گران شدن کالاهای اساسی با تصمیم وزارت جهاد کشاورزی

به گزارش تراز ، محسن بهرامی ارض اقدس در بیست و هفتمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به سابقه ۱۵۰ ساله وزارت بازرگانی، گفت: این وزارت به عنوان یکی از قدیمی‌ترین وزارتخانه‌ها طی ۸۰ سال گذشته بارها دست‌خوش تغییرات، ادغام و جداسازی شده است.

عضو  هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، اظهار داشت: اهداف اولیه ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنعت و معدن در سال ۹۰ کوچک‌سازی، کاهش بروکراسی، برون‌سپاری، ایجاد هماهنگی بین اهداف و ساختار تولید و تجارت، بهبود فضای کسب و کار، تسریع در عضویت هدفمند در سازمان تجارت جهانی، مدیریت واردات و سیاست‌گذاری مؤثر برای کاهش قاچاق کالا بوده است که متأسفانه عملکرد شش ساله وزارتخانه ادغام شده، حاکی از آن است که به ویژه به دلیل کم تجربگی و کم توجهی وزیر دوره ادغام که از مدیریت تحصیلات تکمیلی یکی از دانشگاه‌ها به مسئولیت سنگین وزارتخانه ادغام شده صنعت، معدن و تجارت منصوب شد، نه تنها اکثر اهداف ادغام محقق نشد، بلکه با غلبه رویکرد بخشی و یک‌جانبه‌نگری حمایت از تولید بخش بازرگانی کشور اعم از داخلی و خارجی به ویژه توسعه صادرات غیرنفتی و حمایت از مصرف‌کنندگان به شدت آسیب دید.

وی افزود: زمینه‌های رقابت و جلوگیری از انحصار بر فعالیت‌های تأمین و توزیع به ویژه در مورد کالاهای اساسی و به ویژه پس از تصویب قانون تمرکز وظایف جهاد کشاورزی در سال ۹۱ در وزارتخانه جدید به دست فراموشی سپرده شد و نظارت بر شبکه گسترده اصناف کمرنگ و اصناف عملاً در دولت بدون پشتیبان شدند.

بهرامی ارض اقدس بیان داشت: حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان از طریق سیاست‌گذاری و اصلاح و بازسازی شبکه‌های پخش و توزیع تضعیف شد و اجرای برنامه‌های جامع تأمین و تدارک کالاهای اساسی ضروری و حساس به خارج از وزارتخانه سپرده شد و با تصویب قانون تمرکز اعمال سیاست‌های تجاری برای تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی محول شد.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، افزود: در نتیجه این امر و وضع تعرفه بالا و ممنوعیت فصلی و مقطعی برای واردات محصولات کشاورزی مانند حبوبات، برنج، شکر، گوشت و همچنین تعیین قیمت‌های تضمینی بالا برای خرید محصولات داخلی اگر چه حمایت‌های خوبی از تولیدکنندگان داخلی به عمل آمد که یکی از آثار آن توقف واردات گندم و تبدیل کشور به صادرکننده گندم بود، اما افزایش این اقلام در بازارهای داخلی نارضایتی گسترده عموم مردم را به دنبال داشته است.

وی بیان داشت: واگذاری تصدی صنایع بلافصل مرتبط با محصولات کشاورزی و پروتئینی به وزارت جهاد کشاورزی و نگاه تبعیض‌آمیز به این صنایع از جمله کارخانجات قند و شکر و صنایع لبنی در کنار حمایت از شالیکاران، چغندرکاران و مشکلات صنعتی کشور را تشدید کرد.

بهرامی ارض اقدس افزود: خوشبختانه دولت پس از ۶ سال که از اجرای طرح ادغام وزارت بازرگانی و صنعت و معدن و اجرای تمرکز وظایف جهاد کشاورزی گذشته و آسیب‌شناسی در ۴ سال دولت یازدهم به این نتیجه رسید مجدداً وزارت بازرگانی را احیا و بخشی از قانون انتزاع را لغو و در نتیجه این مطالبات را از مجلس درخواست کند.

عضو  هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، گفت: از آنجا که تصمیم‌گیری در این حوزه به ویژه برای فعالان بخش خصوصی از حساسیت و اهمیت بالایی برخوردار است، ضرورت دارد ابعاد مختلف این تصمیم توسط اتاق بازرگانی با دقت و سرعت و استفاده از نظرات کارشناسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

وی افزود: بنابراین لازم است به این سؤال پاسخ داده شود که آیا بازگشت وزارت بازرگانی به سال ۹۰ با همان ساختار، وظایف و اهداف با توجه به تغییرات گسترده شرایط داخلی و خارجی به ویژه در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و با رویکرد جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه صادرات غیرنفتی مشکلات موجود را برطرف می‌کند. 

بهرامی ارز اقدس بیان داشت: یا اینکه لازم است اتاق بازرگانی با اهداف باز مهندسی اساسی و ساختار و فرایندهای اقتصادی دولت پیشنهادات خود را ارائه کند و همه اعضای هیأت نمایندگان هم از موضع‌گیری ناقص پرهیز و همگی هماهنگ و یک صدا از پیشنهادات اتاق پشتیبانی کنند و این طور نباشد که هر یک از دوستان از ظن خود نظری مطرح و آن را به عنوان نظریه اتاق بازرگانی مطرح کنند.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، افزود: بیان نظرات مختلف از سوی اعضای اتاق منجر می‌شود که این تلقی ایجاد شود که نظر واحدی در مورد این مسأله بین اعضای اتاق بازرگانی وجود ندارد و ما خواستاریم تا اتاق بازرگانی هر چه سریعتر نظر واحد خود را در این رابطه اعلام کند، تا دو مرتبه در یک جای دیگر نیاز به ادغام یا تفکیک این دو وزارتخانه از یکدیگر نباشد.