[ad_1]
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تأمین اشتغال به ویژه برای جوانان تحصیلکرده دانشگاهی همواره یکی از دغدغه های اصلی سیاستگذاران اقتصادی بوده و تصویر کلان بازار کار ایران نیز مؤید این مطلب است. با عنایت به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و شعار امسال با تأکید بر نگاه توأمان بر تولید و اشتغال ضروری است موضوع فعالیتهای مولد و اشتغال با کیفیت در سرلوحه برنامه ریزان بخش صنعت قرار گیرد. در همین راستا مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با واکاوی الگوی اشتغال صنعتی و بررسی اجمالی طرح اشتغالزای «کاج» به ارائه راهکارهای عملیاتی پرداخت است.
یافته های این مطالعه نشان میدهد که طی سالهای اخیر رشد بخش صنعت، منبع اصلی ایجاد اشتغال در بخش صنعت نبوده است. تعداد واحدهای فعال صنعتی (ده نفر کارکن و بیشتر) از میانه دهه۸۰ بهشدت تنزل یافت و طی دوره۱۳۸۶تا۱۳۹۳ تعداد این واحدها به بیش از ۳۰۰۰ واحد کاهش پیدا کرد، اما تعداد شاغلان بخش در مجموع دارای روند یکنواخت ثابت یا افزایشی بوده است. همچنین ترکیب اشتغال بخش صنعت بیشتر معطوف به کارگران ساده و کارگران ماهر غیردانشگاهی است و سهم این گروهها در اشتغال بخش صنعت بیش از ۷۰ درصد است و در سالهای اخیر سهم جوانان تحصیلکرده دانشگاهی در اشتغال بخش صنعت تقریباً نزولی بوده است .
با توجه به سهم حدود ۲۸ درصدی بخش صنعت درطرح کارانه اشتغال جوانان (کاج) توجه به الگوی اشتغال در بخش صنعت و دو واقعیت اساسی در این زمینه بسیار حائز اهمیت خواهد بود. مبنی بر اینکه عمده اشتغال ایجاد شده در بخش صنعت در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ عمدتاً به صنایع خرد کمتر از ۱۰ نفر یا ۵ نفر کارکن اختصاص داشته که این امر با چگونگی جذب جوانان تحصیلکرده دانشگاهی با تحصیلات لیسانس و بالاتر به استثنای فعالیت های دانش بنیان چندان سازگار به نظر نمی رسد. از طرف دیگر ماهیت عمده اشتغال بخش صنعت از نوع شاغلان دارای تحصیلات دیپلم و کمتر از دیپلم است و اشتغال با تحصیلات دانشگاهی لیسانس و بالاتر برای فعالان بخش صنعت نیازمند محرک های قویتری است که باید مورد تأکید قرار گیرد.
بنابراین به نظر می رسد در طرح های اشتغال زایی دولت مانند کاج برای بخش صنعت باید متناسب با نوع بنگاه، از محرک ها و سیاست های مؤثر در حوزه فناوری و نوآوری بهره گرفته شود. به همین دلیل اصلاحات نهادی و افزایش مشارکت بخش خصوصی در صنعت و افزایش ضریب نفوذ فناوری و نوآوری در بخش صنعت به عنوان دو راهکار اساسی برای بهبود وضعیت اشتغال و افزایش به کارگیری جوانان تحصیلکرده دانشگاهی در بخش صنعت کشور پیشنهاد می شود .
مقدمه
یکی از نکات مهم در شعار امسال، تأکید ویژه و توأمان بر تولید و اشتغال است. به عبارت دیگر، تولیدی مورد تأکید است که اشتغالزا و مولد باشد. بنابراین در ادامه اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی باید موضوع فعالیت مولد و با کیفیت در سرلوحه برنامه ریزان بخش تولید و صنعت قرار گیرد. در همین راستا هدف این مطالعه، واکاوی ساختار اشتغال در بخش صنعت و بررسی ترکیب اشتغال صنعتی در ابعاد مختلف سنی ،تحصیلات و… به تفکیک اندازه بنگاه های مختلف است .
در بخش اول گزارش، تصویری کلان از بازار کار ایران به طور خلاصه ارائه میشود. در بخش دوم روند اشتغالزایی واحدهای صنعتی و در بخش سوم نیز توزیع اشتغال در بین صنایع مختلف مورد تأکید قرار میگیرد. در ادامه در بخش چهارم تعطیلی واحدهای صنعتی و تغییر الگوی اشتغال در بخش صنعت و در بخش پنجم نیز مهارت و تحصیلات شاغلان و نقش بخش خصوصی در جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد در بخش ششم طرح کارانه اشتغال برای جوانان (کاج) بررسی می شود و در نهایت جمع بندی و نتیجه گیری ارائه خواهد شد .
۱. تصویر کلان بازار کار ایران
تأمین اشتغال، به ویژه برای جوانان همواره یکی از دغدغه های جامعه و سیاستگذاران اقتصادی بوده است. درحال حاضر، با توجه به رشد جمعیت در دهه های قبل و جذب ناکافی نیروی کار در مشاغل و نیز ترکیب نیروی کار که بخش بزرگی از آن را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می دهند، اشتغال به چالشی مهم برای دولت تبدیل شده است. برآوردها نشان می دهد که در پنج سال آینده به طور متوسط سالیانه ۲.۵ درصد به افراد متقاضی کار در جامعه ایران اضافه خواهد شد.این موضوع توجه جدی به اشتغالزایی فعالیت های اقتصادی به منظور جذب نیروی کار به خصوص جوانان جویای کار را بیش از پیش نمایان می سازد.
