صادرات ۲۵ هزار تنی آبزیان خوراکی در سه ماهه نخست امسال

مهدی خلج، در گفت‌وگو با ایسنا، تنها مرجع صلاحیت‌دار جهت صدور گواهی سلامت برای صادرات را سازمان دامپزشکی کشور دانست و در این خصوص گفت: تنها مرجع صادرکننده گواهی سلامت محصولات دامی شامل دام، طیور، آبزیان و زنبور عسل و فرآورده‌های آنها و نیز نهاده‌ها و داروهای مورد مصرف و سموم و مواد ضدعفونی کننده مرتبط با آنها، سازمان دامپزشکی کل کشور است. این سازمان در این خصوص هم مسئولیت ملی داشته و هم نزد مراجع بین‌المللی دارای صلاحیت است و در ۱۸۱ کشور دنیا مهر و نشان این سازمان برای صادرات دارای مقبولیت بین‌المللی است.

خلج با اشاره به سیاست‌های سازمان دامپزشکی کشور در خصوص تسهیل امر صادارت غیر نفتی گفت: دولت تلاش خود را برای تسهیل صادرات غیرنفتی بکار بسته و این باور وجود دارد که انجام صادرات به دلیل ایجاد ثروت در تولیدکننده ایجاد نشاط می‌کند و نشاط و درآمد تولیدکننده موجب پویایی در تولید داخل می شود، براین اساس در راستای ایجاد بستری مناسب و پویا جهت صادرات محصولات غیر نفتی، کمیته تسهیل صادرات با رعایت اصول بهداشتی در سازمان دامپزشکی تشکیل شده است. مصوبات و تصمیمات این کمیته جهت سرعت بخشیدن به امر صادرات بر اساس مفاهیم عرف بین‌المللی است.

وی با بیان اینکه صادرکنندگان در این عرصه باید همت و تلاش بیشتری به خرج دهند، افزود: صادرکنندگان می‌بایست کدهای IR را از سازمان دامپزشکی دریافت کنند تا امورات صادرات و واردات آنها راحت‌تر صورت پذیرد. برخی کشورها مانند روسیه تقاضای دریافت این کدها و قرار دادن آنها بر روی سایت‌های خود جهت تسهیل در امر صادرات را داشتند که این مهم انجام گرفته و بر مبنای همین امر واردات نیز تسهیل می‌شود و محصولات آنها با کدهای سازمان دامپزشکی کشور وارد می‌شود.

خلج اظهار کرد: در سه ماهه نخست سال جاری ۲۵ هزار تن صادرات آبزیان خوراکی صورت گرفته است. در این زمینه با موازنه مثبت با بخش واردات روبرو بوده‌ایم، در واقع در این حوزه دو برابر نسبت به واردات به نفع تولید داخل، صادرات انجام شده است. در عرصه انواع و اقسام آبزیان زنده مانند ماهیان زینتی همین اتفاق در حال رخ  دادن است و بر مبنای سیاست‌های دولت گام‌های مثبتی برداشته شده است.

رییس سازمان دامپزشکی کشور در خصوص مراکز تولید ماهیان زینتی و استفاده از پتانسیل‌های موجود در محلات برای توسعه پایدار صنعت پرورش ماهیان زینتی گفت: شهرستان محلات ۹۰ درصد تولیدات ماهیان زینتی استان مرکزی را به خود اختصاص داده و مقرر است ظرفیت تولید ماهیان زینتی در این شهرستان به دو برابر افزایش پیدا کند، به همین منظور احداث شهرک صنعتی پرورش ماهیان زینتی در دستور کار قرار گرفته و جلسات متعددی با ذینفعان و سازمان‌های مرتبط برگزار شده تا تولید سالم و پایداری در این حوزه داشته باشیم   .

وی با اشاره به وضعیت صدور و تمدید پروانه‌های واحدهای تولیدی نیز افزود: پس از همفکری در جلسات متعددی که در حوزه توسعه پایدار تولید ماهیان زینتی در محلات برگزار شد، مواردی به تصویب رسید که براساس یکی از این موارد مقرر شد لیست آن دسته از مراکز تولید ماهیان زینتی که در بافت شهری هستند و در واقع مالکیت تجاری ندارند استخراج شود و نهایتا به شهرک صنعتی ماهیان زینتی انتقال پیدا کنند.

