مثبت‌ماندن تراز تجاری در حاشیه تحریم

 اما تحقق این امر نیاز به پیش‌زمینه‌ای داشت که در رفع تحریم خلاصه می‌شد. از همان ماه‌های ابتدایی مسئولان وزارت امورخارجه مسیر مذاکره را با کشورهای تحریم‌کننده ایران باز گذاشتند و با استفاده از دیپلماسی مذاکره توانستند در دومین سال فعالیت این دولت برجام را امضا کنند.

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوسبه نقل از آرمان، در همان سال ۹۴ بود که سرانجام دولت به خواسته اولیه خود، یعنی مثبت‌شدن تراز تجاری کشور دست یافت و در سال پس از آن یک رکورد برجا گذاشت. طوری‌که در سال ۹۵ ارزش صادرات غیرنفتی ایران به ۲۴۶ میلیون دلار بیشتر از کل واردات رسید، اما اکنون در سال ۹۷ دولت شرایط اقتصادی متفاوتی را تجربه می‌کند. دولت آمریکا هم که به شکل یکجانبه از برجام خارج شده تا صادرات ایران را تحت‌تاثیر قرار دهد و به قول ترامپ حتی به صفر برساند. از همان زمانی که تحریم‌های آمریکا علیه ایران بازگشت، بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی از بازگشت روند منفی تجارت ایران گفتند و تحلیل‌های خود را به این سمت بردند. اما اکنون انتشار آمار تجارت ۱۰ ماهه ایران نشان می‌دهد که در مقابل واردات ۳۵ میلیارد و ۶۷۲ دلار کالای قطعی، صادرات غیرنفتی ایران در ۱۰ ماهه سال‌جاری از مرز ۳۶ میلیارد دلار گذشته و به ۳۶ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار رسیده است که این آمار نشان از مازاد ۶۷۸ میلیون دلاری تراز تجاری در حاشیه تحریم آمریکا دارد که به این ترتیب بسیاری از تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌ها را نقش بر آب می‌کند.

این روزها مردم، کارشناسان و رسانه‌ها مدام از آمارهای منفی می‌گویند.در این میان صادرات کشور بدون توجه به این نکات منفی، به روند مثبت خود ادامه می‌دهد که در این زمینه می‌توان به اقدامات دولت تدبیر و امید در رفع موانع پیش‌روی تجارت خارجی اشاره کرد. این موضوع در حالی است که پیش از دولت یازدهم، مسئولان دولتی تحریم‌های بین‌المللی و افزایش نرخ ارز را دو عامل اصلی منفی‌شدن تراز تجاری قلمداد می‌کردند. اما دولت دوازدهم اکنون نشان داده است که حتی در سایه تحریم می‌توان صادرات بیشتری نسبت به واردات داشت و حتی تحریم‌های ترامپ را مبنی بر صفرکردن مشارکت تجاری ایران خنثی کرد. بر اساس تازه‌ترین آمار گمرک از تجارت خارجی ۱۰ ماهه سال‌جاری، در این مدت حجم صادرات غیرنفتی ایران به ۹۴ میلیون و ۸۷۵ هزار تن رسیده است که ارزش آن رقمی برابر ۳۶ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار می‌شود. به این ترتیب مشاهده می‌شود که تا پایان دی سال‌جاری صادرات ایران نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۲۱/۲ درصدی از نظر ارزش دلاری داشته است. از سوی دیگر در همین مدت میزان واردات قطعی کالا به ایران ۲۶ میلیون و ۶۰۰۰ تن به ارزش ۳۵ میلیارد و ۶۷۲ میلیون دلار بوده است. برهمین اساس، مازاد تراز تجارت خارجی ۶۷۸ میلیون دلار شد.

رهایی از صادرات تک‌محصولی

دولت‌های ایران همواره به صادرات نفت و درآمدهای ناشی از آن وابسته بوده‌اند. اما چند سالی است که محصولات غیرنفتی هم در حوزه صادرات جایی برای خود دست و پا کرده‌اند تا نشان دهند می‌توان از وابستگی به صادرات تک‌محصولی رها شد. با این حال بیشترین صادرات غیرنفتی ایران همچنان وابسته به نفت و فرآورده‌های آن است. چنان‌که در گزارش گمرک ایران آمده است: اقلام عمده صادراتی ایران در این مدت به ترتیب، میعانات گازی به ارزش سه میلیارد و ۵۳ میلیون دلار و سهم ارزشی ۴۰/۸ درصد، گاز طبیعی مایع شده به ارزش یک میلیارد و ۸۱۵ میلیون دلار و سهم ارزشی ۹۹/۴ درصد، پروپان مایع‌شده به ارزش یک میلیارد و ۴۸۴ میلیون دلار و سهم ارزشی ۸/۴ درصد، متانول به ارزش یک میلیارد و ۲۲۹ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳۸/۳ درصد و سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به‌جز بنزین به ارزش یک میلیارد و ۲۲۳ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳۶/۳ درصد بوده است. این گزارش حاکی از آن است که در مدت مذکور ۹۲/۳۳ درصد از ارزش کل صادرات ایران مربوط به پتروشیمی‌ها، ۴۰/۸ درصد مربوط به میعانات گازی و ۶۸/۵۷ درصد مربوط به سایر کالاها بوده است.

