[ad_1]
به گزارش تراز ، همواره این نگرانی وجود دارد که منابع صندوق توسعه ملی همچون منابع موجود در بانک‌های دولتی به انحراف برود و بازدهی مورد انتظار از دارایی‌های این صندوق خارج نشود. از این رو نظارت وگزارش دهی مستمر یکی از مطالبات مردم جامعه است؛ گزارش‌هایی که توسط صندوق توسعه ملی منتشر می‌شود باید جزئی‌تر و به همراه تفسیر باشد تا عموم مردم به سهولت متوجه شوند که دارایی‌های صندق توسعه ملی در کدام یک از بخش‌ها اعم از سپرده بانکی، بازار سهام، مشارکت در پروژه‌ها و… سرمایه‌گذاری شده است و میانگین نرخ بازدهی دارایی‌ها و منابع صندوق توسعه ملی چه میزان است. هم اکنون در بخش‌هایی چون سهام عدالت، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و… و همچنین خود دولت دارایی‌ها به خوبی مدیریت نمی‌شود و این بیم همواره وجود دارد که سهم صندوق توسعه ملی از صادرات سالانه نفت به خوبی مدیریت نشود و به یکباره خبرهای بدی از این صندوق به مردم مخابره شود.
از آنجا که مدیران دولتی بر صندوق توسعه ملی مدیریت می‌کنند، همواره این نگرانی وجود دارد که نگاه صرفا دولتی به منابع صندوق و بوروکراسی‌هایی که در ارائه تسهیلات و امتیازات تکلیفی در این بخش وجود دارد، منابع صندوق را سوخت دهد یا بازدهی مناسبی خلق نکند.
۷ پرده صندوق توسعه ملی در سال ۹۴
طبق قانون برنامه پنجم توسعه باید سالانه حداقل ۲۰ درصد درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های آن به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود، این در حالی است که در ادامه قرار شد علاوه بر این ۲۰ درصد سالانه ۳ درصد بر سهم صندوق از منابع نفتی اضافه شود که در سال ۹۵ گویا تصویب شد سهم صندوق تا ۳۰ درصد از درآمدهای نفتی جهش یابد.
گزارش سال ۹۵ دیوان محاسبات از عملکرد بودجه سال ۹۴ از این حکایت دارد که صندوق توسعه سهمی حدود ۶ میلیارد و ۶۷۲ میلیون دلار از محل صادرات نفت دریافت کرده است. حال اینکه این رقم کل سهم ۲۰ درصدی بوده یا نه موضوعی است که دیوان محاسبات به آن اشاره‌ای نداشته است. اما جزئیات بیشتر از عملکرد صندوق نشان می‌دهد حدود ۱۴ میلیارد و ۶۴۵ میلیون دلار مصارف صندوق در سال ۹۴ بوده که در هفت محل هزینه شده است.
بر اساس این گزارش، تا ۳۵/۹ درصد یعنی بالاترین حد از مصارف در تسهیلات ارزی بوده، تسهیلات ریالی صندوق حدود معادل ۴/۶ درصد و سهم سپرده‌گذاری ریالی تا ۱۱/۲۲ درصد از کل گزارش شده که حدود ۱/۵ درصد بیشتر از سپرده‌گذاری ارزی است. بیش از ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق برای انجام تکالیف قانونی و بودجه‌ای محول شده به آن و تا ۲ میلیارد و ۹۲۰ میلیون دلار هم در قالب تسهیلات پرداختی بابت اجرای طرح‌های عمرانی صرف شد. همچنین نزدیک به ۰/۰۵ درصد از منابع صندوق سهم مصارف جاری آن در سال ۱۳۹۴ بود که به مرز ۶ میلیون دلار رسیده است.
شائبه‌ای در رابطه با منابع تخصیصی به بخش خصوصی
یکی از موارد شائبه‌دار آن است که تسهیلات ارائه شده به بانک‌های عامل به کدام اشخاص حقیقی و حقوقی از بخش خصوصی تخصیص یافته است، انتشار جزئیات این تسهیلات به بخش خصوصی از آنجا که منابع صندوق توسعه ملی متعلق به ۸۰میلیون ایرانی است، می‌تواند این شائبه را برطرف کند که آیا صندوق توسعه ملی بین بخش خصوصی تبعیض قائل شده است یا خیر. گفته می‌شود منابع صندوق توسعه ملی به بخش‌هایی از حوزه کشاورزی، صنایع تبدیلی و صنایع نو تخصیص یافته که این تخصیص اعتبارات با شائبه‌های جدی روبه رو است. نگرانی از دولتی شدن صندوق توسعه ملی و به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار شدن همواره وجود دارد و اگر نظامی غیر از منطق اقتصادی بر نوع تخصیص منابع صندوق ملی به بخش‌های مختلف حاکم باشد، باید فاتحه قلک صندوق توسعه ملی را هم خواند.
سهم صندوق توسعه از صادرات نفت ۳۰درصد تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای سهم صندوق توسعه از صادرات نفت را در سال ۹۶، ۳۰ درصد تعیین کردند و مقررشده است گزارش هزینه‌کرد وجوه صندوق هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و انرژی مجلس توسط وزارت نفت ارائه شود، بدین ترتیب از نهادهای نظارتی و وزارت نفت و همچنین صندوق توسعه ملی خواستار شفاف‌سازی در مورد منابع و مدیریت منابع صندوق هستیم.
[ad_2]
Source link
