۹۰ درصد بازار لوازم یدکی کشور وارداتی است!

به گزارش تراز ، ماشین و هر سیستمی که به کمک انسان آمده از تعدادی قطعه تشکیل شده که در صورت فعالیت مطلوب این اجزا، دستگاه مورد نظر کارکردی مناسب خواهد داشت. به همین علت صنعت قطعه سازی در هر کشوری از اهمیت بالایی برخوردار بوده، به طوریکه اگر صنعت قطعه سازی در بخش خودرو توسعه و گسترش یابد، به دنبال آن صنعت خودروسازی در کشور مسیری رو به رشد به خود خواهد گرفت.

به گفته منصور معظمی رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور ،این صنعت قطعه سازی است که موجب تشکیل یک خودرو شده تا بتوانیم از آن بهره مند شویم.

زمانیکه پژو ۲۰۶ در سال ۱۳۸۰ وارد کشور شد، بخش قابل توجهی از افراد نگران تامین قطعات این خودرو بودند و ابراز ناامیدی می‌کردند اما بخش قطعه سازی به جهت برخورداری از پتانسیل و ظرفیت نیروهای انسانی، قطعات پژو ۲۰۶ که آن زمان از خودروهای به روز دنیا به شمار می رفت را تامین و تولید کرد. اگرچه برخی از اجزای این خودرو تا چندی پیش از کشور فرانسه وارد می شد.

صنعت خودروسازی در دنیا روز به روز در حال گسترش و توسعه بوده و موجب سودآوری و اشتغال زایی در کشورها شده است.  به همین علت مسوولان هم تاکید بر پیشرفت این صنعت در کشور دارند، به طوریکه در چشم انداز ۱۴۰۴ مقرر شده که میزان تولید خودرو سالانه به ۳ میلیون دستگاه برسد.

برای رسیدن به این میزان از تولید باید بیش از پیش توجه به صنعت قطعه سازی کرد.  به گفته رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور حدود ۱۲۰۰ واحد تولید در این صنعت وجود دارد که تعداد نیروی انسانی آنها به ۵۵۰ هزار نفر می رسد.

قراردادهای خودرویی که میان خودروسازان داخلی و برخی از شرکت های خودروساز نظیر پژو و رنو بسته می‌شود، برای پیشرفت صنعت خودرو  از اهمیت بالایی  برخوردار است، اما به این بخش توجه چندانی نمی‌شود.

 در بندهای این قراردادها، میزان داخلی سازی تولید قطعات این خودروها  ۴۰ درصد در نظر گرفته شده، در حالیکه دبیر انجمن قطعه سازان چندی پیش توان داخلی سازی تولید قطعات خودرو مورد نظر را ۸۰ درصد اعلام کرد، اما کنون نه خبری از ۴۰ درصد قرارداد بوده و نه از ۸۰ درصد، بلکه تنها ۲۰ درصد قطعات این خودرو داخلی سازی شده است.

عدم پرداخت به موقع مطالبات قطعه سازان از سوی خودروسازان ، ازدیگر مشکلاتی است که این روزها کمر این بخش را خم کرده، به طوریکه قطعات مورد نیاز خودروسازان به موقع تامین شده، اما پول قطعه سازان توسط خودرو سازان به موقع پرداخت نمی شود.

خودروسازان به موقع مطالبات خود را از مشتریان دریافت کرده و در صورت دیرکرد در پرداخت ، جریمه در نظر گرفته می شود اما ظاهرا خود را از قاعده  پرداخت به موقع مطالبات جدا می دانند.
دیرکرد در پرداخت مطالبات قطعه سازان از سوی خودروسازان داخلی

یزدان حیدری عضو انجمن قطعه سازان در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی اظهار کرد: بزرگترین مشکل قطعه سازان دیرکرد در پرداخت مطالباتشان از سوی خودروسازان داخلی بوده، به طوری یکی از این اتومبیل سازان داخلی بین ۵ تا ۷ ماه، دیگری میان ۷ تا ۱۱ ماه مطالبات تولیدکنندگان قطعه را می پردازند.

وی در این راستا ادامه داد: در قراردادها فرصتی برای حضور تولیدات قطعه سازان و تعامل با همتایان خارجی از سوی خودروسازان داخلی در نظر گرفته نمی شود. اگر قرار است که صنعت خودروسازی پیشرفت و توسعه یابد بدون تعامل با شرکت ها و کشورهای خارجی راه به جایی نخواهد برد و لازمه  این امر سرمایه گذاری قطعه سازان خارجی در داخل و همکاری با تولیدکنندگان داخلی خواهد بود.

حیدری در پاسخ به این پرسش که چرا قطعه سازان در بازارهای جهانی حضور پیدا نمی‌کنند، گفت: وقتی خودروسازان مطالبات قطعه سازان را به این شکل پرداخت می‌کنند، دیگر توانی برای سرمایه گذاری نخواهد بود.

این عضو انجمن قطعه ساز با اشاره به اینکه شرکت های بزرگ خودروسازی علاوه بر هزینه تامین قطعات خودرو توسط قطعه سازان، هزینه ساخت قالب و تجهیزات را هم می پردازند، تصریح کرد: درصورت ضعیف شدن صنعت قطعه سازی، صنعت خودرو هم در پی آن تضعیف شده و اگر این روند ادامه یابد، دیگر قطعه سازی در کشور باقی نخواهد ماند .

