سپاه ناجی بنگاه‌های ورشکسته دولت‌ها بوده است

به گزارش تراز ،معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی طعنه رئیس‌جمهور به واگذاری بخشی از اقتصاد به دولت با تفنگ را غرض‌ورزی سیاسی دانست و گفت:  عمده واگذاری‌ها و رد‌دیون‌های صورت‌گرفته مربوط  به صندوق‌های بازنشستگی یا نهاد‌های عمومی بوده است که مدیران آنها از حقوق‌بگیران دولت هستند و سپاه پاسداران اگر به داد شرکت‌های در آستانه ورشکستگی چون «صدرا» نمی‌رسید، مشکلات اجتماعی پیش می‌آمد. در عین حال همه واگذاری‌ها در فضای رقابتی آزاد و عادلانه صورت گرفته است.

 اسماعیل غلامی با اشاره به ماجرای واگذاری شرکت صدرا به قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران گفت: بزرگ‌ترین بدهی دولت در دولت اصلاحات مربوط به شرکت صدرا بود که با دستور صفدر حسینی، وزیر اقتصاد دولت هشتم یا همان دولت بی‌تفنگ به‌طور دستوری و با هدف جبران کسری بودجه به سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی وابسته به بانک ملی به ۹ برابر قیمت واگذار شد اما درنهایت با این واگذاری بسیاری از مردم در بورس به خاک سیاه نشستند و اگر سپاه و قرارگاه خاتم الانبیا به داد صدرا نمی‌رسید امروز اثری از بزرگ‌ترین شرکت تأسیسات دریایی نبود و سهامی که به ۵۰ تومان در آن زمان رسیده بود با ورود سپاه به ۳۰۰ تومان نیز افزایش یافت.  وی تصریح کرد: اگر امروز عنوان می‌شود که شرکت مخابرات ایران به مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان به سپاه فروخته شده باید دانست که هلدینگ خلیج فارس نیز به ارزش ۹ هزار میلیارد تومان به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت وابسته به وزارت نفت دولت واگذار شده است.

واقعیت شفاف واگذاری‌ها به سپاه

به باورغلامی، هر آنچه به سپاه پاسداران و نهاد‌های انقلابی وابسته به آن در واگذاری‌ها داده شده همگی از طریق آگهی مزایده و تشریفات قانونی واگذاری در شرایطی برابر و عادلانه بوده و زمینه برای رقابت سایر خریداران نیز فراهم بوده است.
وی تصریح کرد: اگر امروز عنوان می‌شود که شرکت مخابرات ایران به مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان به سپاه فروخته شده باید دانست که هلدینگ خلیج فارس نیز به ارزش ۹ هزار میلیارد تومان به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت وابسته به وزارت نفت دولت واگذار شده است.

همکاری بخش خصوصی متعهد با سپاه

گفتنی است هم اکنون قرارگاه خاتم‌الانبیا حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بابت اجرای پروژه‌های عمرانی از دولت طلب دارد و نکته جالب آن است که این قرارگاه با اخذ پروژه‌های بسیار بزرگ که احتیاج به توانایی و تعهدات مالی و فنی و حقوقی وسیع داشته، در واقع زمینه‌ای فراهم آورده است تا بخش خصوصی نیز بتواند به پشتوانه قرارگاه درپروژه‌های عمرانی مشارکت کند و هم اکنون بخش خصوصی متعهد و متخصص واقعی در کشور در موارد متعددی به واسطه و اعتبار حضور قرارگاه در پروژه‌های بزرگ در بخشی از این پروژه‌ها مشارکت می‌کند، حال تصور کنید دولت برخی از شرکت‌هایش بابت رد دیون به قرارگاه خاتم‌الانبیا شرکت بدهد، در این شرایط باید ادعا شود که دولت را به دولت با تفنگ داده‌ایم؟!

تشریفات قانونی در واگذاری‌ها به سپاه انجام شده است

کسی نمی‌تواند منکر خصوصی‌سازی‌های غیربورسی و رانتیر به اشخاص نزدیک به دولتی‌ها در دوره‌های دولت سازندگی و اصلاحات در کشور شود، این در حالی است که بررسی انتقادهای حسن روحانی به خصوصی‌سازی‌های دهه اخیر نشان می‌دهد اولاً خصوصی‌سازی در این سال‌ها عموماً از طریق تشریفاتی چون بورس بوده، بدین ترتیب امکان حضور همه بخش‌ها در واگذاری‌ها فراهم بوده است و ثانیاً واگذاری شرکت‌ها بابت رد دیون نیز عموماً دلیلش کسری بودجه‌ها و بدهکاری‌های دولت‌ها بوده است.

دولت با تفنگ مصداق ندارد

 دولت بی‌تفنگ و با تفنگ مقوله‌ای است که پیش از حسن روحانی از طریق برخی کارشناسان اقتصادی خارج‌نشین وارد ادبیات اقتصادی ایران شده بود اما وقتی رئیس‌جمهور طی هفته‌های اخیر در جمع فعالان اقتصادی کشور مدعی شد که «ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ برای واگذاری اقتصاد به مردم بود اما بخشی از اقتصاد که دست دولت بی‌تفنگ بود را به یک دولت با تفنگ تحویل دادند» لازم شد تا به بررسی موشکافانه خصوصی‌سازی‌ها در دولت‌های مختلف و از جمله دولت یازدهم بپردازیم.

