[ad_1]
تعامل فعالان بخش‌خصوصی با نمایندگان مجلس در حالی شکل گرفت که پیش از این از سوی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی نیز برای توسعه صادرات غیرنفتی در سال جاری، پیشنهادهایی ارائه شده بود. با توجه به اینکه اجرای برخی از این پیشنهادها نیاز به پشتوانه قانونی و تامین مالی دارد، مجلسی‌ها در این باره می‌توانند در توسعه صادرات نقش‌آفرینی کنند. البته براساس آنچه در شورای گفت‌وگوی استان تهران گفته شد، قرار است نمایندگانی از سوی بخش‌خصوصی و مجلس انتخاب شوند و تعامل دو پارلمان را بیشتر کنند. همچنین اعلام شد که آن دسته از پیشنهادهای شورای گفت‌وگو در مورد توسعه صادرات که نیازمند تصویب در مجلس است نیز در قالب یک طرح به مجلس ارائه شود. جدیدترین اخبار حاکی از آن است که صادرکنندگان با برخی از ساکنان خانه ملت دیدار کردند و مشکلات خود را با آنها درمیان گذاشتند. به گزارش دنیای اقتصاد، البته نمایندگان مجلس نیز به برخی مشکلات پاسخ دادند و برای بهبود شرایط صادرات، وعده‌هایی را نیز مطرح کردند. در ابتدای نشست، معاون امور مجلس اتاق ایران خلاصه‌ای از مسائل صادرکنندگان بیان کرد.
محمدرضا رمضانی نرخ ارز، بالا بودن تعرفه‌های وارداتی، عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل بین‌المللی، عدم اجرای قوانین در مورد پرداخت یارانه‌های صادراتی، ایجاد تشکل‌های موازی صادراتی و هموار نبودن بستر دیپلماسی خارجی را از مهم‌ترین مسائل موردنظر صادرکنندگان عنوان کرد. رمضانی در مورد دیپلماسی اقتصادی گفت: متاسفانه بستر دیپلماسی اقتصادی در کشور آن‌طور که باید هموار نیست و به صادرات کمکی نمی‌کند. وی از پیشنهاد اتاق ایران برای سپردن انتخاب رایزنان بازرگانی به تشکل‌ها خبر داد. حسن امیری، رئیس فراکسیون توسعه صادرات غیرنفتی مجلس نیز با تاکید بر اهمیت صادرات غیرنفتی برای کشور گفت: توسعه صادرات به افزایش اشتغال در کشور که چالش اصلی امروز کشور است، کمک می‌کند. به‌عنوان نمایندگان مجلس باید کمک کنیم تا اگر خلأ قانونی در این زمینه وجود دارد حل شده و مشکلات اجرایی هم به دولت منتقل شود. در ادامه این نشست فعالان اقتصادی اتاق ایران مسائل خود را عنوان کردند.
سید رضی حاجی آقامیری، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران با تاکید بر اهمیت صادرات غیرنفتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: موضوع نرخ ارز در روند صادرات بسیار حائز اهمیت است؛ اما دولت اجازه واقعی شدن نرخ ارز را نمی‌دهد و در صورت افزایش ناگهانی قیمت ارز به‌گونه‌ای آن را کنترل می‌کند. دو نوع تفکر در بدنه اقتصادی دولت حاکم است یک تفکر معتقد است نرخ ارز باید واقعی شود؛ تفکر دیگر با تاکید بر ارزش پول ملی می‌گوید که نباید ارزش پول ملی در مقابل نرخ ارز کم شود. حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران هم بر واقعی شدن نرخ ارز تاکید کرد و آن را موضوعی مهم در صادرات دانست. وی همچنین بر ظرفیت‌های خدمات فنی و مهندسی برای صادرات و لزوم تشکیل معاونت توسعه صادرات غیرنفتی در ریاست‌جمهوری تاکید کرد. دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران در این نشست به قیمت بالای ماده خام کشاورزی در کشور اشاره کرد و گفت: قیمت بالای مواد خام و همچنین ایجاد تعرفه برای کالاهای وارداتی، تولید و صادرات مواد غذایی ایرانی را غیررقابتی می‌کند. کاوه زرگران همچنین با اشاره به مطالبات صادرکنندگان از دولت گفت: دولت در صورت کمبود نقدینگی می‌تواند با تهاتر مطالبات صادرکنندگان با مالیات، بخشی از مطالبات صادرکنندگان را پرداخت کند.
