مهاجرت نیروی کار نتیجه یکسان سازی دستمزدها/افزایش بیکاری استان ها با یکسانی دستمزدها- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم

زهرا ممتاز قمشه ای،جامعه شناس و کارشناس مسائل اقتصادی و اجتماعی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ، با اشاره تناقض های قانون کار کشور با استاندارهای سازمان جهانی کار طی یادداشتی برای روابط عمومی گروه تجاری ققنوس نوشت:ایران در شاخص بین المللی سهولت ایجاد کسب و کار، در رتبه ۱۲۰ جهان قرار دارد. چرا این اتفاق برای ایران افتاده است و ilo در این رابطه چه می گوید؟

 تناقض اول: عدم توجه به منطق، محروم و مشاغل کوچک در اجرای قانون کار

از سالیان گذشته اقتصاد دانان و جامعه شناسان به این نتیجه رسیده اند که مزد دریافتی یک فرد عادی، در صورت کار تمام وقت، باید پاسخگوی حداقل نیازهای اساسی زندگی او باشد، در غیراین صورت موجب پدید آمدن اخلال در جامعه شده و هزینه های سنگینی را بر جامعه در پیش خواهد داشت؛ زیرا فرد ناچار می شود قید بعضی مخارج اصلی خود مانند تغذیه ،درمان و سرپناه مناسب را بزند و یا مرتکب اعمال خلاف قانون شود که در هر دو صورت عواقب آن گریبان فرد و جامعه را می گیرد.

 برای رسیدن به این هدف در اکثر کشورهای دنیا کارفرمایان مکلف به پرداخت حداقل دستمزد، قانونی به کارگران خود می باشند. به همین دلیل قانون، گذار در ماده ۴۱ قانون کار کشور، شورای عالی کار را به شرح زیر موظف کرده است که همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را مشخص نماید.

 در ماده ۴۱ قانون کار عنوان شده که: شورای عالی کار همه ساله  موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:

تبصره۱: حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورم که از درصد تورم که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.

تبصره۲: حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه ای باشد تا زندگی خانوای ای که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تأمین نماید.

جای سوال این که چرا این قانون، پاسخ گوی حداقل نیاز کارگران نیست؟ مگر نباید این حداقل به گونه ای تصویب شود که زندگی یک خانواده را تامین نماید؟چه عاملی مانع از بالا بردن حداقل مزد می شود؟ برای تعیین این عدد هر ساله شورای عالی کار جلسه ای با حضور نماینده کارگران، نماینده کارفرما و نماینده دولت تشکیل می دهد. روال سالانه بر این بوده است که نماینده کارگران سعی در بالا بردن این عدد و نماینده کارفرما سعی در پایین آوردن آن دارد، نماینده دولت نیز می کوشد با در نظرگرفتن مصالح کشور،تعادلی میان دو پیشنهاد ایجاد کند.

کارگران می گویند که این حداقل کفاف زندگی آنها را نمی دهد و کارفرمایان می گویند اگر شما به یکباره این نرخ را افزایش دهید،بسیاری از صنایع که هم اکنون بازدهی مناسبی ندارند، به ورشکستگی کشیده می شود و کارگران آن صنایع دیگر نمی توانند همین حداقل را نیز دریافت کنند و به جمعیت بیکار کشور افزوده می شود. راه حل چیست؟ چگونه می توان پاسخگوی این تضاد بود؟ سایر کشورها چگونه با این مساله مواجه شده اند؟ آیا با ادامه روند موجود، روزی می رسد که این مشکل حل شود؟ و در این جاست که هیچ گونه جوابی از سوی مسئولین ذی ربط شنیده نمی شود!

 بدون شک راه حل نهایی و بلند مدت این مساله بالا بردن سطح بهره وری در صنایع کشور و جهت گیری به سمت صنایع دانش بنیان است که همگی جزئی از پارامترهای مقاوم سازی اقتصاد کشور است. اما راه حل کم هزینه چیست؟ آیا می توان به گونه ای عمل کرد که در شرایط فعلی، وضعیت معیشتی کارگران ارتقا یابد؟

 اگر یک بار دیگر متن قانون را دقیق تر مرور کنیم. متوجه می شویم که قانون گذار به این نکته بسیار مهم توجه داشته است و می گوید:« میزان حداقل مزد کارگران باید برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ارائه شده تعیین شود» این مطلب روشن است که حداقل هزینه در شهری همچون تهران با روستایی در استان کرمان خیلی متفاوت است. پس اجرای صحیح قانون راه حل بسیار آسانی است که نیاز به یک بررسی کارشناسی دارد. بدین منظور تفاوت هزینه زندگی در تهران را با برخی مناطق ، به استناد مرکز آمار ایران مقایسه می نماییم.