تصویر کلان بازار کار ایران نیز نشان میدهد که اشتغالزایی، به ویژه برای افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در سالهای آینده یکی از چالش های اساسی برای سیاستگذاران کشور خواهد بود. روند نرخ بیکاری در نمودار ۱ نشان میدهد که بعد از سال ۱۳۸۷نرخ بیکاری کل و نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله که عمدتاً شامل جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی اند، افزوده شده است، ضمن اینکه نرخ بیکاری تقریباً هیچگاه به کمتر از ۱۰ درصد نرسیده است که این موضوع به نوعی حاکی از پایداری بیکاری ساختاری به ویژه برای جوانان در کشور است .
به نظر می رسد که از مهمترین دلایل تداوم نرخ بالای بیکاری درکشور، به عدم تعادل دربازار کار و پیشی گرفتن عرضه بر تقاضای نیروی کار مربوط میشود که خود ناشی از تغییرات بلندمدت جمعیتی در دهه های گذشته و جوان بودن جمعیت است و ازسوی دیگر مشکلات اقتصادی و عدم تداوم نرخ رشد اقتصادی مورد نیاز برای جذب این افراد در بازار کار بوده است.
علاوه بر بالا بودن نرخ بیکاری برای جوانان و عدم کاهش آن به نرخهای تک رقمی، واقعیت دیگر درباره بازار کار در ایران این است که ترکیب بیکاری نیز طی سالهای گذشته دستخوش تغییر شده است، به گونه ای که سهم افراد دارای تحصیلات دانشگاهی از کل بیکاران رو به افزایش بوده است، به طوری که این سهم از حدود ۱۰درصد در سال ۱۳۸۰ به بیش از ۴۱ درصد در سال ۱۳۹۴ افزایش یافته است (نمودار ۲). این وضعیت نشان میدهد که ماهیت بازار کار درحال تغییر است و لذا سیاست های اشتغالزایی در کشور نیز باید به گونه ای تدوین و اجرا شود که این بخش از افراد تحصیلکرده جویای کار را تحت پوشش قرار دهد.
در این میان بخش صنعت به طوربالقوه نقش مهمی درجذب نیروی کار دارد. براساس آمارهای رسمی ،۱۶.۸ درصد از شاغلان کشور در بخش صنعت (ساخت ) مشغول به فعالیت هستند. با این حال، بررسی ها نشان می دهند که علیرغم اینکه رشد صنعتی در گذشته رخ داده است، این رشد به میزان قابل توجهی امکان جذب بیکاران و کاهش نرخ بیکاری را فراهم نکرده است.
براساس آمارهای مرکز آمار ایران، متوسط تعداد کارکنان در هر بنگاه صنعتی افزایش یافته است که این افزایش به بیش از ۳۱ درصد میرسد. این درحالی است که در همین مدت کمتر از ۱۹ درصد به تعداد شاغلان کارگاههای صنعتی افزوده شده است .در نگاه اولیه، این نوعی تناقض محسوب می شود ،اما با توجه به کاهش تعداد بنگاهها و تعطیلی واحدهای صنعتی طی سالهای اخیر، امری قابل پذیرش خواهد بود.
مسئله اساسی این است که بخش صنعت چه بخشی از نیروی کار را جذب کرده است و آیا این الگو با نیاز بازار کار کشور تناسب داشته است یا خیر. با توجه به عرضه نیروی کار جوان که بخش بزرگی از آنها تحصیلات دانشگاهی دارند و نیاز به ایجاد مشاغل مناسب برای این افراد کاملاً محسوس است. لذا باید شاخصه های اصلی اشتغال در بخش صنعت بررسی و تحلیل شوند تا شناخت مناسبی از الگوی تقاضای نیروی کار در بخش صنعت به دست آید.
۲. روند اشتغالزایی واحدهای صنعتی
شواهد نشان میدهد که در یک دهه گذشته علیرغم تحقق رشد اقتصادی در بخش صنعت، اشتغالزایی کافی در این بخش صورت نگرفته است. براساس آمارهای بانک مرکزی ،ارزشافزوده بخش صنعت و معدن بین سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ به طور متوسط سالیانه۴.۳ درصد رشد کرده است. این درحالی است که براساس آمار کارگاه های صنعتی، درهمین دوره رشد سالیانه اشتغال در کارگاه های صنعتی به طور متوسط سالیانه ۲ درصد بوده است.
از این اختلاف میتوان نتیجه گرفت که رشد بخش صنعت، رشد اشتغالزا نبوده است. به بیان دیگر، این رشد به گونه ای نبوده است که تقاضای کافی برای استخدام نیروی کار ایجاد کند.
همانطور که نمودار ۳ نشان میدهد، طی یک دهه گذشته، تعداد واحدهای فعال صنعتی کاهش یافته است که گویای بحران تعطیلی کارگاه های صنعتی از میانه دهه ۱۳۸۰ است، اما در همین زمان تعداد شاغلان بین سالهای ۱۳۸۳تا ۱۳۹۳ در مجموع روند افزایشی داشته است. با توجه به کاهش تعداد واحدهای فعال صنعتی از سال ۱۳۸۶به بعد و افزایش تعداد شاغلان در همین زمان، میتوان نتیجه گرفت که طبیعتاً متوسط تعداد شاغلان به ازای هر واحد صنعتی افزایش یافته باشد .
