌حل‌ها باشد، ادامه داد: روش‌هایی که بانک مرکزی به کار گرفته تا حدی از بی‌ثباتی بازار ارز جلوگیری کرده و با کاهش قیمت، به رقم‌های واقعی نزدیک شده است، البته هنوز با قیمت‌های واقعی فاصله دارد.

اسدی‌کرم افزود: صادرات در کشور از جمله نفت، پتروشیمی و صادرات غیر‌نفتی باید با یک شرایط ثابت انجام شود تا صادرکننده بتواند مواد اولیه را از خارج تأمین کرده و از این راه، اعتماد به بازار باز‌گردد. اگر اعتماد بازنگردد، بازار ارز دوباره دچار نوسان می‌شود و تولیدکنندگان به این فکر می‌افتند که مواد اولیه بیشتری وارد کشور کنند و در نهایت ارزی که به دست می‌آوردند وارد کشور نمی‌شود.

وی تأکید کرد: میزان ارز که کم شود ثبات بازار به هم خورده و مدیریت بازار با مشکل همراه خواهد شد.

*سهم ۲۰ درصدی بخش خصوصی در صادرات کشور

همچنین محمدحسین برخوردار، عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد از صادرات در کشور توسط بخش دولتی یا خصولتی انجام می‌شود، گفت: تنها ۲۰ درصد از صادرات سهم بخش خصوصی است که در بیشتر موارد مربوط به کالاهای پایه غیر‌نفتی هستند.

وی با اشاره به اینکه اگر معافیت عرضه ارز در نیما را قائل باشند، قطعاً به نفع کشور است، افزود: در حال حاضر برگرداندن پول صادرات به کشور خیلی مشکل است و در اغلب مواقع در مقابل صادرات، باید کالایی خریداری شود تا بتوانند پول را به شکل کالا به کشور بازگردانند.

برخوردار ادامه داد: فعالان بخش خصوصی با هم در مراوده هستند تا ارز حاصل از کالایی که صادر شده با قیمت‌های مشخص در بازار به واردکنندگان فروخته شود که بتوانند کالا وارد کنند و این امر با توجه به شرایط اقتصادی می‌تواند کمک کند تا از تحریم با آرامش بیشتری عبور کنیم.

*دستورالعمل اضافه ممنوع!

وی با بیان اینکه صادرات ۲۰ درصد در مقابل ۸۰ درصد سهم دولتی و خصولتی تأثیر زیادی ندارد، تأکید کرد: با این حال، این دسته از اقدامات درمان‌کننده است و این کار را باید از ابتدا انجام می‌دادند تا شرایط سخت نمی‌شد.

عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: دولت معمولاً دقیقه ۹۰ دستورالعمل صادر می‌کند و از سوی دیگر به این نکته توجه نمی‌شود که سهمی که دست بخش‌خصوصی و غیر‌دولتی است چه میزان است و با چه امکاناتی می‌توانند پول‌ها را باز‌گردانند؛ در حالی که حتی برای باز‌پس‌گیری پول نفت مشکل وجود دارد.

وی افزود: راه‌اندازی بورس نفت کار مناسبی است که بخش خصوصی می‌تواند وارد آن شود.

به گفته وی برای تسهیل در امر صادرات و بازگشت پول به چرخه اقتصادی کشور، لازم است تا دستورالعمل‌های زیادی صادر نشود و برای صادرات مانع ایجاد نکنند.