قدیر قیافه، رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران به مشکل زیرساخت‌ها اشاره کرد و گفت: برای تحقق اهداف صادراتی در چشم‌انداز ۱۴۰۴ نیازمند ایجاد زیرساخت‌های ریلی مناسب هستیم و اگر بدون توجه به این امر برنامه‌ریزی کنیم، اهداف صادراتی محقق نمی‌شوند. همچنین مظفر علیخانی،معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران گفت: آیین‌نامه و قانون توسعه صادرات با اقتضائات روز ایران هماهنگ نیست. وی قیمت تمام‌شده بالای محصولات تولیدی، مشکلات در حوزه گمرک و حمل‌ونقل و نبود متولی مشخص برای صادرات را از دیگر مسائل حوزه صادرات برشمرد. احمد کریمی‌اصفهانی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران پیشنهاد ایجاد وزارتخانه‌ای برای امور صادرات را مطرح کرد.
عدنان موسی‌پور، نایب‌رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران نیز گفت: همیشه یک‌طرف صادرات، کشورهای خارجی هدف هستند که نصف مسیر صادرات در آن کشورها طی می‌شود و در طول تاریخ بیشتر کشورهای صادرکننده ما کشورهای حوزه خلیج‌فارس و CIS بوده‌اند. وی با تاکید بر لزوم حفظ و توسعه بازارهای صادراتی گفت: باید ظرفیت‌هایی در وزارت امور خارجه برای کمک به توسعه بازارهای صادراتی ایجاد و از دیپلماسی اقتصادی برای توسعه صادرات غیرنفتی استفاده شود. علی شمس اردکانی، رئیس کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق ایران، لزوم توسعه تولید و اشتغال را در حوزه‌های دارای مزیت موردتوجه قرارداد و گفت: تولید و اشتغال را باید در رشته‌ای توسعه دهیم که مزیت داشته باشد و بخش انرژی هم بخش اصلی دارای مزیت در ایران است. احمد صادقیان رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران قیمت تمام‌شده بالا و همچنین قیمت بالای مواد اولیه در کشور، نرخ تورم بالا در مقایسه با کشورهای رقیب در منطقه، نرخ بالای تسهیلات بانکی و هزینه بالای انتقال پول را از مهم‌ترین موانع توسعه صادرات غیرنفتی در کشور برشمرد. امیر عابدی، رئیس اتاق مشترک ایران و قزاقستان بر لزوم اصلاح قانون تجارت و تقویت دیپلماسی اقتصادی در کشور تاکید کرد و گفت: وزارت امور خارجه هیچ‌گاه دیپلمات اقتصادی تربیت نکرده است.
علی شریعتی‌مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد حل مشکلات در سه سطح صنعت، بنگاه‌ها و همچنین کلان را لازمه جهش اقتصادی دانست و گفت: پیگیری تخصصی و منسجم مشکلات صادراتی هم به حل مشکلات کمک می‌کند. در ادامه، نمایندگان مجلس حاضر در نشست دیدگاه‌های خود را بیان کردند. محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد واگذاری‌های برمبنای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در واقع انتقال مالکیت از دولت به نهادهای عمومی یا دولتی بود و وضعیتی که در حال حاضر این بنگاه‌ها دارند، حالتی بینابین و بدتر از وضعیت بنگاه‌های دولتی یا خصوصی است. باید تکلیف نهادهای عمومی را مشخص کنیم تا از شرایطی که به مراتب از آغاز نشدن خصوصی‌سازی هم بدتر است، رها شویم. وی با اشاره به سفر اخیر خود به روسیه و ملاقات با سفیر ایران در این کشور گفت: کل میزان صادرات ما به روسیه معادل ۳۰۰ میلیون دلار و بسیار ناچیز است که از دلایل اصلی این موضوع رقابت منفی تولیدکنندگان ایرانی با یکدیگر در این کشور است. طبق شنیده‌های ما رقابت تاجران ایرانی با یکدیگر در کشورهای دیگر مشکلات زیادی به‌وجود می‌آورد چراکه نمی‌توانند در کنار یکدیگر فعالیت کنند و این موضوع باعث می‌شود صادرات محصولات ایرانی توسعه‌نیافته و از ظرفیت‌های صادراتی بهره کافی را نبریم.