همانطور که نمودار ۴ نشان میدهد، طی یک دهه گذشته، متوسط تعداد شاغلان به ازای هر کارگاه از ۶۶ نفر به ۹۱ نفر افزایش یافته است که بیانگر رشد متوسط سالیانه ۳.۲ درصد در تعداد شاغلان کارگاههای فعال صنعتی است .با اینحال، به دلیل روند تعطیلی کارگاه های صنعتی که نشانگر رکود مزمن در بخش صنعت می باشد، توان اشتغالزایی واحدهای فعال موجود در بخش صنعت به آن میزان نبوده است که بتوانند تعداد بیشتری از نیروی کار را استخدام کنند .
۳.توزیع اشتغال در بین صنایع مختلف
پرسش مهمی که مطرح میشود این است که کدام یک از صنایع سهم بیشتری از شاغلان را جذب کردهاند. شواهد نشان میدهد که صنایع مواد غذایی و آشامیدنی با ۱۶.۵درصد، بیشترین سهم از شاغلان کارگاههای صنعتی را به خود اختصاص داده است. علیرغم اینکه در هر کارگاه صنایع مواد غذایی و آشامیدنی بهطور متوسط ۷۸ نفر شاغل هستند، اما بهدلیل اینکه تعداد زیادی کارگاه در این صنعت فعال هستند، لذا سهم بالایی از اشتغال صنعتی را نیز بهخود اختصاص داد.
صنایع تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی نیز با سهم ۱۳ درصد از شاغلان صنعتی در رتبه دوم قرار دارد. در این صنعت نیز هر کارگاه به طور متوسط۵۷ نفر شاغل داشته است اما بهدلیل تعداد زیاد واحدها، سهم بالایی در اشتغالزایی بخش صنعت داشته است .
صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر، صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی و تولید فلزات اساسی در رتبه های بعدی قرار دارند که هریک بیش از ۱۰ درصد از اشتغال بخش صنعت را تأمین میکنند. متوسط تعداد شاغلان در این دو صنعت به طور نسبی بالاست ،به طوری که در هر واحد تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر به طور متوسط، ۲۲۰ نفر، در واحدهای تولید مواد و محصولات شیمیایی، ۱۳۱ نفر و در صنایع فلزات اساسی نیز ۲۰۰ نفر اشتغال دارند .
صنایعی مانند تولید محصولات از توتون و تنباکو به دلیل فعالیت تعداد اندکی واحد صنعتی علیرغم اینکه هر واحد تعداد زیادی نیروی کار استخدام کردهاند، اما نقش اندکی در اشتغالزایی بخش صنعت داشته اند .
تعطیلی واحدهای صنعتی و تغییر الگوی اشتغال در بخش صنعت
همانطور که در بخش قبل بیان شد، تعداد واحدهای فعال در بخشهای صنعتی نقش مهمی در جذب شاغلان داشته اند. این موضوع اهمیت صنایع کوچک و متوسط در جذب شاغلان صنعتی را یادآوری میکند. تعریف صنایع کوچک و متوسط در میان کشورها و مناطق مختلف جهان متفاوت می باشد و شرایط اقتصادی و صنعتی حاکم بر آن کشورها معرف صنایع کوچک و متوسط در آنهاست.
برخی از شاخص هایی که معمولاً در تعریف صنایع کوچک و متوسط بهکار میروند عبارتند از: تعداد کارکنان، سرمایه، دارایی کل ،حجم فروش و ظرفیت های تولیدی. اما رایج ترین شاخص برای تعریف صنایع کوچک و متوسط استفاده از تعداد کارکنان یا ترکیبی از تعداد کارکنان و میزان سرمایه است.
در ایران نیز تعاریف متعددی از صنایع کوچک و متوسط در وزارتخانه ها و نهادهای مختلف وجود دارد، اما معیار تعریف همانند تعریف رایج در کشورهای مختلف جهان، تعداد کارکنان است. برای مثال مرکز آمار، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت هریک تعریف خاصی از صنایع کوچک و متوسط ارائه می دهند. در این مطالعه منظور از صنایع کوچک همان تعریف وزارت صنعت، معدن و تجارت در سند راهبرد توسعه صنعتی کشور(۱۳۸۵-۱۴۰۴) و موضوع تبصره ذیل ماده واحده «قانون تأسیس صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک» است که به صنایعی اطلاق میشود که شاغلین در آن صنعت کمتر از پنجاه(۵۰) نفر نیروی انسانی باشد .
اگر این طبقه بندی مبنای تمایز صنایع کوچک، از سایر صنایع باشد، در این صورت شواهد نشان میدهد که طی یک دهه گذشته تعطیلی واحدهای صنعتی بیشتر به واحدهای کوچک محدود بوده و این موضوع باعث شده است که الگوی اشتغال به تدریج به گونه ای تغییر کند که سهم واحدهای کوچک کاهش یابد و برعکس بیشتر شاغلان در واحدهای بزرگ صنعتی متمرکز شوند.
همانطور که جدول ۲ و نمودار ۳ نشان می دهند، تعداد کارگاههای صنعتی از سال ۱۳۸۳ به بعد کاهش یافته اما این کاهش بیشتر به واحدهای کوچک متمرکز بوده است .درواقع تعداد کارگاههای ۱۰ تا ۱۹ نفر ،۲۰ تا ۲۹ نفر و ۳۰ تا ۳۹ نفر روندی رو به کاهش داشته و برعکس بر تعداد واحدهای صنعتی با مقیاس ۴۰ نفر و بیشتر افزوده شده است.