مصادیق فراوانی از واگذاری‌های بی‌ضابطه و رانتی شرکت‌های دولتی به افراد نزدیک به دولت‌ها در دو دوره سازندگی و اصلاحات وجود دارد که از ذکر مصادیق خود‌داری می‌کنیم اما توسعه اقتصادی برپایه ایجاد بدهی‌های دولت و عدم عمل به تعهدات در زمان مقرر کسری بودجه به‌وجود می‌آورد که دولت وقتی پول ندارد بدهی‌هایش را به پیمانکاران خصوصی، عمومی، نظامی، یا بانک‌ها وسازمان تأمین اجتماعی و… بدهد، مجبور می‌شود بخشی از دارایی‌هایش را بابت بدهی‌هایش به این طلبکاران پرداخت کند که شاید ریشه انتقادهای حسن روحانی به انتقال بخشی از دولت به مجموعه‌های عمومی را باید در بدهی‌های دولت‌ها جست‌وجو کرد.

روحانی از خصوصی‌سازی بی‌اطلاع است

در این رابطه اسماعیل غلامی معاون اسبق واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با فارس ضمن رد ادعاهای عنوان شده در زمینه واگذاری‌های صورت گرفته با برچسب‌هایی همچون دولت با تفنگ و بی‌تفنگ از سوی رئیس‌جمهور گفت: در حال حاضر آمار واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی در وب‌سایت این سازمان موجود است و معلوم نیست رئیس دولت و حلقه مشاوران وی با وجودی که طی دولت‌های نهم و دهم در مجموع ۱۴۳ هزار میلیارد تومان سهام و دارایی از طرق مختلف بورسی و غیربورسی واگذار شده است چرا  مدعی لنگ زدن اصل ۴۴ می‌شود.

رد دیون در دولت روحانی به ۷۷ درصد ۱۲ سال قبل رسید

اسماعیل غلامی گفت: از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۱ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از سهام و دارایی قابل واگذاری از سوی نهادهای عمومی غیردولتی که اغلب آنها صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دولت هستند خریداری شد و حدود ۱۷ هزارمیلیارد تومان نیز به عنوان رد دیون دولت پس از دو مرحله آگهی و عدم یافتن مشتری به نهادهای عمومی غیردولتی یا به اصطلاح خصولتی‌ها واگذار شده است. وی افزود: آمار واگذاری‌ها در بخش رد دیون طی ۱۲ سال گذشته در حالی از ۱۷‌هزار میلیارد تومان فراتر نرفته که بر اساس گزارش‌های رسمی سازمان خصوصی‌سازی واگذاری سهام از محل رد دیون دولتی در طول ۵/۴ سال دولت روحانی به حدود ۷۷ درصد کل واگذاری‌های صورت گرفته از این محل در طول ۱۲ سال قبل از این دولت رسیده است.

دور زدن خصوصی‌سازی

این کارشناس رسمی دادگستری گفت: از سال ۱۳۹۲ تا کنون هر آنچه به عنوان رد دیون در دولت روحانی به نهادهای عمومی یا غیر دولتی واگذار شده به‌طور مستقیم بوده در حالی که تا پیش از روی کار آمدن دولت فعلی و قبل از هر آنچه بابت رددیون در نظر گرفته می‌شد ابتدا آگهی و طی دو مرحله عرضه می‌شد و در نهایت وقتی خریداری برای آن پیدا نمی‌شد در نهایت بابت تسویه بدهی و رد دیون دولت به نهادهای عمومی به قیمت درج شده در آگهی عرضه واگذار می‌شد.

پول صندوق‌های بازنشستگی حق‌الناس است

غلامی افزود: بدهی دولت به نهاد‌های عمومی از جمله تأمین اجتماعی یا صندوق بازنشستگی «حق‌الناس» است و متأسفانه دولت حق بیمه‌های کارکنان خود را به صندوق‌های بازنشستگی نمی‌داده و تلنبار شده است، البته بخشی از این بدهی‌ها در دولت‌های نهم و دهم با صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی تسویه شده و حالا باید از رئیس‌جمهور روحانی پرسید آیا اینکه «حق‌الناسی» که بر دین دولت بوده و پرداخت شده را باید گناه دانست؟

رسوایی واگذاری گران دخانیات به صندوق بازنشستگی فولاد

غلامی با بیان اینکه از سال ۱۳۹۲ تا کنون در دولت روحانی مبلغ ۱۳ هزار میلیارد تومان از سهام و دارایی بابت رد دیون به نهادهای عمومی واگذار شده، عنوان کرد: دولت از طریق یک مصوبه سهام شرکت دخانیات را که تنها ۳ میلیاردتومان ارزش داشت با نهاد عمومی بیچاره‌ای به نام صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد ۵ هزار میلیارد تومان حساب کرد که این اقدام‌ را می‌توان بزرگ‌ترین رسوایی در تاریخ واگذاری خصوصی‌سازی عنوان کرد، باید پرسید آیا این نوع واگذاری‌ها در دولت تدبیر سالم‌تر بوده یا عرضه‌هایی که ابتدا آگهی و طی دو مرحله روی میز فروش گذاشته می‌شد؟

دولت روحانی یک شرکت واگذار شده در بورس را نام ببرد

وی ادامه داد: در دولت دهم برای ورود هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس به بورس دو سال زحمت کشیده شد و در نهایت ۱۷ درصد از سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس در نیمه اول سال ۹۲ از سوی صندوق بازنشستگی کارکنان نفت وابسته به وزارت نفت دردولت دهم به قیمت ۹ هزار میلیارد تومان خریداری شد که آمار ارزش واگذاری‌های دولت یازدهم در نیمه دوم همان سال مدیون تحقق این رقم است.
وی گفت: از سویی دیگر بخشی از مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومانی رد دیون در دولت گذشته ناشی از تسویه بدهی با صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح (ساتا) است که فرقی میان بازنشستگان آن با بازنشسته‌های تأمین اجتماعی وجود ندارد و توسط دولت اداره می‌شود.