وی همچنین گفت: ابتدا که در سال ۷۲ موضوع طرح خودرو مطرح شد، خودروسازان و مسوولین موجب رشد و توسعه قطعه سازان در کشور شدند اما اکنون این روند تغییر کرده و هر روز قطعه سازان در حال تضعیف شدن هستند.

یزدان حیدری با توجه به اینکه بیشتر خودروهای موجود در کشور قدیمی بوده، بیان کرد: پراید، سمند، پژو ۴۰۵ و حتی پژو ۲۰۶ که وضعیت  مناسبی نسبت به سایر خودروها دارند از جمله اتومبیل هایی هستند که دیگر در هیچ یک از کشورهای دنیا تولید نمی شوند، بنابراین قطعات تولید شده توسط قطعه سازان داخلی اجزای این خودروها را تشکیل داده و بازارهای جهانی نیازی به این تولیدات ندارند، مگر برخی اقلام مانند رادیاتور که آن هم به جهت بالا بودن هزینه های تولید شرایط رقابت را با نمونه های خارجی نخواهند داشت.
قطعه سازان توان تولید قطعات خودروهای جدید را دارند

محمد رضا نجفی منش دبیر انجمن قطعه سازان در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی  با بیان وضع نامناسب قطعه سازان اظهار کرد: چندی پیش برنامه برای پرداخت ۲۰ هزار میلیارد تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط به تصویب رسید، به همین علت پیشنهادی مبنی بر اعطای این تسهیلات به واحدهایی که از خودروسازان طلب دارند، داده شد.

نجفی منش در خصوص میزان صاردات ۱۰۰ میلیون یورویی قطعه سازان در سال گذشته که اندک بوده است، بیان کرد: علل عدم بالا رفتن میزان صادرات قطعه سازان به کشورهای دیگر نامتوازن بودن نرخ تعادلی، بالا بودن هزینه تولید به علت بالا بودن سود بانکی و بالا بودن نرخ تورم بوده  است، اگرچه این نرخ کاهش یافته، اما هنوز نیاز به برنامه دارد.

دبیر انجمن قطعه سازان با اشاره به قراردادهای خودرویی که در این اواخر منعقد گردیده، یادآور شد: تولیدکنندگان قطعه، توان تامین قطعات خودروهای جدید که در قرارداد ذکر شده را خواهند داشت اما باید تجهیزات و دستگاه های قطعه سازان به‌روزرسانی  شود.
مشکل نقدینگی در صنعت قطعه سازی  جدی است

بهرام شهریاری عضو انجمن قطعه سازان خودرو در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی در خصوص مشکلات صنعت قطعه سازی خودرو اظهار کرد: سرمایه در گردش و نقدینگی یکی از مشکلاتی که سال‌ها است گریبانگیر قطعه سازان بوده و از آنجا که مطالبات آنها دیر پرداخت می شود، همواره با مشکل مواجه هستند.

وی افزود: به‌دلیل نداشتن گردش نقدینگی، قطعه سازان به ناچار رو به دریافت تسهیلات با نرخ سود بالا می‌کنند که آن هم برای فعالان این بخش دردسر ساز شده و چالش های آنان را بیشتر کرده است.

عضو انجمن قطعه سازان خودرو با اشاره به بحران هایی که قطعه سازان با آن روبرو بوده اند، گفت: به‌دلیل مشکلات فراوان بسیاری از تولیدکنندگان قدیمی این بخش حذف شده و جای خود را به تازه واردها داده‌اند که البته تعداد کمی از آنها تولیدکننده و اغلب تاجر قطعه بوده و اقدام به واردات می‌کنند.

شهریاری با تاکید بر لزوم تولید قطعات صادرات محور تصریح کرد: موضوع دیگری که قطعه سازان را اذیت می‌کند؛ معطوف شدن آنها و تولیداتشان به داخل است که این هم به معنی عدم توانایی قطعه سازان نیست، بلکه شرایط لازم برای صادرات فراهم نبوده، کما اینکه در زمانی صادرات انجام می شد اما به دلیل تحریم ها متوقف شد.

وی با بیان اینکه غیراقتصادی بودن تولیدات و تیراژ پایین آنها مشکل دیگر این حوزه است، ادامه داد: به‌دلیل هزینه های مالی زیادی که به قطعه سازان وارد می شود، قیمت تمام شده قطعه نیز به ناچار افزایش یافته و در نتیجه محصول نهایی صرفه اقتصادی نخواهد داشت.

عضو انجمن قطعه سازان خودرو ضمن بیان اینکه برنامه ریزی دقیقی در خصوص صنعت خودرو صورت نگرفته است، گفت: محورهای توسعه برای صنعت کشور مشخص نبوده و با تکیه بر شعار خودکفایی سعی در تولید همه کالا ها شده است، اما این امر امکان پذیر نیست و صنایع مختلف با این رویکرد با چالش های متنوعی دست و پنجه نرم خواهند کرد و در آخرهم نتیجه مورد نظر محقق نمی شود.

شهریاری تصریح کرد: اگر صنعت خودروسازی بعنوان یکی از محورهای توسعه صنعتی کشور معرفی می شد و برای آن برنامه ریزی صورت می گرفت، وضعیت متفاوتی را در این بخش شاهد بودیم، اما الان کمتر از یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو در کشور تولید می شود و ۱۶ خودرو ساز در کشور فعال هستند. در واقع تعداد خودروسازها زیاد بوده اما در مقابل میزان تولیدات کم است.

وی در پایان یادآور شد: الان ۹۰ درصد بازار یدک خودرو وارداتی است که این هم نشان از بی برنامگی در بخش خودرو است.