محصولات اولیه در صدر فهرست وارداتی ایران

تولید کالاهای اولیه و واسطه‌ای در ایران با مشکلات متعددی مواجه است. چنان‌که بسیاری از کارشناسان معتقدند تولید و تامین این محصولات به‌صرفه نیست و به علت هزینه بالای آنها وارداتشان توجیه اقتصادی بیشتری دارد تا بخواهیم آن را در داخل به دست تولیدکنندگان برسانیم. از این رو کالاهای اولیه و واسطه‌ای همیشه در صدر محصولات وارداتی قرار داشته‌اند و این بار همچنین روندی را ادامه داده‌اند. بر اساس گزارش گمرک اقلام عمده وارداتی در این مدت، شامل ذرت دامی به ارزش یک میلیارد و ۶۱۸ میلیون دلار و سهم ارزشی ۵۴/۴ درصد، قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری ردیف ۸۷۰۳ بنزینی با حجم سیلندر ۲۰۰۰ سی.‌سی با ساخت داخل ۱۴ تا کمتر از ۳۰ به استثنای لاستیک به ارزش یک میلیارد و ۲۶۶ میلیون دلار و سهم ارزشی ۵۵/۳ درصد، برنج به ارزش یک میلیارد و ۱۰۲ میلیون دلار و سهم ارزشی ۹/۳ درصد، لوبیای سویا به ارزش ۹۷۵ میلیون دلار و سهم ارزشی ۷۳/۲ درصد و کنجاله سویا به ارزش ۴۹۳ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳۸/۱ درصد بوده است.

چین همچنان مهم‌ترین شریک تجاری ایران

چین که از دیرباز به‌عنوان شریک تجاری ایران شناخته می‌شود همچنان به‌عنوان اصلی‌ترین طرف تجاری ایران شناخته می‌شود و در هر دو بخش واردات و صادرات بیشترین سهم را از مراوده با ایران دارد. در حالی که ترامپ بارها از تطمیع و تهدید چین برای قطع همکاری با ایران خبر داده، اما طی ۱۰ ماه ابتدایی سالجاری میزان صادرات ایران به چین نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۴/۵ درصد افزایش داشته است. بر اساس این گزارش تا پایان دی سالجاری مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران به کشورهای، چین با هفت میلیارد و ۵۲۴ میلیون دلار، عراق با هفت میلیارد و ۵۱۵ میلیون دلار، امارات متحده عربی با پنج میلیارد و ۳۱۳ میلیون دلار، افغانستان با دو میلیارد و ۵۳۳ میلیون دلار، ترکیه با دو میلیارد و ۲۶ میلیون دلار بوده‌اند. در مقابل، واردات عمده کالاها به ایران نیز در ۱۰ ماهه سال‌جاری به ترتیب از پنج کشور چین با هشت میلیارد و ۹۰۵ میلیون دلار، امارات متحده عربی با پنج میلیارد و ۴۵۶ میلیون دلار، ترکیه با دو میلیارد و ۳۸ میلیون دلار، آلمان با دو میلیارد و ۱۸ میلیون دلار و هندوستان با یک میلیارد و ۹۲۷ میلیون دلار انجام شده است.

پیش‌بینی کارشناسان رنگ واقعیت می‌گیرد؟

با اینکه آمار تراز تجاری کشور حتی پس از تحریم‌ها مثبت مانده است، اما باید توجه داشت که آمریکا همچنان به تلاش‌های خود برای فشار تجاری به ایران ادامه می‌دهد. از سوی دیگر هنوز کانال مالی قرص و حکمی برای نقل و انتقال دارایی بین ایران و سایر کشورها گشایش نیافته و همچنان ورود منابع ارزی به کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه است. بنابراین نباید چندان به این آمارها دل بست و دست از فعالیت کشید. از سوی دیگر گزارش گمرک نشان می‌دهد‌ واردات ایران در ۱۰ماهه سالجاری نسبت به ۱۰ ماهه سال گذشته ۳۸/۱۷ درصد از نظر وزنی و ۸۷/۱۸ درصد از حیث ارزش دلاری کاهش داشته است. بنابراین این آمار هم در مثبت‌ماندن تراز تجاری بی‌تاثیر نبوده است. درنتیجه بهتر است دولت بخشی از وظایف تجاری را به بخش خصوصی بسپارد تا این بخش بدون تاثیر از تحریم‌ها بتواند به صادرات و واردات کالا بپردازد. همچنین گشایش کانال مالی برای نقل و انتقال دارایی بیش از هر مساله‌ای اهمیت دارد. در صورت تحقق این عوامل می‌توان به ادامه بهبود تراز تجاری کشور امید داشت، در غیر این صورت بعید نیست که پیش‌بینی کارشناسان رنگ واقعیت به خود بگیرد.