خلج گفت: همچنین مقرر شد که حریم آن دسته از مراکز که در شهرک صنعتی ماهیان زینتی محلات مستقر هستند، با نمایشگاه گل و گیاه رعایت و تخفیفاتی در خصوص این فاصله اعطا شود و پروانه بهداشتی مراکز تولیدی که در خارج از حریم شهری هستند نیز تا مادامی که موانع شهری مزاحمتی برایشان ایجاد نکند، تمدید و بازسازی شوند.

خلج در ادامه گفت: برخی استخرهای کشاورزی به صورت دو منظوره و جهت تولید آبزیان مورد بهره برداری قرار می‌گیرند که این موارد مشمول ضوابط بهداشتی ابلاغی فعلی نمی شود و براساس ماده چهار مقررات قانون جامع دامپروری کشور در روستاها سازمان دامپزشکی و وزارت بهداشت و درمان نظارت های بهداشتی را انجام می‌دهند، در این ماده قانونی تاکید شده پرورش آبزیان در داخل روستاها نیاز به مجوز سایر مراجع ندارد و تنها این دو دستگاه می توانند نظارت داشته باشند. برای شناسایی و شناسنامه دار شدن واحدهای تولید آبزیان یک کمیته ملی در جهاد کشاورزی کشور با حضور سازمان شیلات و دامپزشکی و سایر دستگاه‌های مرتبط تشکیل شده و در خصوص ساماندهی این مراکز تصمیم گیری می‌کنند که این تصمیمات جهت اجرا ابلاغ می‌شود.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور به بخشنامه‌های اختلافی مابین بخشنامه سازمان دامپزشکی و شیلات اشاره کرد و گفت: در خصوص ظرفیت واحدهای تولید آبزی پرور اختلاف نظری میان بخشنامه سازمان دامپزشکی و شیلات بود. بخشنامه سازمان دامپزشکی با هماهنگی شیلات صادر شده بود، لکن بخشنامه سازمان شیلات بدون هماهنگی با دامپزشکی بوده است که مقرر شد مبنای عمل همان  بخشنامه سازمان دامپزشکی کشور باشد و مقرر شد ظرف یکماه طی جلسه ای میان این دو سازمان و اعضای کمتیه فنی که غالبا از اساتید دانشگاه هستند تشکیل و تصمیم مشترک گرفته شود و جهت تسهیل امور مردم به استان‌ها ابلاغ شود.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به وضعیت کشتارگاه ها گفت: کتاب ساماندهی کشتارگاه های صنعتی دام تالیف شده و بر اساس مطالعاتی که در کشور صورت گرفته مشخص شد چه تعداد کشتارگاه دام در اختیار شهرداری هاست، چه تعداد از آنها می توانند بازسازی و زیباسازی داشته باشند و در چه مناطقی نیاز به کشتارگاه داریم. این نتایج به سراسر کشور و دستگاه های اجرایی ابلاغ شده ولی با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری در کشتارگاه‌های صنعتی دام دیربازده است استقبال از این مهم کم است.

وی در ادامه با بیان اینکه شهرداران بعنوان سفیران سلامت باید استحصال بهداشتی و توزیع گوشت را به نحو احسن انجام دهند و قطعا این مورد از شاخصه‌های مثبت مدیریت شهری خواهد بود، افزود: در جریان جلساتی که در محلات برگزار شد، پیشنهاد شد که با حضور استاندار، فرمانداران و شهرداران محلات، دلیجان و خمین جلسه‌ای برگزار و برنامه ای نوشته شود تا براساس آن برای این سه شهرستان نزدیک به هم با کمک دولت یک کشتارگاه صنعتی و مکانیزه احداث شود و گوشت بهداشتی استحصال شده در اختیار مردم قرار بگیرد.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور تاکید کرد: در تامین شرایط بهداشتی مد نظر، نگهداری ۲۴ ساعته گوشت در سردخانه برای رفع نگرانی آلودگی احتمالی به ویروس تب کریمه کنگو یکی از شرایط بسیار مهم است تا مردم برای مصرف این محصولات اطمینان خاطر داشته باشند.

انتهای پیام