اگر تعریف صنایع کوچک که واحدهای کمتر از ۵۰ نفر را دربر میگیرد مبنا قرار گیرد، در این صورت تعداد واحدهای کوچک طی دوره مورد بررسی کاهش یافته است (نمودار ۵). این تغییر الگو نشان میدهد بحران تعطیلی واحدهای صنعتی طی بیش از یک دهه گذشته ۱۳۸۳-۱۳۹۳ بیشتر بر واحدهای کوچک متمرکز بوده است. با توجه به اهمیت
واحدهای کوچک و متوسط در جذب شاغلان، بهنظر میرسد که روند تعطیلی این بنگاه هانقش مهمی در کاهش ظرفیت اشتغالزایی بخش صنعت داشته است .
مهارت ،تحصیلات و سن شاغلان و نقش بخش خصوصی در جذب فارغالتحصیلان دانشگاهی
با توجه به روند صعودی تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی جویای کار، بررسی ترکیب مهارت و تحصیلات شاغلان صنعتی اهمیت زیادی پیدا کرده است ،زیرا نشان می دهد بخش صنعت تا چه اندازه قابلیت جذب این افراد را دارد.
شواهد بازار کار طی سالهای اخیر نشان می دهد به دلیل گسترش آموزش عالی، تعداد افراد جویای کار با تحصیلات دانشگاهی رو به افزایش است. براساس آمارهای رسمی، در سال ۱۳۸۰ از کل تعداد افراد شاغل در بازار کار ۱۰.۷ درصد دارای تحصیلات دانشگاهی بودهاند. در همین سال ۱۰.۳ درصد بیکاران را افرادی با تحصیلات دانشگاهی تشکیل میدادند. این در حالی است که در سال ۱۳۹۲ سهم افراد دارای تحصیلات دانشگاهی از کل شاغلین کشور به ۲۰.۶ درصد افزایش یافته، اما سهم همین افراد از تعداد بیکاران به۴۱.۳ درصد رسیده است که نشان میدهد بخش بزرگی از بیکاران کشور، فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند.
شواهد نشان میدهد که بخش اصلی شاغلان تولیدی (یعنی شاغلان فعال در خط تولید)واحدهای صنعتی را کارگران ساده و کارگران ماهر تشکیل میدهند، هرچند در طول زمان سهم تکنسینها و مهندسین از شاغلین تولیدی افزایش یافته است .
با توجه به روند فزاینده تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی که طی یک دهه گذشته وارد بازار کار کشور شدهاند، به نظر میرسد که افزایش تقاضای نیروی انسانی با تحصیلات دانشگاهی بسیار کندتر از آن است که بتواند تحول مهمی در بازار کار ایجاد کند. این موضوع نشان میدهد که نیاز بخش صنعت بیشتر معطوف به کارگران ساده و ماهر است.
جدول ۳ همچنین نشان میدهد که در طول زمان سهم شاغلان غیرتولیدی افزایش ملایمی داشته است. شاغلان غیرتولیدی در طبقه بندی مرکز آمار ایران شامل همه شاغلانی میشود که در خط تولید فعال نیستند، بلکه در سایر قسمت های واحد صنعتی مانند بازاریابی و اداری فعالیت میکنند. با توجه به تمرکز یافتن بخش صنعت بر واحدهای بزرگ طی یک دهه گذشته (جدول ۲ در بخش قبل) و اهمیت یافتن بخش هایی مانند بخش مالی، بازاریابی و مدیریت و اداری در واحدهای بزرگ طبیعی است که سهم این دسته از شاغلان در یک دهه گذشته افزایش یافته است .
یکی از مهمترین تحولات در بخش صنعت، تغییر در ترکیب نیروی انسانی شاغل برحسب سواد و تحصیلات است. در طول زمان از سهم نیروی کار بیسواد و کسانی که تحصیلات کمتر از دیپلم دارند کاسته شده است و بر سهم سایر سطوح تحصیلات، ازجمله دیپلم و فوق دیپلم افزوده شده است. اگرچه سهم شاغلان لیسانس و بالاتر نیز در طول زمان اضافه شده است، اما به هر حال سهم بالای نیروی کار شاغل در بخش صنعت را افرادی تشکیل میدهند که تحصیلات دیپلم و کمتر از دیپلم دارند. بعد از آن، نیروی کار با تحصیلات لیسانس بیشترین سهم را از کل شاغلان صنعتی به خود اختصاص میدهند. شواهد فوق نشان می دهد که بخش صنعت بیشتر نیروی کار ساده با تحصیلات پایین جذب میکند و تقاضای بخش صنعت برای نیروی کار بالاتر از لیسانس بسیار اندک است.
تغییر در ترکیب نیروی انسانی شاغل برحسب رده سنی در سال های اخیر نیز از دیگرمهمترین تحولات در بخش صنعت است. اگرچه افراد فارغ التحصیل دانشگاهی از مقطع کاردانی تا فوقلیسانس عمدتاً در رده سنی ۲۳ تا ۳۰ سال قرار میگیرند. اما از سال ۱۳۹۲ به بعد (مطابق نمودار ۶)، تعداد شاغلین رده سنی ۲۵ تا ۲۹ سال با روند ملایم نزولی مواجه بوده و این به معنای کاهش تعداد ورودی نیروی کار تحصیلکرده تازه فارغ التحصیل شده به بخش صنعت است در صورتیکه در همین دوره، شاغلین رده سنی ۳۰ تا ۳۹ سال افزایش داشته و این به معنای بالا رفتن سن شاغلین بخش صنعت بهخصوص در سالهای اخیر است. عدم تناسب در روند تعداد ورودی به بخش صنعت و افزایش سن شاغلین این بخش میتواند یکی از چالشهای آینده این بخش باشد .
