آنچه در این مقاله میخوانید

خرید از سایت های خارجی دارید؟

براورد قیمت هزینه خرید کالای خود از سایت آمازون، eBay، علی اکسپرس و سایر سایت ها فقط و فقط از طریق ارسال تیکت در ناحیه کاربری پیگیری گردد.

نیاز به مشاوره تلفنی دارید؟

شورای رقابت باید پاسخگوی بحران صنعت خودرو باشد

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: رئیس شورای رقابت باید به‌عنوان نخستین نفر، پاسخگوی تشدید بحران در صنعت خودرو باشد

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، تولید با زیان در هیچ شرکت و فعالیتی توجیه‌پذیر نیست و هیچ مدیری قبول نمی‌کند مجموعه تحت مدیریتش با زیان سنگین و استمرار در این زیان به‌کار ادامه دهد. فرقی نمی‌کند زیان برای یک شرکت و کارگاه با چند کارمند و کارگر باشد یا برای مجموعه بزرگ خودروساز با هزاران کارمند و کارگر که هرروز با امید بسیار برای کار و تولید پا به مجموعه‌ای می‌گذارند که با سیاست‌های اشتباه درحال نابودی آن است.

گزارش عملکرد شش‎ماهه خودروسازان نشان از بحران جدی برای هزاران کارگر و البته برای صنعت خودرو دارد. صنعتی که سالانه بیش‌از یک‌میلیون دستگاه خودرو تولید و حداقل نیاز داخلی را برطرف می‌کند، حالا در ورطه‌ای افتاده که مشمول قانون ورشکستگی است. فشار بر تولید خودرو با زیان، ازسوی هر نهادی که به خودروسازان تحمیل می‌شود، بسیار عجیب و شائبه‌ساز است. اصرار بر تولید خودرو با قیمت سال گذشته در شرایطی که قیمت‌ها تقریبا دوبرابر شده، خودروسازان را به نابودی می‌کشاند. اگر دولت و مجلس و هر نهاد دیگری که اصرار بر تولید خودرو با این شرایط دارند، باید به خودروسازان یارانه بپردازند. چراکه تولید با این قیمت‌ها، شائبه نفع شخصی برای کسانی که با صنعت خودرو مرتبط هستند، ایجاد می‌کند.

 گزارش شش‌ماهه خودروسازان در حالی منتشر شده است که نشان از زیان هنگفت این شرکت‌ها دارد. این زیان‌ها تا چه اندازه جدی هستند؟
زیان‌های شرکت‌های خودروساز بسیار جدی و واقعی است. در همین مدت قیمت ارز سه‎برابر شده و تورم کشور به مرز ۴۰ تا ۵۰ درصد رسیده و طبیعی است بهای تمام‎شده تولید خودرو هم افزایش پیدا کند.

فکر می‌کنید دلیل اصلی این زیان‌های چشمگیر آن‌هم در همین مدت کوتاه چیست؟

مدیریت خودروسازی‌ها به‎شدت دولتی است. یعنی تقریبا همه نهادهای کشور در مدیریت صنعت خودرو دخالت و البته در این خصوص سهم دارند. این باعث شده است ساختار مالی معیوبی در این شرکت‌ها ایجاد شود و شرکت‌های خودروساز هزینه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی غیراستاندارد داشته باشند. یعنی از هزینه حقوق و دستمزد تا هزینه مالی به‎عنوان مهم‌ترین هزینه‌ها و همچنین نحوه مدیریت منابع مالی و تامین مالی خرید آن‌ها شرایط صحیح و عادی ندارد. این‎که می‌گویند خودروسازان می‌توانند هزینه‌های مالی خودشان را مدیریت کنند، درست نیست. بنابراین تا وقتی که کارخانه‌ها به‎واسطه تمایل شدید دولت‎ها به رفتارهای عوام‌گرایانه، تحت فشار شدید برای پایین‎نگه‎داشتنن قیمت‌ها هستند و تا زمانی که تفاوت وحشتناکی بین قیمت خودرو در کارخانه و بازار وجود دارد، نمی‌توان به بهبود اوضاع امیدوار بود. درحال‎حاضر اصرار غیرقابل درکی ازسوی شورای رقابت، سازمان حمایت و سایر نهادها و ارگان‌ها به‌منظور تغییر نکردن قیمت‌ها وجود دارد. تازمانی‌که این اصرار وجود دارد، زیان خودروسازان‌ هم ادامه پیدا می‌کند. وقتی تثبیت دستوری قیمت با منافع عمومی در تضاد قرار می‎گیرد، این شبهه ایجاد می‌شود شاید وضعیت فعلی برای برخی افراد متضمن انتفاع شخصی است. چرا خودرویی که در بازار با بیش‌از ۱۰میلیون‌تومان اختلاف نسبت‌به قیمت کارخانه به فروش می‌رسد، باید از سوی شرکت خودروساز با قیمت کمتر عرضه شود؟ چه منفعتی در این سیکل معیوب نهفته است که این‎همه اصرار برای حفظ آن وجود دارد؟
 
