در نتیجه جلسات تیم اقتصادی دولت ظاهرا قرار بر این شده تا در کنار نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار، نرخ جدیدی هم برای معاملات و نیازهای ارزی تعیین شود.
طی روزهای اخیر اخباری مبنی بر ورود نرخ سوم ارز برای پاسخگویی به نیازهایی که در سیاست جدید ارزی دولت تعریف نشده بود وجود داشت که از سوی مقامات رسمی تایید نشد، اما خبرهای جدید این موضوع را تایید می‌کند. به دنبال نوسانی که اخیرا در بازار ارز اتفاق افتاده و همچنین برخی مسائلی که در سیاست جدید ارزی دولت وجود داشت، جلساتی برای رفع این مشکلات برگزار شد.
آخرین خبرها از این حکایت دارد که قرار بر این شده ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی اختصاص یابد، اما سایر نیازها و آنچه که از شمول ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج است با نرخ جدید مورد معامله قرار گیرد. در حالی این نرخ هنوز رسما اعلام نشده که شنیده‌ها حاکی از آن است که نرخ سوم دلار می‌تواند بین ۶۰۰۰ تا ۶۵۰۰ تومان باشد.
در مجموع در سیاستی که مورد بررسی قرار گرفته، قرار شده صادرکنندگانی که تا پیش از این ارز خود را در سامانه نیما (نظام یکپارچه ارزی) ارائه نمی‌کردند، ارز ناشی از صادرات خود را با نرخ توافقی عرضه کنند تا به نیازهای خارج از اولویت‌بندی انجام شده (تامین نیاز مازاد ارز و گروه‌های حذف شده از لیست دلار ۴۲۰۰ تومانی) اختصاص پیدا کند.
در همین راستا معاون سازمان توسعه تجارت ایران نیز ضمن تایید تلویحی این خبر اعلام کرده که برای آن دسته از کالاهایی که مشمول ارز با نرخی توافقی هستند نیز تصمیم‌گیری‌ها در حال بررسی برای ابلاغ است و به زودی اعلام خواهد شد. این دسته از کالاها از محصولات صادراتی ارز با توافق با صادرکنندگان دریافت می‌کنند که لزوما نیازی به بازگشت ارز حاصل از صادرات کالایشان از طریق سامانه نیما نیست. در واقع صادرکنندگان آن کالاها اظهارنامه‌های صادراتی خود را در اختیار واردکنندگان قرار می‌دهند اما برای نرخ مورد توافق بین آنها هنوز تصمیم گیری نهایی صورت نگرفته که در این زمینه بررسی‌ها همچنان ادامه دارد و به زودی لیست آنها اعلام می شود.
اگر این سیاست اجرایی شود، در این حالت ارز حداقل سه نرخ خواهد داشت؛ یک نرخ ۳۸۰۰ تومان برای کالاهای اساسی که شامل یارانه ۴۰۰ تومانی است، دیگری نرخ ۴۲۰۰ تومانی که برای واردات سایر کالاها اختصاص می‌یابد و نرخ سوم که همان نرخ توافقی خواهد بود که هنوز اعلام نشده است.
این درحالی است که اخیرا دولت با بازنگری در سیاست ارزی خود لیست کالاهای وارداتی که تماما مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌شدند را تغییر داده و گروه‌هایی را از آن خارج کرد؛ به طوری‌که واردات بیش از ۱۳۰۰ قلم کالا ممنوع شد. در این اولویت بندی یک سری از کالاهای اساسی و حیاتی بر اساس درآمدهای نفتی تامین ارز می‌شود. دومین گروه مواد اولیه کارخانه‌ها و کالاهای ضروری هستند که ارز آنها از طریق صادرات کالاهای غیرنفتی تامین ارز خواهد شد. اما سومین گروه آنهایی هستند که بر اساس درآمد ارزی از محل ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی و همچنین ارز صادرکنندگان خرد به آنها ارز اختصاص می‌یابد.
این اخبار در حالی منتشر می‌شود که اکنون نیز جلسه‌ای با حضور مسئولان ارزی بانک مرکزی و سایر اعضای تیم اقتصادی دولت در دفتر جهانگیری -معاون اول رئیس‌جمهوری – در حال برگزاری بوده و احتمالا تا ساعاتی دیگر نتایج نهایی آن اعلام خواهد شد. در این شرایط ممکن است هرگونه تغییر در توافقات انجام شده ایجاد شود.