بررسی ترکیب شاغلان برحسب بخش خصوصی و دولتی نشان میدهد که بخش خصوصی حدود ۹۴ درصد از کل کارگاههای صنعتی و ۹۳ درصد از کل شاغلان در بخش صنعت را بهخود اختصاص داده است. این موضوع اهمیت بخش خصوصی در ایجاد اشتغال در بخش صنعت را نشان میدهد. شواهد نشان میدهد که بخش خصوصی بیشتر مایل به استخدام نیروی کار با تحصیلات دیپلم و کمتر از دیپلم داشته است، به طوری که حدود ۷۱ درصد از کل شاغلان کارگاههای صنعتی ده نفرکارکن و بیشتر در سال ۱۳۹۳ دارای تحصیلات دیپلم و کمتر از دیپلم بودهاند. در بخش عمومی نیز این سهم ۶۸ درصد بوده است. اگر شاغلان دارای تحصیلات فوق دیپلم نیز به این رقم اضافه شود، مشاهده می شود که بخش های خصوصی و دولتی به ترتیب ۸۱ درصد و ۸۰ درصد از شاغلان خود را از بین کسانی انتخاب کردهاند که تحصیلات آنها فوق دیپلم و کمتر بوده است. این الگو نشان می دهد که تفاوت معناداری بین ترکیب نیروی کار بخش خصوصی و دولتی از ابعاد تحصیلات وجود ندارد و بخش صنعت تلاش کرده است که بخش اصلی نیروی کار خودرا از بین کسانی انتخاب کند که تحصیلات عمده دانشگاهی بالایی ندارند .
۶. بررسی طرح کارانه اشتغال برای جوانان (کاج)
درحال حاضر، اقتصاد ایران با بیکاری گسترده در گروه سنی جوانان به خصوص دانش آموختگان دانشگاهی مواجه است و بیشتر فارغ التحصیلان دانشگاهی، جوانانی هستند که بنگاه های اقتصادی تمایل چندانی برای جذب آنها ندارند و این وضعیت سیاستگذاری برای تشویق فعالان اقتصادی طرف تقاضای بازار کار کشور جهت ایجاد فرصت های شغلی مناسب را بسیار مهم و ضروری ساخته است. در همین راستا برنامه اشتغال فراگیر برای سال ۱۳۹۶ توسط دولت تهیه و تدوین شد و در شورای عالی اشتغال و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده است. بخشی از این برنامه مربوط به نحوه مداخله دولت در زمینه اشتغال جوانان در قالب «طرح کارانه اشتغال جوانان (طرح کاج)» است .
طرح کاج یکی از طرحهای اشتغالزای دولت، ذیل برنامه اشتغال فراگیر است که سه طرح کارورزی ویژه فارغالتحصیلان دانشگاهی بیکار، مهارت آموزی در محیط کار واقعی و مشوقهای بیمه ای کارفرمایی را شامل می شود .
طرح کارورزی و طرح مشوق و بیمه کارفرمایی مربوط به جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی ۲۳ تا ۳۳ ساله و در مجموع۳۵۰ هزار نفر (مشوق بیمه کارفرمایی ۲۰۰ هزار نفر ،طرح کارورزی ۱۵۰ هزار نفر) را شامل میشود. طرح مهارتآموزی در محیط واقعی کار به جوانان فاقد تحصیلات دانشگاهی و گروه سنی ۱۵ تا ۲۲ ساله اختصاص دارد که
دربرگیرنده ۵۰ هزار نفر است. اهداف طرح کاج عبارتند از:
ـ افزایش مهارت و اشتغال پذیری جوانان،
ـ تسهیل در جذب و به کارگیری جوانان در بنگاههای اقتصادی، ـ کمک به کاهش هزینه های نیروی کار در بنگاه های اقتصادی،
ـ هدایت هدفمند منابع هدفمندسازی یارانه ها در جهت توسعه اشتغال جوانان .
در معرفی دوره کارورزی آمده است که رشد اقتصادی و ظرفیت اشتغالزایی جامعه متناسب با رشد دانش آموختگان نمی باشد. یکی از دلایل این امر، کافی نبودن مهارت دانش آموختگان برای جذب در بازار کار است .
ایجاد زمینه های لازم برای برقراری تعامل میان فارغ التحصیلان دانشگاهی با واحدهای فعال اقتصادی می تواند زمینه ساز آموزش مهارت های مورد نیاز در فضاهای شغلی و همچنین فراهم آوردن زمینه های نوآوری در مسیرهای شغلی باشد .
در برآورد میزان پذیرش کارورز در بنگاه های اقتصادی تقاضای کارورز( برای بخش تولید صنعتی ساخت)، تعدد بنگاههای صنعتی در سال ۱۳۹۴ معادل ۳۴۶۳۲۷ واحد با سرانه اشتغال ۷ نفر اعلام شده است.
برآورد انجام شده در طرح کاج در زمینه تقاضای کارورزی در بخش صنعت در قالب دو گزینه یا سناریو مشارکت ۵ و ۱۰ درصد بنگاه ها در اجرای این طرح ارائه شده است. براساس سناریوی مشارکت ۵ درصد، ظرفیت پذیرش کارورز ۳۴۶۳۳ نفر و براساس سناریوی مشارکت ۱۰ نیز ظرفیت پذیرش کارورز ۶۹۲۶۵ نفر برآورد شده است که در هدفگذاری سال ۱۳۹۶ برای بخش صنعت بهطور میانگین ۴۲۰۹۶ نفر اعلام شده است.
محاسبات نشان میدهد که در سال های ۱۳۹۵،۱۳۹۴،۱۳۹۲،۱۳۹۱،۱۳۸۸،۱۳۸۶،۱۳۸۵که تعداد شاغلین افزایش داشته است به طور متوسط حدود ۷۰ درصد از افزایش تعداد شاغلین مربوط به بنگاه های زیر ۵ نفر کارکن و به طور متوسط حدود ۸۰ درصد مربوط به بنگاههای زیر ۱۰ نفر کارکن می باشد.
برای مثال در سال ۱۳۸۵، از خالص تعداد ۲۲۱۵۹۶ نفر شاغلین اضافه شده، تعداد ۳۳۵۳۹۴ نفر( ۱۵۱ درصد)به شاغلین زیر ۵ نفر کارکن اضافه شده است و بنگاه های زیر
۵ نفر کارکن در حدود ۴۱ درصد( ۹۰۸۲۴ نفر) کاهش اشتغال داشته اند. به عبارت دیگر۱۱۰ درصد شاغلین مربوط به بنگاه های زیر ۱۰ نفر کارکن بوده است.
در سال ۱۳۸۶، از خالص تعداد ۲۵۲۶۳۴ نفر شاغلین اضافه شده، بنگاه های زیر ۵ نفر کارکن ،۸۲۰۸۱نفر(۷درصد) کاهش اشتغال داشته اند و بنگاههای زیر ۵ نفر کارکن تعداد ۲۰۹۱۰۷نفر(۸۸درصد) افزایش اشتغال داشته است و به عبارتی در حدود ۸۱ درصد شاغلین مربوط به بنگاههای زیر ۱۰ نفر کارکن بوده است.
در سال ۱۳۹۲ حدود ۷۵ درصد شاغلین اضافه شده در بنگاه های زیر ۱۰ نفر کارکن بوده است. به عبارت دیگر از خالص ۷۰۰ هزار نفر شاغل اضافه شده ،۳۸۰ هزار نفر( ۵۳ درصد) از آن در بنگاههای زیر ۵ نفر کارکن بوده است. افزایش اشتغال در بنگاههای زیر ۹ نفر کارکن، ۱۶۰هزار نفر بوده است .به همین ترتیب در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به ترتیب ۸۲ و ۱۰۶ درصد از خالص شاغلین اضافه شده، مربوط به بنگاههای زیر ۱۰ نفر کارکن بوده است.
۱. سهم بالای ۱۱۱ درصد بنگاههای زیر ۱۱ نفر کارکن در سال ۱۹۳۱ به معنای کاهش شاغلین بنگاههای با ۱۱ نفر کارکن و بیشتر در این سال است .
۲ همان .
مطالب فوق نشان میدهد که بنگاههای خرد و زیر ۱۰ نفر کارکن، عامل اصلی اشتغال زایی طی سالهای مورد نظر بوده است.
بیش از ۸۲ درصد از افزایش اشتغال در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ مربوط به بنگاههای خرد اقتصادی (دارای کمتر از ۱۰ نفر کارکن) بوده است. بنگاه هایی که با توجه به تعداد بسیار زیاد و پراکندگی قابل توجه آنها در کشور و در رشته فعالیتهای مختلف اقتصادی (به خصوص در بخش خدمات) تحولات آنها ملموس نیست.
به عبارت دیگر از ۶۶۸ هزار نفر افزوده شده به جمعیت شاغل در سال ۱۳۹۴، حداقل ۳۹۲ هزار نفر به جمعیت شاغل در بنگاههای دارای ۱ تا ۴ نفر کارکن و حداقل ۱۵۶ هزار نفر به جمعیت شاغلان بنگاههای دارای ۵ تا ۹ نفر کارکن اضافه شده است، لذا بیش از ۸۲ درصد از افزایش اشتغال در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ مربوط به بنگاه های خرد اقتصادی (دارای کمتر از ۱۰ نفر کارکن) بوده است. همچنین در سال ۱۳۹۵ بیش از ۱۰۰ درصد افزایش اشتغال مربوط به بنگاه های دارای ۱ تا ۴ نفر کارکن بوده است که اتفاقی بسیار مهم و قابل توجه در این سال است .
تعداد بسیار زیاد این بنگاهها و پراکندگی آنها سبب میشود یک تحرک کوچک در شرایط اقتصادی این بنگاهها سبب تحولی بزرگ در جمعیت کل شاغلان کشور شود .به عنوان مثال قابل ذکر است که فقط در بخش صنعت ساخت بیش از ۴۰۰ هزار کارگاه صنعتی دارای کمتر از ۱۰ نفر کارکن در کشور وجود دارد که متوسط بُُعد کارکن در آنها کمتر از ۳ نفر است، لذا این کارگاهها عمدتاً مشاغل مستقلی هستند که توسط خود افراد و با تأمین مالی خرد (خارج از بازارهای مالی)ایجاد شده و به فعالیت می پردازند. تعداد این بنگاه ها در همه بخشهای اقتصادی اعم از بخشهای خدمات، کشاورزی، ساختمان و… بسیار زیاد است و یک تحرک مثبت یا شرایط مساعد اقتصادی میتواند سبب تحولی بزرگ در تعداد بسیار زیادی از این بنگاهها شده که برآیند افزایش چشمگیر تعداد شاغلان کشور است.
بنابراین با توجه به ماهیت و ساختار اشتغال در بخش صنعت کشور میتوان در تحلیل «طرح کاج» دولت به این نکات مهم اشاره کرد که عمده اشتغال تحقق یافته در بخش صنعت کشور در سالهای اخیر عمدتاً معطوف به صنایع خرد زیر ۱۰ نفر کارکن و در سال ۱۳۹۵ حتی به زیر ۵ نفر کارکن بوده است، از طرف دیگر الگوی اشتغال بخش صنعت نشان دهنده این واقعیت است که بیش از ۷۰ درصد اشتغال موجود در بخش صنعت کشور دارای تحصیلات دیپلم و کمتر از دیپلم است. به عبارت دیگر فاقد تحصیلات دانشگاهی هستند .
