یک تنه برای «یک» دلال

به گزارش تراز ، گرچه رأی نهایی در خصوص غائله گازی ایران و شرکت کرسنت صادر شده و مسئولان شرکت ملی نفت در حال مذاکره با این دلال هستند ولی وضعیت به‌وجود آمده در این پرونده، مدافعان دولت را بر آن داشته است که به جای قبول اشتباه بزرگ وزیر نفت را فراموش کرده و به دفاع تمام عیار از شرکتی بپردازند که ذات آن فساد و زد و بند است.

این شرکت متعلق به خانواده جعفر است. ضیا جعفر صاحب اصلی این شرکت از اعضای سایه استخبارات رژیم بعث بود که علاوه بر امور اطلاعاتی، به دلالی نفتی نیز مشغول بود و از اواخر دهه ۵۰ شمسی، کار خود را با نفت ایران آغاز کرده بود. این دلال وظیفه بهره‌برداری از میدان مشترک مبارک را بر عهده داشت؛ میدانی که میان ایران و امارات مشترک بود و کرسنت با حساب‌سازی و دست بردن بر صورت‌های مالی، حق ایران را از این میدان پایمال کرده بود.

با وجود آنکه وزیر نفت و دیگر مدیران بلندپایه صنعت نفت در اواخر دهه ۷۰ شمسی به این موضوع آگاه بودند اما تصمیم گرفتند وارد معامله‌ای دیگر با این دلال شوند. معامله‌ای که گاز میدان سلمان را با هزینه‌ای نازل و تحت شرایط غیرقابل باوری، به کرسنت می‌فروخت تا این شرکت، گاز ایران را به بهایی بالاتر به شارجه صادر کند.

به عنوان نمونه در اوایل دولت هفتم، وزارت نفت پرسش‌نامه‌هایی را برای شرکت‌های متقاضی سرمایه‌گذاری در ایران تهیه می‌کند و در اختیار آنها قرار می‌دهد. کرسنت از جمله شرکت‌هایی بود که برای سرمایه‌گذاری در نفت و گاز ایران اعلام آمادگی کرد اما پس از آنکه کارشناسان شرکت ملی نفت ایران سوابق و فرم‌های این شرکت را بررسی کردند، این دلال را فاقد صلاحیت فنی، بازرگانی، مالی و. . . دانستند. به این ترتیب کرسنت به کنار رفت ولی از آنجا که این دلال برای گاز ایران برنامه‌ای بزرگ و شیرین در سر داشت، از طریق دلالان و آقازاده‌ها توانست خود را به نفت رسانده و مذاکرات خود را برای خرید گاز میدان سلمان آغاز کند.

یکی از مقامات مسئول در شرکت ملی نفت ایران اما در بهمن ۷۹ طی نامه‌ای به یکی از معاونان وزیر نفت با یادآوری سوابق منفی کرسنت به وی یادآور می‌شود که کرسنت، شرکتی غیرقابل اعتماد است و با تبانی با حاکم شارجه، منافع ملی ایران را در میدان مبارک تضییع کرده است. جالب آنجاست که معاون وقت وزیر نفت تأکید می‌کند که با توجه به پیشینه کرسنت با این شرکت قراردادی منعقد نشود. این نامه در اسفند ماه ۷۹ تنظیم شده است.

با وجود تأکید کارشناسان و مدیران شرکت ملی نفت ایران برای عدم همکاری با کرسنت، اما وزارت نفت تصمیم می‌گیرد کار خود را به پیش ببرد و مذاکرات خود را جدی‌تر دنبال کند. نتیجه این مذاکرات با ترفندهایی خاص به امضای قرارداد منتج می‌شود. در الحاقیه پنجم که سال ۲۰۰۳ میلادی منعقد شد، شرکت کرسنت باید ظرف مدت شش ماه تضامین خود را ارائه می‌کرد که اگر این تضامین در اختیار شرکت ملی نفت قرار نمی‌گرفت، حق فسخ قرارداد با ایران بود. بر اساس مندرجات در الحاقیه شماره ۵ شرکت کرسنت موظف به ارائه یک فقره اعتبار اسنادی تضمینی به مبلغ ۴۰‌میلیون دلار و تعهدنامه مؤسسه برق و آب شارجه ظرف مدت شش ماه از تاریخ الحاقیه ۱۷ مارس ۲۰۰۳ بوده در حالی که شرکت کرسنت به تعهدات مذکور عمل نکرد و در نتیجه حق فسخ قرارداد به نفع شرکت ملی نفت ایران ایجاد شد.