 با توجه به آمار فوق که متوسط هزینه یک خانوار در تهران، حدود سه برابر هزینه یک خانوار در روستای قم می باشد، به نظر منطقی است که حدقل دستمزد در شهر تهران باید سه برابر حداقل دستمزد در روستای استان قم باشد. یعنی اکنون با یکسان اعلام شدن حداقل مزد، در حق کارگران شهری نسبت به روستایی و شهرهای بزرگ نسبت به شهرهای کوچک بی عدالتی اتفاق می افتد.

 در عین حال عمل نکردن به مفاد قانون موجب تضییع حق کارگران روستایی و شهرهای کوچک شده، زیرا با توجه به دستمزد مساوی در شهر و روستا و بالا بودن هزینه های تولید در روستا، سرمایه گذاری در روستا اتفاق نمی افتد و موجب می شود کارگران روستایی تشویق شوند به شهرهای بزرگ و کلان شهرها مهاجرت کنند تا بیکار نمانند.

 اگر در هر منطقه از کشور حداقل مزد به گونه ای انتخاب شود که پاسخگوی حداقل نیازهای خانوار باشد، دیگر برای کارگر و کارمند که حداقل مزد را دریافت می کنند، فرقی ندارد که در کجا کار کنند. روشن است که اگر برای یک کارگر در شهر و روستای خودش چنین شرایط کاری مهای باشد، دلیلی وجود ندارد که به آن کار مشغول نشده، شهر و آشنایان خود را رها کند و به کلان شهری مثل تهران بیاید و حقوقی بگیرد که بازهم حداقل هزنیه های زندگی اور را تأمین نمی کند.

 همچنین اگر صنایعی که حاشیه سود کمتری دارند بتوانند در شهرهای کوچک و روستاها احیا شوند، علاوه بر توسعه آنها آمار بیکاری در روستا کم می شود و مهاجرت اجباری به کلان شهرها برای یافتن کار، کاهش می یابد. در این حالت برنده اصلی، جامعه روستایی می شود. زیر امکان اشتغال پیدا می کند و اجرای قانون،مانع اشتغال این افراد نمی شود و نتیجه آن جلوگیری از مهاجرت بوده و همچنین امکان معکوس شدن مهاجرت از شهرها به روستاها به وجود خواهد آمد. سود دیگر برای کارگران شهرهای بزرگ خواهد بود که با توجه به هزینه های بیشتر، دستمزد بالاتری از کارگران روستاها دریافت خواهند نمود. به نظر می رسد که قانون گذار اصرار داشته است که مشاغل را از یکدیگر تفکیک نماید. با این استدلال که بعضی از مشاغل کم بازده بوده؛بعضی متوسط و بعضی بسیار سودمند می باشند. در صورت تفکیک حداقل دستمزد برای مناطق و مشاغل مختلف می توان امیدوار بود که هر منطقه با توجه به ویژگی های خود دارای شغل  های خاص باشد.

در ماده ۴۱ قانون کار در هیچ قسمتی از این قانون کلمه تساوی میان دستمزد در مشاغل و مناطق مختلف ذکر نشده است. در عین حال کاملاً منطقی است که باید دستمزد کارگران در پایتخت و روستا متفاوت باشد. اما متأسفانه مجریابن قانون هر ساله یک عدد ثابت دستمزد برای کل روستاها، شهرها و مشاغل مختلف با درآمدهای متفاوت و همچنین کار در فصول مختلف تعیین می شود و این روش به صورت یک سنت در طول سالیان متمادی تعریف شده است که نیاز دارد دست اندرکاران سیاست، بار دیگر با همفکری صاحب نظران بر آن تأمل کنند.

 در حال حاضر ما در تحریم و جنگ اقتصادی هستیم با ایجاد انعطاف در حداقل دستمزد در مناطق محروم و روستایی میتوان هم از مهاجرت بی رویه روستاییان به شهرهای بزرگ جلوگیری نمود، رونق تولید ملی را  ایجاد کرد، کاهش هزینه های تولید قدرت رقابت کالای ایرانی را ایجاد می نماید، دولت مالیات خودرا از کارفرماها اخذ نموده و صرف آبادی و عمران همان روستاها خواهد کرد و سرانجام با کاهش نرخ بیکاری  هزینه های دیگر دولت مانند هزینه برای آسیب های اجتماعی و مبارزه با مواد مخدر و بزه کاری کاهش یافته و در مراحل بعد دولت می تواند با دادن یارانه بیشتر به اقشار کم درآمد  و کارگران این مناطق کسری مزد را جبران نماید. اما برای رسیدن به این مطلوب باید زنجیره ی اول  با تعصب غیر منطقی حمایت از قانون کار فعلی کنار برود و اصلاح قانون کار در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد. پافشاری بر حفظ این قانون به ضرر کشور و امنیت معیشتی  خود کارگران خواهد بود.

انتهای پیام/