بنابراین در طرح کاج با هدف تسهیل در جذب و به کارگیری جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی ۲۳ تا ۳۳ ساله مشتمل بر فارغ التحصیلان دوره های کاردانی، کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری، به منظور امکان اجرایی شدن سهم پیش بینی شده حدود ۲۸ درصدی بخش صنعت که به طور میانگین معادل ۴۲۰۹۶ نفر از سرجمع ۱۵۰۰۰۰ نفر هدفگذاری شده در سال ۱۳۹۶ است ،باید با تأمل بیشتری در دستور کار دولت و به خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد و علاوه بر محرکهای نظام تشویقی برای شکل گیری مهارت، از دیگر محرک ها و سیاست های مؤثر در حوزه فناوری و نوآوری بهره گیرد. به عبارت دیگر برای اجرای طرح کاج و جذب جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی در بخش صنعت پیشنهاد میشود عمده نگاه دولت به صنایع دانش بنیان و صنایع نیازمندنوآوری و فناوری متمرکز شود که این امر مستلزم تحریک و تشویق صنایع به تشکیل و تکمیل واحدهای تحقیق و توسعه (R&D)، به کارگیری روش نوین تأمین مالی خارجی یا فاینانس و افزایش رقابت پذیری محصولات صنعتی در راستای افزایش صادرات صنعتی و غیرنفتی با ارزش افزوده بالا در راستای سیاست کلی اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه ششم توسعه است .
جمعبندی و ارائه راهکار
تصویر کلان بازار کار ایران حاکی از این است که اشتغالزایی به ویژه برای افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در سالهای آینده یکی از چالش های اساسی کشور خواهد بود. سهم جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی از جمعیت بیکار کشور رو به افزایش است به گونه ای که این سهم از حدود ۱۰ درصد در سال ۱۳۸۰ به بیش از ۴۱ درصد در سال ۱۳۹۴ افزایش یافته است.
در این میان بخش صنعت به طور بالقوه نقش مهمی در جذب نیروی کار دارد .براساس نتایج طرح آمارگیری مرکز آمار ایران، بخش صنعت به مفهوم عام در سال های اخیر به طور متوسط حدود ۳۲ درصد از اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است و در صنعت ساخت به تنهایی حدود ۱۷ درصد اشتغال دارند .
الگوی اشتغال در بخش صنعت نشان میدهد که متناسب با رشد بخش صنعت ،اشتغال ایجاد نشده است. به عبارت دیگر رشد بخش صنعت، منبع ایجاد اشتغال در بخش صنعت نبوده است و این امر به طور ضمنی مؤید اشتغالزایی صنایع خرد و کوچک در بخش صنعت است که سهم آن در رشد صنعت پایین است .تعداد واحدهای فعال صنعتی به خصوص از میانه دهه ۱۳۸۰ به شدت افت کرد که حکایت از رکود و بحران تعطیلی کارگاههای صنعتی از سال ۱۳۸۶ تاکنون دارد .
توزیع اشتغال از بین رشته فعالیت های مختلف صنعتی نمایانگر سهم بالای صنایع مواد غذایی و آشامیدنی( ۱۶.۵ درصد)، صنایع تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی( ۱۳ درصد)،صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری(۱۱.۴ درصد)، صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی (۱۰.۴ درصد) و صنایع تولید فلزات اساسی(۱۰.۳ درصد) است. به عبارت دیگر بیش از ۵۰ درصد اشتغال بخش صنعت در پنج رشته فعالیت فوق الذکر متمرکز شده است .
نتایج آمارگیری از کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر نشان میدهد که بیشتر تعطیلی و ریزش واحدهای صنعتی طی یک دهه اخیر به صنایع کوچک (واحدهای ۱۰ تا ۴۹ نفر کارکن) اختصاص داشته است. با توجه به اهمیت واحدهای کوچک در اشتغالزایی، به نظر می رسد تعطیلی این واحدها، نقش مهمی در تنزل ظرفیت اشتغالزایی بخش صنعت داشته است .
شواهد آماری نشان میدهد که ترکیب اصلی شاغلان تولیدی بخش صنعت بیشتر معطوف به کارگران ساده و کارگران ماهر غیردانشگاهی است هرچند در طول زمان سهم تکنسین ها و مهندسین از شاغلان تولیدی افزایش یافته است. برای نمونه حدود ۷۱ درصد از کل شاغلان واحدهای صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر در سال ۱۳۹۳ را کارگران با تحصیلات دیپلم و کمتر از دیپلم تشکیل دادهاند .
تغییر در ترکیب نیروی انسانی شاغل در بخش صنعت براساس رده سنی و سطح سواد از مهمترین تحولات بخش طی سالهای اخیر است بهگونهای که طی دوره ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ به استثنای سال ۱۳۹۱ در بقیه سالهای این دوره، سهم افراد در رده سنی ۲۵تا ۳۴ ساله شاغل در بخش صنعت که عمدتاً شامل جوانان تحصیلکرده دوره های لیسانس ،فوق لیسانس و دکتری هستند، دارای روند نزولی بوده است .