درماندگی کرسنت برای ارائه این تضامین ساده در حالی به وقوع پیوست که مدافعان کرسنت معتقد بوده و هستند که این شرکت در واقع شرکت متعلق به حاکم شارجه است. همچنین آنها در پاسخ به انتقاد کارشناسان مبنی بر اینکه چرا باید قرارداد فروش گاز با یک دلال و شرکت خصوصی امضا شود، می‌گویند که شرکت‌های خصوصی اصولاً اینگونه امور را به پیش می‌برند.

در واقع با این توجیه تلاش می‌شود تا امر انعقاد قرارداد با کرسنت تطهیر شود، در شرایطی که وقتی یک شرکت متعلق به حاکم شارجه در ارائه تضامین ساده و کم‌ارزش بدین شکل ناتوان است آیا می‌توان آن را واجد صلاحیت دانست؟ این پرسشی است که علاقه‌مندان به کرسنت و وزیر نفت از آن دوری می‌کنند و نمی‌گویند اگر این شرکت صلاحیت صادرات گاز ایران را داشته چرا برای جلب رضایت ایران، حاضر به پرداخت رشوه می‌شود؟

همچنین در یکی از الحاقیه‌ها قرار بود ایران و کرسنت شرکتی مشترک برای این امر تاسیس کنند ولی این مهم هم با زیرکی دلال گازی منطقه، از یادها رفت و در شرکت ملی نفت ایران هم کسی آن را پیگیری نکرد. عدم تشکیل این شرکت به معنای بی‌خبر ماندن ایران از توافقاتی است که کرسنت با شارجه داشته و همه منافع ملی ایران را در اختیار این شرکت دلال قرار می‌داد.

پس از آنکه بر اساس الحاقیه پنجم، قرارداد کرسنت در شرف باطل شدن بود، مدیران این شرکت با ایجاد ارتباط نزدیک با علی ترقی‌جاه و امضای قرارداد دلالی میان خود و او موضوع الحاقیه ششم را در دستور کار قرار دادند. ترقی‌جاه به دلیل نفوذی که در یکی از احزاب سیاسی داشت، توانست مبالغی را به حساب این حزب واریز کند و چند تن از نمایندگان مجلس را نیز با تطمیع و پرداخت رشوه، به دفاع از کرسنت وادار کند. در نهایت همه تلاش‌های ترقی‌جاه برای زنده کردن قرارداد، به الحاقیه ششم ختم شد که نه تنها این قرارداد را احیا کرد، بلکه امتیازات شیرینی را به کرسنت تقدیم کرد تا هم کرسنت از این ماجرا راضی باشد و هم وزیر نفت به خواست خود دست پیدا کند تا به زعم خود، راه صادرات گاز ایران به کشورهای حوز خلیج فارس را باز کند.

در اینکه حضور ایران در بازار خلیج فارس اقدامی مهم بود تردیدی وجود ندارد ولی ابهام اصلی آنجاست که این حضور از چه طریقی و با چه قیمتی باید محقق می‌شد؟ در قراردادهای گازی رسم بر این است که شرکت‌های دولتی به نمایندگی از دولت‌های خود پای مذاکره و قرارداد بروند و قرارداد میان دو شرکت دولتی امضا شود. مانند قرارداد گازی ایران و ترکیه، ایران و پاکستان، ایران و عراق، ایران و ترکمنستان و حتی ایران و عمان ولی در کرسنت وزارت نفت جایگاه خود را در حد یک دلال تنزل داد و قراردادی را به بدترین شکل موجود نهایی کرد که در نوع خود بی‌نظیر است.

برخلاف آنکه دلسوزان صنعت نفت در نامه‌هایی رسمی هشدار داده بودند امضای قرارداد با کرسنت اشتباه بزرگی است ولی تصمیم، آنی بود که گرفته شده بود و در نهایت همه چیز به ضرر ایران تمام شد. چه کسی مقصر است؟ وزیر فعلی نفت که یک تنه قرارداد را به پیش برد یا دولت قبل که مذاکرات را آغاز کرده بود و این کرسنت بود که در میانه راه مذاکره برای اصلاح چند بند قراردادی، از ایران شکایت کرد؟