[ad_1]
موضوع بازرسی اسناد شرکت‌ها توسط سازمان تامین اجتماعی همچنان از سوی بخش خصوصی مورد انتقاد است چرا که به گفته آنها سازمان تامین اجتماعی نسبت به مصوبات جدید در این زمینه که بازرسی اسناد را قبل از یکسال ممنوع کرده است همچنان بی اعتنا است.
به گزارش ایسنا، به‌رغم ابلاغ مصوبات گذشته ستاد اقتصاد مقاومتی مبنی بر بازرسی اسناد شرکت‌های بخش‌خصوصی توسط سازمان تامین اجتماعی حداکثر تا یکسال قبل از ارائه آخرین فهرست ارسالی کارفرمایان، همچنان فعالان اقتصادی نسبت به برخوردهای بازرسان سازمان تامین اجتماعی و عدم تمکین آنان به مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی انتقادهای جدی دارند.
مشکلات پیش آمده برای فعالان اقتصادی از عدم اجرای این مصوبات، باعث شد تا اتاق بازرگانی بار دیگر این موضوع را مورد پیگیری قرار دهد. از جمله در نشست اخیر هیات نمایندگان اتاق تهران این گلایه از سوی نمایندگان بخش خصوصی اعلام شد که در موارد متعدد همچنان نمایندگان سازمان کار بازرسی دفاتر را به شکل قبل و با بازه ۱۰ ساله انجام می‌دهند.
این انتقادات در حضور ولی‌اله افخمی، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تامین اجتماعی، انجام شد که گزارشی از عملکرد و رویکرد سازمان ارائه می‌داد. افخمی که در ترکیب هیات نمایندگان اتاق تهران نیز حضور دارد تاکید کرد که برابر بخشنامه صادر شده در سازمان روال بازرسی دفاتر یکساله است.
با این حال این مساله از سوی بخش خصوصی مجدد در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز پیگیری شد تا منجر به صدور مصوبه دیگری از سوی این ستاد شود.
این دستورالعمل در جلسه سی‌ونهم ستاد اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۲۶ تیرماه جاری مصوب و برای اجرا ابلاغ شد.
بر اساس این مصوبه:
سازمان تامین اجتماعی مکلف است فهرست حقوق و دستمزد ارسالی کارفرمایان را حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ دریافت، مورد رسیدگی قرار داده و در صورتی که از لحاظ تعداد بیمه‌شدگان یا میزان دستمزد یا حقوق یا کار (مدت اشتغال) نقص یا اختلافی مشاهده نماید، مراتب را به کارفرما ابلاغ و مابهالتفاوت را وصول نماید. رسیدگی و بازرسی از دفاتر و مدارک کارفرمایان صرفا محدود به آن بخش از دفاتر است که مرتبط با حقوق و مزایای کارکنان و پیمان‌ها است.
سازمان تامین اجتماعی مکلف است در صورت شکایت هر یک از کارکنان کارگاه مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت اشتغال با استناد به ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی و نظر بازرسی یا مندرجات دفاتر قانونی، حق بیمه فرد یا افراد شاکی را مورد مطالبه قرار دهد.
در موارد عدم ارائه پیمان‌ها توسط کارفرما با رعایت مفاد ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی، بازرسی مندرجات دفاتر قانونی توسط بازرس ملاک مطالبات سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.
بازرسی مندرجات دفاتر قانونی صرفا در بازه یکسال قبل از ارائه آخرین فهرست ارسالی کارفرمایان مجاز است.سازمان تامین اجتماعی مکلف است فهرست بیمه شدگان را به تفکیک کارگاه های محل اشتغال در یک سامانه الکترونیک نگهداری نماید. تمامی طرف‌های قرارداد مکلفند فهرست بیم شدگان و پیمان های خود را در سامانه مزبور ثبت نمایند.
انتهای پیام
[ad_2]
Source link