این درحالی است که در طرح کارانه اشتغال برای جوانان (کاج) که ذیل برنامه اشتغال فراگیر دولت قرار می گیرد به طرح کارورزی ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار تأکید شده است. در مبانی و دلایل ضرورت اجرای طرح کارورزی آمده است؛ رشد اقتصادی و ظرفیت اشتغالزایی جامعه متناسب با رشد دانش آموختگان نبوده و یکی از دلایل اصلی این امر، کافی نبودن مهارت دانش آموختگان برای جذب در بازار کار است .
در طرح کارورزی ویژه جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی برای سال ۱۳۹۶، سهم بخش تولید صنعتی (ساخت) ،۴۲۰۹۶ نفر از سرجمع ۱۵۰۰۰۰ نفر معادل سهم ۲۸ درصد در نظر گرفته شد که در مقایسه با دیگر بخش های اقتصاد، سهم بالایی است .
بنابراین به نظر میرسد برای اجرای طرح های اشتغالزایی مانند «طرح کاج» در بخش صنعت باید قبل از هر چیز به الگوی اشتغال، ترکیب و سطح مهارت و دیگر مؤلفه های اصلی بازار کار در آن بخش توجه اساسی داشت.
دو واقعیت اساسی در زمینه اشتغال صنعتی طی سالهای اخیر حاکی از این است که اولاً عمده اشتغال تحقق یافته در بخش صنعت کشور به صنایع خرد زیر ۱۰ نفر کارکن و یا حتی زیر ۵ نفر کارکن اختصاص داشته است ثانیاً بیش از ۷۰ درصد اشتغال موجود در بخش صنعت کشور دارای تحصیلات دپیلم و کمتر از دیپلم بوده و به عبارت دیگر فاقد تحصیلات دانشگاهی هستند.
بنابراین موفقیت طرح های اشتغالزایی در بخش صنعت علاوه بر استفاده از محرک های نظام تشویقی برای شکل گیری مهارت مستلزم بهره گیری از محرک ها و سیاست های مؤثر در حوزه فناوری و نوآوری می باشد. در این میان، صنایع دانش بنیان و صنایع نیازمند نوآوری و فناوری، تشویق و تحریک صنایع در راستای تکمیل واحدهای تحقیق و توسعه( R&D) با تمرکز بر حمایت های مالی دولت در این حوزه ها، تشویق و تسهیل در به کارگیری روش های نوین تأمین مالی خارجی یا فاینانس و افزایش رقابت پذیری محصولات صنعتی به منظور افزایش صادرات غیرنفتی ارزش افزوده بالا در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه ششم توسعه از جایگاه مهمی در برنامه های اشتغالزایی در بخش صنعت برخوردار هستند .
بنابراین با توجه به نتایج فوق، دو راهکار اصلی برای بهبود وضعیت اشتغال و افزایش به کارگیری جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی در بخش صنعت ایران در قالب طرح های اشتغالزایی مانند «طرح کاج» پیشنهاد میشود:
- اصلاحات نهادی و افزایش مشارکت بخش خصوصی در بخش صنعت،
- افزایش ضریب نفوذ فناوری و نوآوری در بخش صنعت.
هریک از راهکارهای مذکور مستلزم رعایت نکاتی است که در ادامه تشریح خواهد شد .
ـ اصلاحات نهادی و افزایش مشارکت بخش خصوصی در بخش صنعت
تقویت بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال و اصلاح ساختار فعلی اشتغال در بخش صنعت مستلزم تغییرات نهادی و ساختاری جدی هم در بازار نیروی کار و هم در نظام آموزشی است .
در حال حاضر ایران در بین کشورهای درحال توسعه به لحاظ محیط کسبوکار در پایینترین رتبه ها قرار دارد و انعطاف پذیری بازار نیروی کار به حدی کم است که انگیزش لازم را برای سرمایه گذار بخش خصوصی فراهم نمی کند. اصلاح زیرساختهای نرم (یعنی قوانین و مقررات) می تواند سرمایه گذاری بخش خصوصی را به ویژه در صنایع دانش بنیان و مبتنی بر فناوریهای پیشرفته ترغیب کند. در این میان، یکی از مهمترین موارد، نظام تشویقی برای شکل گیری مهارت هاست که نیازمند انعطافپذیری بیشتر نظام آموزشی و استقلال بیشتر بخش خصوصی برای مشارکت در راهبری نظام آموزشی است( Salehi-Isfahani, 2013).
افزایش ضریب نفوذ فناوری و نوآوری در بخش صنعت
جهتگیری سیاست های صنعتی به سمت فناوری و نوآوری، فرصت های جذب فارغ التحصیلان در بخش صنعت را افزایش می دهد. در این راستا سیاستگذاریهای دولتی باید طرف عرضه (دولت) و طرف تقاضا (بازار کار) را به طور همزمان پوشش دهد. ازجمله اقدامات تقویت طرف عرضه، می توان به راه اندازی مؤسسات آموزشی و شوراهای مهارتی متناسب با صنعت اشاره کرد.
سیاست های تحریک طرف تقاضا برای جذب دانش آموختگان دانشگاهی در بخش صنعت نیز شامل اعتبارهای مالیاتی برای حقوق و دستمزد این افراد ،یارانه حقوق و دستمزد و گرنت یا پژوهانه آموزشی هستند( UNIDO, 2015). البته باید توجه داشت که افزایش تقاضا برای محصولات دانش بنیان و صنایع مبتنی بر فناوریهای پیشرفته، مقوله دیگری است که در محدوده این مطالعه نمی گنجد. به هر حال میتوان گفت رسوخ فناوری و نوآوری در بخش صنعت، اصلی ترین محرک تقاضا برای جذب نیروی کار با تحصیلات دانشگاهی است.
انتهای پیام/
[ad_2]
Source link
