کلید تجاری رشد اقتصاد

بنابراین، نیرو بخشیدن به تجارت به همراه اتخاذ سیاست‌های داخلی به منظور به اشتراک گذاشتن مزایای ناشی از تجارت، باید اولویت اصلی کشورها باشد. اولین اقدامی که کشورها باید انجام دهند این است که موانع تجاری را حذف کنند و یارانه‌ها و دیگر اقداماتی را که مخل تجارت هستند، کاهش دهند. سرعت بخشیدن به اصلاحات تجاری در کشورهای توسعه یافته و کشورهای درحال توسعه برای نیرو بخشیدن به تولید و رشد درآمدها ضروری است.

روسای صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی معتقدند پیش از اجرای این اصلاحات و همچنین در جریان انجام آنها باید برای کارگران و جوامعی که ممکن است از این تغییرات ساختاری اقتصادی لطمه ببینند، تمهیداتی درنظر گرفته شود. گرچه از میان رفتن مشاغل در برخی بخش‌ها و مناطق از تکنولوژی ناشی شده است و نه تجارت، اما برای اجرای موفقیت‌آمیز اصلاحات تجاری، درنظر گرفتن سیاست‌هایی که مزایای تجارت را به‌طور گسترده تقسیم می‌کند، بسیار ضروری است. بدون در نظر گرفتن سیاست‌های حمایتی درست، سازگاری با تغییرات ساختاری می‌تواند موجب آسیب‌های انسانی و اقتصادی شود که اغلب شدید و طولانی هستند. به همین دلیل، دولت‌ها باید بهترین راه را برای حمایت از کارگران بیابند. هر کشوری باید سیاست‌های خاص خود را که مناسب شرایط آن کشور است، تدوین کند. روش‌هایی مانند تمرکز بیشتر بر مساعدت در جست‌وجوی شغل، آموزش مجدد و آموزش حرفه‌ای می‌تواند به کسانی که در اثر تکنولوژی و تجارت مجبور به تغییر شغل شده‌اند، کمک کند. درنظر گرفتن بیمه بیکاری و دیگر خدمات اجتماعی به کارگران فرصت می‌دهد خود را به‌روز کنند. کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول، جیم یونگ کیم، رئیس بانک جهانی و روبرتو آزودرو، رئیس سازمان تجارت جهانی بر این باورند که نظام آموزشی برای آماده‌سازی نیروی کار به منظور تامین تقاضای بازار نیروی کار مدرن از اهمیت فراوانی برخوردار است. این نظام آموزشی باید به آموزش در تمام دوران زندگی، از آموزش دوران کودکی گرفته تا آموزش‌های ضمن کار و آموزش‌های آنلاین برای سالمندان، متعهد باشد. علاوه بر این، سیاست‌گذاری‌های مسکن، اعتبارات و زیرساخت‌ها باید به گونه‌ای باشد که تحرک نیروی کار را تسهیل کند.

روسای صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی در شرایطی خواستار تقویت تجارت شده‌اند که جدیدترین بررسی‌های انجام شده از رشد حمایتگرایی و تضعیف تجارت جهانی حکایت دارد. یکی از این بررسی‌ها از سوی سازمان تجارت جهانی انجام شده است و وضعیت تجارت در کشورهای عضو گروه ۲۰ را نشان می‌دهد. این سازمان گزارشی را با عنوان «گزارش راهکارهای تجاری» منتشر کرده و سیاست‌ها و راهکارهایی را که کشورهای عضو گروه ۲۰ در بازه زمانی اکتبر ۲۰۱۶ تا مه ۲۰۱۷ به‌کار گرفتند، مورد بررسی قرار داده است.

بر این اساس، اقتصادهای گروه ۲۰ در این بازه زمانی در مجموع ۴۲ راهکار محدودکننده تجارت را به‌کار گرفتند که از جمله آنها می‌توان به وضع تعرفه‌های جدید یا افزایش تعرفه‌های پیشین، وضع قوانین جدید گمرکی و مقررات محدودکننده منشأ کالاها اشاره کرد. بر این اساس، به‌طور متوسط ۶ راهکار محدودکننده در هر ماه از سوی این کشورها اتخاذ شده که کمی بیشتر از میانگین سال ۲۰۱۶ است؛ اما کمتر از میانگین دوره سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ است.

سازمان تجارت جهانی در این گزارش تاکید کرده است که شفافیت و قابل پیش‌بینی بودن سیاست‌های تجاری همچنان حیاتی‌ترین نقش‌آفرینان در عرصه اقتصاد جهان هستند و کشورهای عضو گروه ۲۰ باید رهبری خود را در این عرصه از اقتصاد جهان نشان دهند و باز بودن اقتصاد به روی تجارت و تجارت بر پایه منافع دوجانبه را به‌عنوان عامل اصلی پیش‌برنده رشد اقتصادی و نیروی محرکه رونق اقتصادی بشناسند. این سازمان از کشورهای عضو خواسته است با توجه به نااطمینانی‌های موجود در اقتصاد جهانی، با اجرای «توافق تسهیل تجارت سازمان تجارت جهانی» فضای تجارت جهان را بهبود بخشند. این توافق از فوریه سال میلادی جاری به اجرا گذارده شده است.