پورابراهیمی همچنین در مورد تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت هم گفت: نگاه ما در مجلس به تفکیک وزارتخانه‌ها مثبت است و کمک میکنیم از این ظرفیت برای تحول در بخش تجارت خارجی استفاده کنیم. مجید کیان‌پور، نماینده مجلس بر لزوم تعریف یک دکترین صادراتی مشخص تاکید کرد و گفت: باید مسیر مشخصی برای صادرات باهدف مشخص کردن اندازه، کشورهای هدف، کیفیت و نوع محصولات تعریف کنیم و طبق آن پیش برویم. همچنین رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی بر اجرایی شدن سیاست‌های کلی نظام مانند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم تاکید کرد. حمیدرضا فولادگر با اشاره به بند دهم اقتصاد مقاومتی گفت: اگر بر تحقق همین بند تمرکز کنیم، بسیاری از مشکلات حل‌شده و صادرات هم توسعه می‌یابد.
فولادگر حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به‌تناسب ارزش‌افزوده با خالص ارزآوری مثبت از طریق تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های موردنیاز، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات، برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید و تنوع‌بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به‌ویژه کشورهای منطقه، استفاده از سازوکار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز و ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات باهدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف را از بخش‌های بند دهم اقتصاد مقاومتی عنوان کرد. وی همچنین بر پیگیری نماینده‌ها برای اجرای قانون رفع موانع تولید و بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تاکید کرد. فولادگر همچنین در مورد ادغام وزارتخانه‌ها گفت: موضوع فقط کم‌وزیاد کردن وزارتخانه‌ها نیست، مهم کاهش تصدی‌گری دولت است. تا این موضوع حل نشود ادغام و عدم ادغام وزارتخانه‌ها کار چندانی به‌پیش نمی‌برد. یحیی کمالی‌پور، نماینده مجلس از نهایی شدن اصلاحیه قانون تجارت در آینده‌ای نزدیک خبر داد. وی همچنین با تاکید بر لزوم نگاه همه‌جانبه در کشور گفت: در بعضی از مناطق کشور محصولات تولیدی روی دست کشاورزان می‌ماند و از بین می‌رود و اگر برنامه‌ریزی منسجمی برای همه مناطق کشور داشته باشیم، می‌توانیم از همه ظرفیت‌های صادراتی به خوبی استفاده کنیم.
عبدالرضا مصری، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با تاکید بر اعطای مشوق‌های صادراتی به صادرکنندگان گفت: برای نمونه کشور بنگلادش که یک لیتر نفت ندارد و یک مگاوات برق نمی‌تواند تولید کند، ۱۸ درصد جایزه صادراتی به صادرکنندگان خود از طریق مالیات می‌دهد که در کشور ما چنین مشوق‌هایی برای صادرکنندگان وجود ندارد. مصری همچنین بر لزوم وجود نیروهای متخصص اقتصادی در وزارت خارجه تاکید کرد و گفت: وزارت خارجه هیچ‌توجهی به صادرات و موضوعات اقتصادی ندارد؛ درحالی‌که برای پیشبرد اهداف اقتصادی باید افرادی متخصص در امور اقتصادی در سفارتخانه‌ها حضور داشته باشند.
[ad_2]
Source link