 چرا این وضعیت ادامه دارد و هیچ تغییری در شرایط نمی‌بینیم؟
به‎واسطه مدیریت دولتی که در این خصوص وجود دارد، مدیران شرکت‌های خودروسازی هم انگیزه‌ای برای رفع مشکلات مربوط به زیان‌هایشان ندارند. اصولا هم پیش‌فروش‌هایی تاکنون انجام شده، به دستور دولت بوده است.

چرا دولت باید با دستور خودروسازان را ملزم به پیش‌فروش خودرو کند؟

برای این‎که از یک‎سو نگران اثرات تورمی آن است و از سوی دیگر می‎خواهد اثبات کند از اثرگذاری تحریم صنعت خودرو کاسته شده و نوسانات بازار هم تقصیر دلالان بوده است و مشکلی وجود ندارد. این‎ها صحبت‌هایی هستند که همواره می‌شنویم و منشأ صحیحی هم ندارد. همین امر باعث شده است خودروسازان پیش‌فروش‌ها را با زیان انجام دهند و زیان‌شان گسترده‌تر شود. بدین ترتیب با بحران درحال تشدیدی در این حوزه مواجه هستیم که رئیس شورای رقابت به عنوان اولین نفر باید پاسخگوی آن باشد.

 تولید خودرو با زیان تا کجا ادامه خواهد داشت؟

تولید خودرو تا زمان ورشکستگی کامل شرکت‌ها ادامه خواهد داشت. البته طبق قانون تجارت، شرکت‌های خودروساز همین حالا هم ورشکسته هستند اما این وضعیت تا ورشکستگی مطلق ادامه خواهد داشت. چه منطقی وجود دارد زمانی‌که اختلاف قیمت ۵۰‌درصدی بین بازار و کارخانه وجود دارد، قیمت‌ها با رویه سابق ادامه پیدا کنند؟ وقتی در حال نابودی کارخانه‎ها و صنایع خودرو هستیم، دقیقا با شورای رقابت از چه کسی حمایت می‌کنیم؟

 درخصوص خودروهای وارداتی هم ظاهرا این داستان وجود دارد و همه تلاش‌ها انجام می‌شود که این مساله سامان نگیرد و تقابل حفظ شود…

در خصوص خودروهای وارداتی بحث مابه‌التفاوت ارزی را به میان آورده‎اند و حرف دولت این است که واردکنندگان باید دستورالعمل‎های صادرشده را در قیمت‌گذاری رعایت کنند. یعنی زمانی که به دولت فشار وارد می‌شود، دولت هم این فشار را به بنگاه‌ها منتقل می‌کند. در تفکر نرخ‌گذاری شورای رقابت که هشت‌سال است آن را انجام می‌دهند، چنین چیزی به چشم نمی‌خورد. درحالی‌که این شورا با حضور نمایندگانی از نهادها و ارگان‌های مختلف تشکیل شده و دستور کار آن نیز بسیار در سطح کلانی تعریف شده است اما ظاهرا در بخش‎های مختلف مانند واگذاری‎های بزرگ، قیمت‎گذاری فولاد و… تصمیماتش نافذ نبوده و خروجی آن تاکنون فقط قیمت‎گذاری پراید بوده است! یعنی سعی نکرده‌اند فضای کسب‌وکار را اصلاح کنند بلکه تنها قیمت‌گذاری خودروهای زیر ۴۵میلیون‌تومان در دستور کارشان بوده است. هیچ‌وقت آقای شیوا یا پژویان (رؤسای فعلی و سابق شورای رقابت) دنبال رقابتی‎کردن بازار خودرو نبوده‎اند و تنها مساله آن‎ها این بوده که پراید فلان مشکل را داشته است، پس باید از قیمتش کاسته شود. فضای صنعت خودرو ایران به شکل عجیبی مدیریت می‌شود. از این رو، شاهد یک بحران بسیار عمیق هستیم و به راحتی هم صنعت خودرو کمر راست نخواهد کرد.

در این زمینه اوایل سال، طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس مطرح شد اما بعد از مدتی به سکوت رسید و حالا هم با جرح و تعدیل مواجه شده است. در مقابل تغییر قیمت رسمی خودرو هم گفته می‎شود تا اواخر امسال مقاومت‌هایی خواهد بود و قیمتی نیز که در زمستان امسال اعلام خواهد شد، شامل سال ۹۸ هم می‎شود. فکر می‌کنید پشت پرده چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است؟

ابتدای صحبت‌ها هم گفتم این همه اصرار در قبال بسیاری موارد جای تعجب دارد. آیا کاغذ روزنامه با ارز۴۲۰۰تومانی به کسی تحویل داده شده است؟ آیا کسی برنج و حبوبات با ارز ۴۲۰۰تومانی تحویل گرفته است؟ وقتی این‎همه فاصله بین قیمتی که گفته می‌شود و قیمتی که دست مردم می‌رسد وجود دارد، اولین چیزی که به ذهن می‌رسد، بحث انتفاع بخشی است و بحث دیگر اینکه می‌خواهند به‎صورت کلی این صنعت را جمع کنند. تا پایان سال هم قیمت پراید ۲۰میلیون‌تومان بماند، تغییری در قیمت بازار ایجاد نمی‌شود و قیمت‌ها در بازار آزاد پایین نمی‌آید. اصولا چه اصراری داریم شرکت سایپا یا ایران‌خودرو را نابود کنیم. این رفتار همراه با نقص و در تضاد با صنایع به چه منظوری انجام می‌شود؟ اگر خودروسازان به خوبی اداره نمی‌شوند، چرا به بخش خصوصی اجازه مدیریت بر خودروسازان داده نمی‌شود؟ اگر خوب مدیریت می‌شود، چرا اجازه تغییر قیمت‌ها به خودروسازان داده نمی‌شود؟

شرایط شرکت‌های خصوصی را در این شرایط که با تحریم‌ هم مواجه هستیم چگونه ارزیابی می‌کنید؟

برخی شرکت‌ها قیمت‌ها را متناسب وضعیت بازار افزایش داده‌اند. به هر صورت بسیار خنده‌دار است که دولت از شرکت‌های خودروسازی ۲۸۰۰تومان مابه‌التفاوت دریافت می‌کند و از سوی دیگر فشار می‌آورد به منظور کنترل بازار قیمت‌ها را افزایش ندهند. در شرکت‌های خصوصی البته تا حدی موفق بوده‌اند و توانسته‌اند قیمت‌ها را تصحیح کنند.

با توجه به تحریم‌ها فکر می‌کنید چه بر سر خودروسازان بخش خصوصی خواهد آمد؟ دولتی‌ها که البته همچنان با ضرر به تولید ادامه می‌دهند…

مشکلات داخلی چه در این دوره از تحریم‌ها و چه در دوره قبلی همواره اثرگذاری بیشتری نسبت‌به خود تحریم‌ها داشته و این سوءمدیریت ماست که وضعیت را به اینجا رسانده است. ترامپ از عملکرد ما برای خود اعتبار درست می‌کند. تحریم‌ها این قدر کشنده نیست که سوء‌مدیریت‌ها ما را آزار داده است. در هر صورت ترکیب بدی شکل گرفته است. فشار خارجی و سوءمدیریت داخلی به همراه سرکوب قیمت‌ها همه و همه با هم جمع شده‌اند و تمام تلاش‌هایی را که در این سال‌ها در صنعت خودرو انجام شده است،  زیر سوال برده و از بین می‌برد.

[ad_2]

از این قسمت میتوانید به ما امتیاز دهید

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *